قال الخبير العسكري السعودي أحمد الفيفي إن المملكة قررت السير بخارطة الطريق الأممية في اليمن، وهي الخارطة التي سبق للرياض أن أجلتها مرارا، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطوة سيكون بأي ثمن.

وجاءت تصريحات الخبير السعودي بالتزامن مع تقارير وتسريبات تتحدث عن ضغوط سعودية مورست على المجلس الرئاسي اليمني للتراجع عن قرارات البنك المركزي الخاضع للحكومة الشرعية.

وكتب الفيفي في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "خارطة الطريق الأممية في اليمن بالطريق ومن قرح يقرح".

وتؤكد التصريحات السعودية بان الرياض التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع اتفاق جديد لخفض التصعيد الاقتصادي وبدأت تنفيذه فعليًّا قررت الآن السير بالاتفاق النهائي مع صنعاء.

وتتضمن خارطة الطريق ثلاث مراحل للحل في اليمن، تبدأ المرحلة الأولى والتي حددت بفترة زمنية ستة أشهر، بتثبيت وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد والهجمات العابرة للحدود، وتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين.

كما تتضمن المرحلة الأولى، تسليم مرتبات الموظفين المنقطعة منذ عدة سنوات، ورفع القيود عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة (المطار والميناء خاضعان لسيطرة الحوثيين) وتشكيل لجان لفتح الطرقات الرئيسة المغلقة بسبب الحرب ولجان اقتصادية ولجان سياسية.

ووفقًا لمصادر، فإن المرحلة الثانية من المسودة تتضمن إجراء مفاوضات سياسية بين الحكومة والحوثيين، وصولًا إلى المرحلة الثالثة والتي تتضمن الاتفاق على شكل الدولة اليمنية.