قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، اليوم، بزيارة تفقدية لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المكتب الرئيسي، بمحافظة عدن، للاطلاع على سير العمل في الإدارات المختلفة وتلمس أوضاع الصندوق وطبيعة الخدمات التي يقدمها لشريحة ذوي الإعاقة.

وفي مستهل الزيارة استمع الوزير إلى إحاطة وافية من المديرة التنفيذية للصندوق، بينت من خلالها حجم الضغط على موارد الصندوق مع ازدياد ظاهرة الإعاقات الخلقية المختلفة بين أوساط الأطفال من مختلف المحافظات، علاوة على رعاية وتأهيل المعاقين من جرحى حرب 2015م، في ظل ضآلة الرسوم التي حددها قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (2) لعام 2002م وتعديلاته بالقانون رقم (22) لعام 2013م، وأشارت إلى أن حجم الإنفاق يزيد عن إجمالي الرسوم المحصلة للصندوق، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (75) لعام 2022م القاضي بتعديل قيم الرسوم كأمر ضروري، حتى يستمر تقديم الخدمات بحسب ما حدده القانون، والمتمثلة بالخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية في الداخل والخارج وتوفير الأدوية والأدوات الضرورية للمعاقين شهريًا، ودفع الرسوم التعليمية وتوفير المواصلات للطلاب الملتحقين في المدارس والكليات، وتقديم الأجهزة التعويضية للإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، ودعم الجمعيات والمؤسسات في مختلف المحافظات العاملة في مجال الاعاقة لتنفيذ برامجها، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة، علاوة على دفع رواتب الموظفين المتعاقدين الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن، إضافة الى الموازنة التشغيلية للصندوق، وهو ما يعني الحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة تتناسب مع حجم الإنفاق.

وأشارت المديرة إلى أن انهيار العملة المتسارع وآثارها الكارثية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القوة الشرائية للعملة المحلية إلى مستوى لا يمكن تخيل نتائجه على حياة الناس، وضعهم في موقف حرج، ومع كل ذلك نجد من يتبنّى مواقف تعرقل عمل الصندوق وتحاول إفشال جهود قيادته وطاقمه الوظيفي عن تأدية واجبهم الوطني والإنساني تجاه فئة ذوي الإعاقة، فكثير من الجهات لا تورد ما عليها في وقته، إضافة إلى وجود مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات التي لم تورد، وتوقُّف البعض عن تسديد الرسوم لعدة سنوات نتيجة لتقاعس بعض الجهات الرسمية لأسباب غير معلومة، علاوة على قيام وزارة المالية بسحب مليار وأربعمائة مليون ريال كانت مجمدة في الحساب فرع طرف البنك المركزي، مما ألحق الضرر على قدرة الصندوق لمواجهة احتياجات فئة ذوي الإعاقة وتسيير أنشطته وفقا للخطط السنوية المعتمدة.

هذا، وكان الوزير قد وجّه قيادة الصندوق وموظفيه لبذل جهود مضاعفة من أجل تحصيل الموارد والمديونيات من الجهات المشمولة بالقانون، مجددًا مطالبته للجهات المشمولة بالقانون بسرعة توريد ما عليها من مبالغ، داعيًا وزارة المالية بالإسراع في إيجاد معالجات تتناسب مع حجم التحديات والاحتياجات، للخروج من هذا الواقع المعقد، وإعادة النظر في المبالغ المسحوبة من حساب الصندوق وإيداعها في الحساب الحالي حتى تتمكن إدارة الصندوق من الإيفاء بالتزاماتها القانونية.