• خبير اقتصادي: الحكومة عاجزة واجتماعاتها وقراراتها وهمية
• تراجع دخل المواطنين في المحافظات المحررة 50 بالمائة

الإجراءات الحكومية لا وجود لها، سوى الحديث عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة الإنقاذ الاقتصادي، والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال أسبوعين.

• الحكومة عاجزة

وأضاف: "المؤشرات كلها، التي أصدرها البنك الدولي في أكتوبر، مؤشرات قاتمة عن الاقتصاد، لأن هناك انكماش 1 %، وأوضح البنك الدولي أن السنة الماضية كان هناك انخفاض بنسبة 2 % في الناتج المحلي الإجمالي".
وأردف: "المعالجات، التي تقوم بها الحكومة، حتى الآن غير فعّالة، وهي شكلية، ولم تنفذ على الواقع، ومنذ شهر والحكومة تعقد اجتماعات، والعملة ما زالت تنهار".
وأوضح: "الحكومة الشرعية ليس عندها إيرادات، واعتمدت على المنح، وهذه المنح انخفضت إلى 755 مليونا، وفي 2003 كانت مليارا و800 مليون، وفي 2022 كانت مليارين و300 مليون، والان هذه المنح - من قِبل المنظمات المانحة والدولية - انخفضت إلى 755 مليونا".

• إجراءات سطحية

وأردف: "كل المعالجات، التي تقدمها الحكومة، لن تقدم شيئا ما لم يحدث تطبيق للاتفاق الذي زعموا أن الأمم المتحدة أرغمت الشرعية بإيقاف المعركة الاقتصادية، التي كان ثمنها إيقاف قرارات البنك المركزي، مقابل السماح بتصدير النفط".
وتساءل: "لماذا لا يطبق هذا البند، ولماذا لا يقف التحالف مع الشرعية في تصدير المشتقات النفطية والغازية؟ وما هو المطلوب من الحكومة الشرعية حتى يعود التحالف للدعم الذي كان يقدمه مسبقا؟".