دراسة: المجلس الرئاسي خطوة إيجابية للقضية لكنه لن يقدم حلًا سحريًا
دراسة: المجلس الرئاسي خطوة إيجابية للقضية لكنه لن يقدم حلًا سحريًا
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> اعتبرت دراسة نشرها اليوم مركز سوث24 أن مجلس القيادة الرئاسي شكل خطوة إيجابية لقضية الجنوب لكنة لم يقدم حلًا سحريًا، موضحًا أن وجود قيادات جنوبية وزانة داخل المجلس فرض وضع قضية الجنوب في أجندات الحل السياسي الشمال.
وجاء في الدراسة "مثّل تشكيل المجلس الرئاسي، نقطة تغيير حاسمة بعد 7 سنوات من الصراع وسياسة الفشل في إدارة الأزمة سياسيًا وعسكريًا. إذ منيت الرئاسة اليمنية السابقة بإخفاق ذريع في ملف الاقتصاد والخدمات، وسبّب عدم احتوائها الأطراف والقوى السياسية والعسكرية المتحالفة معها ضد معسكر الحوثيين، وسعيها الدؤوب لمحاربة هذه القوى على الأرض، إلى خلق صراعات وخصومات بينية. وساهمت بشكل واضح، سيطرة حزب الإصلاح الإسلامي "الإخوان المسلمون في اليمن" على قرار رئاسة هادي؛ في تأجيج الأوضاع والانقسامات في مناطق سيطرة الحكومة، ما أدى لانصراف القوى العسكرية عن مواجهة الحوثيين بمعارك جانبية وخسارتهم لكثير من الأراضي في شمال اليمن لصالح الحوثيين".
وبحسب الدراسة فإن "أكثر ما كان ملفتًا في التشكيلة الرئاسية، هو الجمع بين قادة متباينين يحملون مصالح ومشاريع مختلفة، ومعظمهم يتمتع بشرعية ونفوذ متفاوت على الأرض، وعلى رغم أهمية أن يكون هناك مرحلة توازنات تجمع بين كافة الأطراف المختلفة، إلّا أنّ هذه التركيبة من الأضداد مثّلت تحديًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا كبيرًا خلال العامين الفائتين. علاوةً على ذلك، باتت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم السعودية وعمان، أكثر تعقيدًا وصعوبة، ساهمت التطورات التصعيدية الأخيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، الناتجة عن حرب إسرائيل على غزة بصورة رئيسية، بتأجيل أي حديث عن السلام في اليمن، خاصة في ظل عدم انخراط الدول الإقليمية وفي مقدمتها السعودية ومصر والإمارات في أي تحالف بحري جديد من شأنه كبح جماح الجماعة الحوثية".
وقالت الدراسة التي أعدها الباحثان أياد الشعيبي، وفريدة أحمد، "لم يكن تأثير تشكيل مجلس رئاسي مناصفة بين الشمال والجنوب، حلًا سحريًا للأزمة الممتدة في اليمن منذ ثلاثة عقود، بالرغم من التقدّم الإيجابي نوعًا ما بشأن قضية الجنوب، التي كان يتم إرجاء الحديث بشأنها إلى حين التوصّل لاتفاق على مرحلة انتقالية ثم حوار شامل لاحقًا. فقد فرض وجود رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، كنائب في الرئاسي إلى جانب عبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، في وضع القضية في مفاوضات الحل الشامل التي تسبق الانتقال للتسوية النهائية. وعيّن الانتقالي فريقًا لوفده التفاوضي استعدادًا لذلك؛ عبر ما أسماها وحدة شؤون المفاوضات. مع ذلك، ورغم انضمام النائبين في المجلس الرئاسي (المحرمي، والبحسني) إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، كأحد ثمرات اللقاء التشاوري الجنوبي الذي انعقد في مايو العام المنصرم، لم يكن تأثير الجنوبيين بارزًا في اتخاذ خطوات جريئة. فقد حصلوا على مساحة ضئيلة من المناورة السياسية من وقت لآخر؛ لكنّها سرعان ما تغيب نتيجة بعض الضغوط الإقليمية، كما إنّ دورهم غاب عن الانخراط المباشر في مساعي السلام مع الحوثيين العام الماضي، شأنّهم شأن المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها عندما سلّموا الدفة للرياض ومسقط".
وأضاف "علاوةً على ذلك، غاب نشاط اللجنة العسكرية العليا التي تشكّلت في مايو 2022، والذي كان من أولوياتها، إعادة تموضع القوات العسكرية وإيجاد صيغة مخرجات ومقررات توافقية متعلقة بهيكلة القوات العسكرية والأمنية، وكذا تعزيز وضع جبهات المواجهة العسكرية ضد جماعة الحوثيين تحت إشراف وزير الدفاع، لكنّ ذلك لم يحدث أيضًا وظلّت اللجنة شكلية حتى اللحظة. إضافة لذلك، كانت الاجتماعات الدورية في الملفات الأكثر محايدة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد شبه غائبة، إذ من الواضح أنّه لا يوجد جدول أعمال محدد للمجلس الرئاسي. وحتى الآن، لا يبدو أنّ لدى الرئاسي قائمة أولويات، خاصة في تحريك التعيينات الأخرى في المؤسسات، رغم أنّ الإنجاز في تعيينات القضاء كان سريعًا إلى حد ما، وكان من المتوقع أن تمضي بقية التعيينات على نفس الوتيرة".
وتابع "في العام التالي من تشكيل المجلس الرئاسي، برزت لأعضائه الجنوبيين بالذات تحديات عدة من بينها، تشكيل وظهور مكوّنات سياسية جديدة في جنوب اليمن. لم يُفهم من هذه الخطوات التي رعتها السعودية إلى جانب الأحزاب السياسية اليمنية؛ سوى أنّها أتت للتأثير على المشهد السياسي جنوبًا في ظل الشعبية والنفوذ الكبير الذي يتمتع به المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة بانضمام عضوين من المجلس الرئاسي إلى المجلس الانتقالي. حتى الآن، لم يحمل "مجلس حضرموت الوطني" المعلن في يونيو 2023، أي مشروع سياسي واضح، سوى مسؤولية الدولة في معالجة مظالم حضرموت، وحق المجتمع المحلي في إدارة شؤونه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا للوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عنه. يأتي ذلك بعيدًا عن إدارة الحضارم عسكريًا لمناطقهم، وفي ظل سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للإخوان المسلمين على وادي وصحراء حضرموت. كما لم يختلف عنه "المجلس الموحد للمحافظات الشرقية" الذي أعلن لاحقًا، فمازال كثير من الجنوبيين يعتبرونه مشروعًا ضبابيًا، ومحاولة أخرى لتشتيت الجهود في لملمة الصف الجنوبي".
وجاء في الدراسة "مثّل تشكيل المجلس الرئاسي، نقطة تغيير حاسمة بعد 7 سنوات من الصراع وسياسة الفشل في إدارة الأزمة سياسيًا وعسكريًا. إذ منيت الرئاسة اليمنية السابقة بإخفاق ذريع في ملف الاقتصاد والخدمات، وسبّب عدم احتوائها الأطراف والقوى السياسية والعسكرية المتحالفة معها ضد معسكر الحوثيين، وسعيها الدؤوب لمحاربة هذه القوى على الأرض، إلى خلق صراعات وخصومات بينية. وساهمت بشكل واضح، سيطرة حزب الإصلاح الإسلامي "الإخوان المسلمون في اليمن" على قرار رئاسة هادي؛ في تأجيج الأوضاع والانقسامات في مناطق سيطرة الحكومة، ما أدى لانصراف القوى العسكرية عن مواجهة الحوثيين بمعارك جانبية وخسارتهم لكثير من الأراضي في شمال اليمن لصالح الحوثيين".
وبحسب الدراسة فإن "أكثر ما كان ملفتًا في التشكيلة الرئاسية، هو الجمع بين قادة متباينين يحملون مصالح ومشاريع مختلفة، ومعظمهم يتمتع بشرعية ونفوذ متفاوت على الأرض، وعلى رغم أهمية أن يكون هناك مرحلة توازنات تجمع بين كافة الأطراف المختلفة، إلّا أنّ هذه التركيبة من الأضداد مثّلت تحديًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا كبيرًا خلال العامين الفائتين. علاوةً على ذلك، باتت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم السعودية وعمان، أكثر تعقيدًا وصعوبة، ساهمت التطورات التصعيدية الأخيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، الناتجة عن حرب إسرائيل على غزة بصورة رئيسية، بتأجيل أي حديث عن السلام في اليمن، خاصة في ظل عدم انخراط الدول الإقليمية وفي مقدمتها السعودية ومصر والإمارات في أي تحالف بحري جديد من شأنه كبح جماح الجماعة الحوثية".
وقالت الدراسة التي أعدها الباحثان أياد الشعيبي، وفريدة أحمد، "لم يكن تأثير تشكيل مجلس رئاسي مناصفة بين الشمال والجنوب، حلًا سحريًا للأزمة الممتدة في اليمن منذ ثلاثة عقود، بالرغم من التقدّم الإيجابي نوعًا ما بشأن قضية الجنوب، التي كان يتم إرجاء الحديث بشأنها إلى حين التوصّل لاتفاق على مرحلة انتقالية ثم حوار شامل لاحقًا. فقد فرض وجود رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، كنائب في الرئاسي إلى جانب عبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، في وضع القضية في مفاوضات الحل الشامل التي تسبق الانتقال للتسوية النهائية. وعيّن الانتقالي فريقًا لوفده التفاوضي استعدادًا لذلك؛ عبر ما أسماها وحدة شؤون المفاوضات. مع ذلك، ورغم انضمام النائبين في المجلس الرئاسي (المحرمي، والبحسني) إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، كأحد ثمرات اللقاء التشاوري الجنوبي الذي انعقد في مايو العام المنصرم، لم يكن تأثير الجنوبيين بارزًا في اتخاذ خطوات جريئة. فقد حصلوا على مساحة ضئيلة من المناورة السياسية من وقت لآخر؛ لكنّها سرعان ما تغيب نتيجة بعض الضغوط الإقليمية، كما إنّ دورهم غاب عن الانخراط المباشر في مساعي السلام مع الحوثيين العام الماضي، شأنّهم شأن المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها عندما سلّموا الدفة للرياض ومسقط".
وأضاف "علاوةً على ذلك، غاب نشاط اللجنة العسكرية العليا التي تشكّلت في مايو 2022، والذي كان من أولوياتها، إعادة تموضع القوات العسكرية وإيجاد صيغة مخرجات ومقررات توافقية متعلقة بهيكلة القوات العسكرية والأمنية، وكذا تعزيز وضع جبهات المواجهة العسكرية ضد جماعة الحوثيين تحت إشراف وزير الدفاع، لكنّ ذلك لم يحدث أيضًا وظلّت اللجنة شكلية حتى اللحظة. إضافة لذلك، كانت الاجتماعات الدورية في الملفات الأكثر محايدة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد شبه غائبة، إذ من الواضح أنّه لا يوجد جدول أعمال محدد للمجلس الرئاسي. وحتى الآن، لا يبدو أنّ لدى الرئاسي قائمة أولويات، خاصة في تحريك التعيينات الأخرى في المؤسسات، رغم أنّ الإنجاز في تعيينات القضاء كان سريعًا إلى حد ما، وكان من المتوقع أن تمضي بقية التعيينات على نفس الوتيرة".
وتابع "في العام التالي من تشكيل المجلس الرئاسي، برزت لأعضائه الجنوبيين بالذات تحديات عدة من بينها، تشكيل وظهور مكوّنات سياسية جديدة في جنوب اليمن. لم يُفهم من هذه الخطوات التي رعتها السعودية إلى جانب الأحزاب السياسية اليمنية؛ سوى أنّها أتت للتأثير على المشهد السياسي جنوبًا في ظل الشعبية والنفوذ الكبير الذي يتمتع به المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة بانضمام عضوين من المجلس الرئاسي إلى المجلس الانتقالي. حتى الآن، لم يحمل "مجلس حضرموت الوطني" المعلن في يونيو 2023، أي مشروع سياسي واضح، سوى مسؤولية الدولة في معالجة مظالم حضرموت، وحق المجتمع المحلي في إدارة شؤونه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا للوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عنه. يأتي ذلك بعيدًا عن إدارة الحضارم عسكريًا لمناطقهم، وفي ظل سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للإخوان المسلمين على وادي وصحراء حضرموت. كما لم يختلف عنه "المجلس الموحد للمحافظات الشرقية" الذي أعلن لاحقًا، فمازال كثير من الجنوبيين يعتبرونه مشروعًا ضبابيًا، ومحاولة أخرى لتشتيت الجهود في لملمة الصف الجنوبي".
