وحلل عبد الدردري الخبير الاقتصادي الذي عمل في دول عدة، آخرها أفغانستان قبل التوجه إلى نيويورك، مؤشرات التنمية في المنطقة العربية التي قال إنها بحاجة إلى استراتيجية شاملة وتخطيط متكامل، مع التوصية باعتماد برنامج للتعافي في مناطق الدول المجاورة لفلسطين.

وعند النظر إلى خريطة الأزمات بالمنطقة كيف تنظرون إلى هذه الأزمات كهيئة أممية، قال: "نحن ندرس ونتابع ونرصد هذه التوترات الشديدة وأحياناً العنيفة والدموية، لأنها أولاً تعطل التنمية في المنطقة، وثانياً هي تؤدي إلى حالات لجوء ونزوح واسعة. وثالثاً هي تسبب ضغوطاً ديمغرافية على اقتصادات المنطقة، لأنها تضعف ثقة المستثمر المحلي والدولي، وتبعد رؤوس الأموال عن المنطقة. ورابعاً هي تضعف الروابط اللوجستية والبنى التحتية الضرورية لتطوير التجارة والاستثمار. كما أنها تؤثر على النظام المالي والمصرفي وثقته بالعمل في المنطقة. فالمحصلة نجد أنه لها آثار كارثية".

ومن ناحية تحقيق التوازن أو حتى الاستقرار في المنطقة كلها من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.. قال: "منطقتنا تواجه عوامل خطيرة، منها تراجع شديد في معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المفروض أننا في عام 2030 نكون أنجزنا أهداف التنمية المستدامة الـ17، لكننا بعيدون عن ذلك. كما أن كل مناطق العالم بدأت بالتعافي من أزمة كوفيد 19، إلا منطقتنا ما زالت لم تخرج منها، لأن معدلات مؤشر التنمية البشرية في المنطقة ما زالت متراجعة.

كما أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما تزال إما سلبية، أو ضعيفة للغاية، وهذا يتزامن مع تراجع الإنتاجية في الاقتصاد العربي منذ عام 1980 حتى الآن، وهذه الإنتاجية هي المصدر الحقيقي للنمو المستدام رغم كل الاستثمارات الهائلة. كما أنه هناك تراجع في حصة المنطقة العربية في الاقتصاد العالمي، في عام 1980، كنا نشكل 9% من الاقتصاد العالمي، وحالياً نشكل 4% من الاقتصاد العالمي، رغم إيرادات النفط والغاز. دول المنطقة تتراجع نسبياً بسبب تراجع الإنتاجية في المنطقة. وما تزال المنطقة العربية أقل منطقة في العالم من حيث مساهمة المرأة في الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا قضايا مثل فلسطين والسودان واليمن والنزاعات في سوريا وليبيا".