> محمد رائد محمد:
- موردو الخضار والفواكه يوضحون لـ"الأيام": التضخم وأجور النقل وراء ارتفاع الأسعار
دعا مواطنون عبر صحيفة "الأيام" مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن إلى التدخل الفوري للقيام بدوره في تخفيض أسعار الخضروات والفواكه، التي أصبحت تكاليفها تتجاوز مقدور الكثيرين، وقد أعرب المواطنون عن استيائهم من الارتفاع الكبير في أسعار الخضار، مؤكدين أن هذه الأسعار قد تجاوزت قدرتهم على الشراء، رغم وجود أراضٍ زراعية خصبة في بلادنا.
تحديدًا، تبرز محافظتا أبين ولحج، القريبتان من العاصمة عدن، كمصدرين رئيسيين للإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فإن الإنتاج الزراعي الوفير في هاتين المحافظتين لا يزال غير كافٍ للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية؛ بل إن جزءًا كبيرًا من هذا الإنتاج يُصدر إلى الأسواق الخليجية والمصرية، بينما يعاني المواطنون المحليون من ارتفاع الأسعار بشكل متزايد.
أشار أهالي عدن إلى أن أسعار الخضروات والفواكه ترتفع يومًا بعد يوم دون أي تدخل أو رقابة من الجهات الحكومية المختصة، مما يزيد من معاناتهم، نتيجة لهذه الارتفاعات المستمرة، أصبحت العديد من الأسر في العاصمة عدن مضطرة إلى تغيير عاداتها الغذائية، حيث باتوا يطبخون طعامهم دون استخدام الخضار، ويقدمون موائدهم خالية من الفواكه، مما يعكس بوضوح حجم الفقر الذي يعاني منه غالبية سكان العاصمة.
هذا الوضع المتردي يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسعار وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهلهم.
في متابعة للوضع الاقتصادي المتدهور في العاصمة عدن، اطلعت صحيفة "الأيام" على نشرة أسعار الخضروات التي أصدرتها إدارة التسويق في مكتب وزارة الزراعة والري يوم الأربعاء، 7 أغسطس 2024م. وتبين من خلال النشرة أن أسعار الخضروات في السوق المركزي بمديرية المنصورة تظهر تباينًا كبيرًا بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة التي يفرضها تجار البسطات.
وفقًا للبيانات، فإن البطاطس تُباع بسعر الجملة للسلة (حجم 22 كيلو) بـ20,000 ريال، بينما يبيعها تجار التجزئة بـ1,200 ريال للكيلو، مما يمثل زيادة قدرها 300 ريال عن سعر الجملة، أما الطماطم، فيُباع سعر الجملة لـ20 كيلو بـ28,000 ريال، بينما يباع الكيلو في الأحياء السكنية بـ2,000 ريال، بزيادة قدرها 600 ريال.
بالنسبة للبصل الأحمر، سعر الجملة لكيس الـ24 كيلو هو 25,000 ريال، ولكن الكيلو يُباع بـ1,600 ريال في أكشاك الخضار، مما يعني زيادة قدرها 600 ريال عن سعر الجملة، أما الباذنجان، فسعر الجملة للكيس (حجم 25 كيلو) هو 14,000 ريال، بينما سعر الكيلو في السوق هو 1,500 ريال، بزيادة قدرها 1,000 ريال عن سعر الجملة.
وسعر الكوسة في السوق المركزي (15 كيلو) هو 18,000 ريال، ويُباع الكيلو في تجار التجزئة بـ2,000 ريال، مما يمثل زيادة قدرها 800 ريال. الخيار، سعر الجملة للكيس (16 كيلو) هو 13,000 ريال، بينما يُباع الكيلو خارج السوق المركزي بـ1,300 ريال، بزيادة قدرها 500 ريال.
سعر الفلفل الأخضر بوزن 25 كيلو هو 38,000 ريال في الجملة، بينما يُباع الكيلو في الأسواق العامة بـ2,000 ريال، مما يمثل زيادة قدرها 500 ريال. وأخيرًا، سلة التفاح المحلي (حجم 20 كيلو) تُباع بسعر جملة قدره 35,000 ريال، ولكن الكيلو يُعرض للبيع بـ3,000 ريال، بزيادة قدرها 1,250 ريال.
توضح هذه الأسعار الفروقات الكبيرة بين سعر الجملة وسعر التجزئة، مما يعكس ضغوطًا اقتصادية إضافية على المواطنين، ويبرز الحاجة الملحة لتدخل السلطات لضبط الأسعار وتخفيف العبء على الأسر.
من جانب آخر، التقت صحيفة "الأيام" بعدد من تجار الخضروات والفواكه للاستفسار عن الأسباب التي تقف وراء الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد الأساسية. وأكد التجار أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع تجارة الخضروات والفواكه، والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المحلية. وقد عرضوا الأسباب الرئيسية التي تسهم في هذا الارتفاع، والتي تشمل: ارتفاع تكلفة النقل وتُعد تكلفة النقل من العوامل الرئيسية التي تساهم في زيادة الأسعار، حيث تؤثر الزيادة في أسعار الوقود وتكاليف النقل بشكل مباشر على أسعار البيع في الأسواق إلى جانب إجراءات التفتيش، فالإجراءات الصارمة والمستمرَّة للتفتيش على المنتجات الزراعية تساهم في زيادة تكاليف المعاملات، مما ينعكس على أسعار التجزئة وشح الإنتاج المحلي و النقص في الإنتاج المحلي بسبب الظروف المناخية أو مشكلات الزراعة يؤثر على توافر السلع، مما يدفع الأسعار للارتفاع والمتغيرات السعرية فتقلبات الأسعار في أسواق الجملة والموردين تلعب دورًا في تحديد أسعار التجزئة، مما يساهم في عدم استقرار الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية فالتغيرات في سعر صرف العملة تؤثر على تكاليف الاستيراد وبالتالي على أسعار المنتجات في السوق المحلية.
وفي إطار البحث عن حلول للتخفيف من هذه المشكلة، طرح تجار الخضروات والفواكه مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في خفض أسعار الخضروات والفواكه. من بين هذه الحلول: تسهيل نقل الخضروات والفواكه والعمل على تقليل تكاليف النقل من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم دعم لوجستي يساعد على تخفيض التكاليف العامة وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تقديم الدعم الكافي للمزارعين وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من قبل الدولة ودعم المزارعين بالموارد الضرورية لتحسين جودة وكمية الإنتاج وإنشاء المزيد من أسواق الخضروات والفواكه لتعزيز المنافسة الحرة وزيادة توافر السلع في السوق و فرض رقابة مشددة على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع التلاعب.
تُعد هذه الحلول ضرورية لمعالجة التحديات الحالية وضمان تحقيق استقرار في الأسعار، مما يعود بالنفع على المستهلكين ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها.
