مجلس الأمن الدولي يعيد اليمن إلى مربع القرار الأممي 2216
مجلس الأمن الدولي يعيد اليمن إلى مربع القرار الأممي 2216
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، "بشدة" هجمات الحوثيين على السفن التجارية، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216، والتعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من تنفيذ المزيد من الهجمات.
وجدد البيان التأكيد على التزام الدول الأعضاء بما يتعلق بحظر توريد وتهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية.
ودعا البيان جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهود الحكومة، وكذا مواصلة المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد.
وحث أعضاء المجلس على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة، وشجعوا على تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجلس بإجماع، حول أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأدان البيان "بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة MV True Confidence، والذي أدى بشكل مأساوي إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة آخرين".
كما أدان المجلس "الهجوم الذي وقع في 18 فبراير على السفينة MV Rubymar، التي غرقت لاحقا في 2 مارس نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم".
وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن أحيطوا علمًا "بالآثار السلبية لهذه الهجمات، وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرًا ملاحيًّا على السفن العابرة للمنطقة".
وشدد أعضاء مجلس الأمن "على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والعتاد ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات".
وشدد البيان "على أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجها، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين".
وطالب أعضاء مجلس الأمن "بوقف جميع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فورًا، وفقًا للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722".
وأكد البيان "ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لجميع الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، وفقا للقانون الدولي"، محذرين "من تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن".
وكرر أعضاء مجلس الأمن "دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن" مشيدين بجهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية".
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية، وفي تفاقم التوترات الإقليمية. تعطيل الأمن البحري من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة.
