> عدن «الأيام» خاص:
انتقدت حكومة الشرعية في العاصمة عدن لقاءات عقدها مسؤولين في منظمات أممية ودولية مع قيادات جماعة الحوثي في صنعاء مؤخرا، مؤكدة بأن هذا «الموقف الدولي المتراخي» بمثابة ضوء أخضر لمرحلة جديدة من التصعيد الحوثي.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أمس السبت، إن الحكومة الشرعية بعدن كانت تنتظر من المنظمات الدولية اتخاذ موقف حازم وإجراءات صارمة ضد جماعة الحوثي وتقديم قادتها المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي للعدالة بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن "بدلاً من ذلك عقد مسؤولون في المنظمات الأممية والدولية لقاءات مع قيادة الجماعة دون اكتراث بمعاناة الضحايا المختطفين وعائلاتهم".
وأكد الوزير الإرياني أن الحوثيين عدوا «الموقف الدولي المتراخي» تجاههم "ضوءاً أخضر لمرحلة جديدة من تصعيد القمع تجاه المنظمات الدولية والإنسانية وموظفيها المحليين، وصولاً إلى اقتحام مقار المنظمات الدولية، واقتياد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجيه تهم بالجاسوسية لهم، واتخاذهم أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة».
وأوضح أن استمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد جماعة الحوثي، يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجاً خطيراً يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما أنه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ "مراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم «المساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان، وبناء السلام، والتعليم»، والشروع في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية».
وذكر الإرياني بأن الحوثيين يواصلون منذ قرابة نصف عام اختطاف سامي الكلابي الموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإخفاءه قسرياً، وحرمانه من أي تواصل مع أسرته، أو معرفة مصيره، بعد اقتحام منزله في 6 يونيو وتفتيشه ونهب محتوياته، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي.
