> عدن «الأيام» مشتاق عبدالرزاق:

​أكد العميد الركن نائف الحُميدي، مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، أن صندوق التقاعد والاستثمار الأمني بوزارة الداخلية، صندوق حكومي يُمثل مُتقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي، وقد أُنشئ هذا الصندوق لضمان حقوق منتسبيه الذين أحيلوا للتقاعد بعد فترة خدمة فعلية.

وأضاف قائلًا: "لا يخفى على أحد الوضع الذي تمر به البلاد، بعد انقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة، بما فيها صندوق التقاعد الأمني، والاستيلاء على ممتلكاته وأرصدته وحقوق مُنتسبيه، ما أدى إلى صعوبة وفاء الصندوق بجميع التزاماته".

وأوضح بأنه "تمّ استلام مهام إدارة الصندوق نهاية العام 2023م، وهو عبارة عن فلاشة تحتوي على قوام المتقاعدين ولم يكن لدى الصندوق مبنى يستوعب كل إداراته، وبفضل الله تمّ تعاون معالي وزير الداخلية، اللواء الركن/ إبراهيم حيدان، تمّ توفير مبنى، وتأثيثه وتجهيز الإدارات وتفعيلها، ولتيسير المعاملة مع المتقاعدين تمّ العمل بنظام الربط الشبكي داخل الإدارة العامة".

واستطرد بقوله: "نحن نعمل جاهدين على تحسين الأداء ونقوم بالتواصل المستمر مع الجهات الحكومية لتوفير مستحقات المتقاعدين من معاشات مستحقة ومكتسبة، مما تمّ استقطاعه عليهم أثناء فترات الخدمة ونقوم بالمتابعة بتوفير الحقوق الصحية والامتيازات لأبناء الشهداء، ونتابع الحكومة بتقديم ما عليها من التزامات نحو الصندوق وفق القانون من نسبة دعم لنتمكن الوفاء بالتزاماته كما يجب.

بذلنا جهودًا لإعادة تفعيل دور الاستثمار الأمني، حيث يتم العمل على استعادة بعض الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها من أطراف ومتنفذين بصفة غير قانونية، كما تم تفعيل فروع المحافظات ومنحهم الصلاحية الكاملة لأداء مهامهم بما يخدم المتقاعدين". 

وفي الختام دعا العميد الركن نائف الحُميدي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة، للتوجيه باستمرارية عمل لجنة المُبعدين واستقبال طلبات من لم تسنح لهم الظروف بالتسجيل في الفترة السابقة، كون المظلومية واحدة.