> ربما كانت الأيام الأخيرة هي الأسوأ بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.

فبين احتجاجات داخلية وانتقادات خارجية، تُثار علامات استفهام بشأن مصير نتنياهو، وموقفه من الاستمرار في الحكم، وهي التساؤلات التي طرحتها صحيفة الغارديان البريطانية.

حيث تصاعدت المشكلات التي يواجهها، لكن من غير المرجح، وفقها، أن يرحل بهدوء أو أن تتغير سياسات البلاد.

وفي وقت أمضى نتنياهو ليلتين في المستشفى لإجراء جراحة فتق، عادت الاحتجاجات ضده بقوة في جميع الأنحاء من جانب عائلات الأسرى والمعارضة.

كما دعا منافسه السياسي وعضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة، في حين يشعر حلفاء رئيس الوزراء في الائتلاف اليميني المتطرف بالغضب بسبب الخلافات حول التجنيد العسكري.

كما واجه نتنياهو غضبا حول العالم، بسبب تعليقه على مقتل 6 من عمال الإغاثة الأجانب، والذي قال فيه إن "هذا يحدث في زمن الحرب"، لينتهي الأمر بتوبيخ من الرئيس الأمريكي جو بايدن له.

ورغم هذه الضغوط المحلية والدولية الهائلة، لا يبدو أن نتنياهو سيذهب إلى أي مكان، حيث يعتبر أن البقاء في منصبه أفضل فرصة للتغلب على تهم الفساد التي يواجهها وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال مسؤول حكومي، رفض الكشف عن هويته لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن هدف نتنياهو الوحيد كسب الوقت في المحاكمة، من خلال قضية قانون التجنيد الإجباري، ومن خلال صفقة الأسرى.

وكشف أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن 57% من الناخبين يصنفون أداء نتنياهو، كزعيم في زمن الحرب، بالفقير و السيئ للغاية، وأن 51% يريدون انتخابات مبكرة بدلا من الانتظار حتى خريف 2026.

ويوم الجمعة الماضي، كتب الكاتب الإسرائيلي ناحوم بارنيا أن مسؤولية نتنياهو عما حدث يوم 7 أكتوبر، جزئية لكن مسؤوليته عما يحدث منذ ذلك اليوم كاملة.

وقال إن نتنياهو مسؤول عن المماطلة في كل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ومسؤول عن التوقف المبكر لجولات المحادثات لإطلاق سراح الأسرى، ومسؤول عن تحول رفح إلى معركة وضعت إسرائيل ضد الغرب بأكمله، ومسؤول عن الصدام المتزايد مع البيت الأبيض.

وأضاف أنه حتى لو تم إجراء الانتخابات قبل عام 2026، فليس من المستحيل أن يتمكن نتنياهو مرة أخرى من تشكيل ائتلاف حكومي.

ورغم الرسائل الواضحة بأن نتنياهو (74 عاما) يجب أن يرحل، مرة واحدة وإلى الأبد، فإن ائتلافه لا يزال مستقرا.

وبعد 4 انتخابات منذ عام 2019، فاز ائتلاف يضم كتلة من الأحزاب المتطرفة والدينية بقيادة حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو بشكل حاسم في الانتخابات الخامسة في نوفمبر 2022، واستمرت في تشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وعلى مدار سنوات، استجاب نتنياهو لرغبات حلفائه المتطرفين، وقام بزيادة ميزانيات المدارس والمعاهد الدينية، وقام بتأجيل القرارات القانونية لتجنب الحريديم الخدمة العسكرية، مما أثار بقية المجتمع اليهودي الإسرائيلي.

وحتى الآن، بعد أمر المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإنهاء الدعم الحكومي للرجال الحريديم، الذين لا يخدمون في الجيش، فمن غير المرجح أن يتخلوا عنه، خاصة بعد تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بالانسحاب من الائتلاف.

وحتى لو تم إجراء الانتخابات قبل عام 2026، فليس من المستحيل أن يتمكن نتنياهو مجددا من تشكيل ائتلاف حكومي.

وبغض النظر عمن يقود إسرائيل، فإن التأييد للحرب في غزة يظل قويا، ولن يتبنى رئيس الوزراء القادم بالضرورة مسارا مختلفا.

وأظهر استطلاع للرأي في يناير/كانون الثاني أن 88% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن عدد القتلى الصادم في غزة (25 ألف آنذاك)، كان مبررا، وقالت الأغلبية إن قوات الدفاع الإسرائيلية تستخدم قوة "غير كافية" أو "قليلة للغاية".

كما أظهر استطلاع آخر أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن ثلثي اليهود الإسرائيليين يعارضون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح.