يعلم المواطنون عن حقيقة الخلافات، أما الاختلافات فهي أمر طبيعي داخل مجلس القيادة الرئاسي على الرغم من كل التصريحات المتكررة والبيانات المملة واستهلاك المفردات التي تتحدث عن "التوافق" و"روح الفريق الواحد" و"وحدة الهدف".
بينما الواقع هو أن كل هذه الجمل لا تحمل قيمة سياسية حقيقية، وليس لها أثر عند الناس، وصارت مصدرًا للتندر والتهكم، وحتى اليوم لم نسمع عن حوار جاد بين أعضاء المجلس الثمانية حول القضايا "الوطنية" لتحديد مفهوم "الوطن" وحدوده الجغرافية بينهم.
انتظر اليمنيون ولا يزالون منذ فجر السابع من أبريل 2022 أن يختلف أسلوب العمل عما كان في سنوات حكم الرئيس عبدربه منصور هادي الـ10 (2012 – 2022) التي أمسك خلالها بكل خيوط العمل الحكومي عبر مكتبه ونجليه، وأصيبت الحكومات المتتابعة بالشلل، وعمد إلى تعطيل الدستور ومجلسي النواب والشورى، إذ كان مقتنعًا بعدم الحاجة إليهما.
- "المجلس" لم ينعقد في عدن
الذي جرى هو العبث بدءًا من التعيينات من دون استخدام التوصيف الوظيفي المعتمد في هيكل المكتب، إلى الحد الذي جعل الناس في حيرة في الأعداد ويتشككون في الكفاءات ولا يقبلون المبررات، والأكثر مدعاة للاستغراب هو سرية قرارات التعيين.
- الخطر الداهم
وفي المقابل نجد السلطة في عدن عاجزة عن ممارسة واجباتها وغير قادرة على مواجهة التزاماتها، وتعيش حالًا غير مسبوقة من التفكك والعشوائية، وهذا في نظري غير مرتبط بواقع الحرب التي لا أفق لوضع حدٍّ لنهايتها.
وكان المؤمل أن "المجلس" سيجمع الشتات والنقائض ليصنع نموذجًا في الرقعة الجغرافية التي يقول إنه يسيطر عليها، ولكن شيئًا من هذا لم يحدث بسبب الاسترخاء الذي أصاب معظم أعضاء المجلس الذين فضلوا العيش خارج البلاد على أن يعيشوا بين الناس ومن أجلهم.
- إعلان برنامج عمل
تكرار الحديث واللعنات على السلطة في صنعاء أمر يسير، وهو في الواقع أقصى ما تفعله السلطة في عدن التي تبدي العجز الفاضح كي تمكن من أداء المهمات التي أنيطت بها سواء في السابع من أبريل 2022 أو بموجب الدستور القائم.
وإذا ما استمر أداء "المجلس" مرتبكًا ومربكًا فإنه يعرض مستقبل البلاد كلها إلى مزيد من أخطار آثار الانقسامات داخله، ولا تخطئ العين المجردة الحاجة إلى التفكير السريع في كيفية الخروج من الركود الذي أصاب العمل الحكومي برمته.
وعلى الرغم من تجاوز عدم دستورية تعيين رؤساء الحكومات من دون تغيير أعضائها منذ 2015، إلا أن ما عزز من سلبيات هذا الإجراء هو الفشل في إدارة المؤسسات وعدم القدرة على إيقاف فوضى التعيينات والإصرار على تقديم معيار الولاء والثقة على الكفاءة والتجربة.
- فرصة "المجلس"
وهكذا فإن ما يدور في صنعاء يقدم لـ"المجلس" في عدن فرصة الظهور ككيان يلتف حوله الناس، وهذا يلزمه في البداية إدراك "الثمانية" أن صعودهم إلى قمة السلطة كان أمرًا مفاجئًا للجميع ولهم أيضًا، ولكي يحصلوا على المشروعية الوطنية فإن عليهم الخروج من رقعة التقاسم المناطقي الضيقة في الوظائف العامة العليا، وأن يقدموا أنفسهم حماة للدستور والقوانين ويبتعدوا عن شبهات الاتهامات الموجهة إلى بعضهم بالانغماس في صفقات غير قانونية.
اليمنيون في حاجة إلى قيادات توليهم بنزاهة وعزيمة كل وقتها وطاقاتها الذهنية والسياسية، وليسوا بحاجة إلى ما يشبه الباعة المتجولين الذين يمارسون الترويج لبضاعة راكدة.
"إندبندنت عربية"