مع استمرار نضال الجنوب من أجل استقلاله وتحرره من الهيمنة، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة أهداف الثورة بما يتناسب مع تطلعات العصر الحالي. لقد تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية منذ ثورة 14 أكتوبر 1963، مما يتطلب رؤية جديدة تؤسس لدولة جنوبية فيدرالية حديثة تستند إلى مبادئ العدالة، التنمية، والاستقلال.

أولًا: تحقيق الاستقلال الكامل أصبح هدفًا رئيسيًا يتطلب جهودًا دبلوماسية وسياسية مكثفة للاعتراف الدولي بالجنوب كدولة ذات سيادة. هذا الاستقلال لن يكتمل إلا بإقامة نظام فيدرالي ديمقراطي يُمكن جميع مناطق الجنوب من المشاركة الفعالة في صنع القرار، بما يضمن تمثيل كل فئات الشعب ويعزز وحدة الدولة.

ثانيًا: يجب التركيز على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. إن بناء مؤسسات حكومية شفافة ومسؤولة هو حجر الأساس لتحقيق الثقة بين المواطن والدولة. وبالتوازي مع ذلك، يجب تطوير الاقتصاد الوطني عبر استغلال الموارد الطبيعية بشكل عادل ومستدام، مع تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة المتجددة.

تُعد تطوير البنية التحتية أولوية قصوى لضمان تقدم الدولة. تحسين شبكات النقل، الاتصالات، والمرافق الحيوية سيدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين حياة المواطنين اليومية. إلى جانب ذلك، من الضروري تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال توفير فرص متساوية في التعليم، العمل، والرعاية الصحية لجميع الفئات، مع التركيز على الفئات المهمشة.

يأتي تطوير منظومة التعليم كعنصر أساسي في بناء الدولة الحديثة. يجب أن تركز هذه المنظومة على الابتكار والتكنولوجيا لتمكين الشباب من لعب دور فعال في التنمية الوطنية. كذلك، يجب تمكين المرأة بشكل كامل، وضمان مساواتها بالرجل في جميع المجالات.

أما في مجال الأمن، فإن بناء جيش وطني قوي يحمي الدولة وسيادتها يمثل ضرورة استراتيجية. هذا الجيش يجب أن يكون ملتزمًا بالقوانين الدولية ويعتمد على متطلبات حديثة للدفاع عن مصالح الوطن.

وأخيرًا، يُعد الاستثمار في الشباب وشراكتهم في صنع القرار أولوية. كذلك، يجب اتباع سياسة خارجية مستقلة تحقق مصالح الدولة على الساحة الإقليمية والدولية، وتدعم التعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

إن تحقيق هذه الأهداف يمثل الطريق الأمثل لبناء دولة جنوبية فيدرالية حديثة تُحقق الاستقرار، العدالة، والتنمية المستدامة لشعب الجنوب.