> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
نظمت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة لحج، اليوم، لقاء موسعًا برجال المال والأعمال والتجار والمستثمرين في قاعة مكتب الثقافة بمدينة الحوطة، للوقوف أمام التحديات والمعوقات التي تواجههم بما يسهم بالنهوض بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية ومدراء المكتب التنفيذي المختصين.
وأشار الربيعي إلى أن هناك العديد من الخطط والبرامج التي تنفذها الغرفة التجارية في تعزيز دور أعضاء الغرفة التجارية وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية.
وكشف الصلاحي عن ظهور فئة جديدة تأثرت بشكل سريع بالوضع الاقتصادي وهي فئة الموظفين الذين كانوا يتقاضون مرتبات تصل إلى مائة الف ريال و أصبحوا غير قادرين على توفير لقمة العيش جراء تدهور العملة وهو ما يتطلب معالجات مشتركة من السلطة المحلية ورجال المال والأعمال، وأكد على حماية السلطة المحلية لكل الممتلكات والاستثمارات بالمحافظة التي تخص المستثمرين ورجال المال والأعمال.
ودعا العميد ناصر الشوحطي إلى استمرار مثل هذه اللقاءات لإيجاد حالة من التواصل والتنسيق، رغم ما يعانيه الجانب الإداري والأمني من غياب الكوادر والكفاءات، كاشفا عن وجود تصرفات على المستوى الإداري عشوائية من قبل بعض الجهات الامنية دون أوامر أو بلاغ عملياتي.
وأكد حسين الجوهري مدير الواجبات بالمحافظة على أن أي شكوى تصل من رجال المال والأعمال عن تعرضهم للابتزاز من قبل عمال المكتب تحت مسمى الجيب سوف تتم إحالته النيابة العامة وإيقافه عن الوظيفة، مشيرا إلى أن المكتب مفتوح لاستقبال أي شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي اللقاء طرح العديد من رجال المال والأعمال الإشكاليات التي يواجهونها، منها الارتفاع المستمر في الضرائب والواجبات والرسوم بما في ذلك الكهرباء والمياه والبلدية ورسوم التراخيص والتي أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على التجار والمواطنين، إضافة إلى التدهور الحاد في القدرة الشرائية نتيجة انهيار قيمة العملة حيث إن 70 % من سكان المحافظة هم من موظفي الدولة ولا تتجاوز رواتبهم 100 ريال سعودي بانخفاض يصل إلى 90 % من قيمتها السابقة في حين أن الضرائب والرسوم تفرض وفق معايير تقارن بالدولار مما يزيد من تفاقم الازمة المعيشية.
وطالب رجال المال والأعمال في اللقاء بإيقاف أي زيادات جديدة حتى تتم إعادة تقييم الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول عادلة توازن بين احتياجات الدولة وأوضاع المواطنين، داعين الجهات الحكومية إلى إيصال صوت رجال المال والأعمال إلى الجهات العليا في الدولة لمراجعة سياساتها المالية بحيث لا يتحمل التجار وحدهم العبء الاقتصادي مما قد يؤدي إلى انهيار السوق وإغلاق المشاريع.
وأوصى رجال المال والأعمال في اللقاء بإيجاد حلول بديلة لتحصيل الإيرادات دون الإضرار بالقطاع الخاص والمواطنين، إضافة إلى تخفيض أو تجميد بعض الرسوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وتعزيز الشراكة بين الغرفة التجارية والسلطات التنفيذية لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والتجار والمستهلكين.
وأكد رجال المال والأعمال في اللقاء على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين التجار والجهات الحكومية للخروج بحلول عملية تساهم في تخفيف الأعباء عن الجميع مع التشديد على أهمية دعم القطاع التجاري باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
وأوضح أمين الربيعي رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة أن هذا اللقاء جاء نتيجة تحديات ووضع اقتصادي صعب جراء تدهور وانهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيراتها على المواطنين وانعكاسات هذا الوضع الاقتصادي على الحركة التجارية ورجال المال والأعمال الذين يواجهون تحديات كبيرة جراء هذا الوضع، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى طرح الإشكاليات أمام قيادة السلطة المحلية وإيجاد الحلول والمعالجات لها، إضافة إلى ضرورة استعادة مبنى الغرفة التجارية المقتحم.
نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، أكد بأن المحافظة تشهد ظروف استثنائية تتطلب تكاتف الجهود بين السلطة المحلية ورجال المال والأعمال، وأشار إلى أن الوضع المعيشي غير المستقر وارتفاع الأسعار سببه الوضع السياسي الذي أثر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكشف الصلاحي عن ظهور فئة جديدة تأثرت بشكل سريع بالوضع الاقتصادي وهي فئة الموظفين الذين كانوا يتقاضون مرتبات تصل إلى مائة الف ريال و أصبحوا غير قادرين على توفير لقمة العيش جراء تدهور العملة وهو ما يتطلب معالجات مشتركة من السلطة المحلية ورجال المال والأعمال، وأكد على حماية السلطة المحلية لكل الممتلكات والاستثمارات بالمحافظة التي تخص المستثمرين ورجال المال والأعمال.
ودعا العميد ناصر الشوحطي إلى استمرار مثل هذه اللقاءات لإيجاد حالة من التواصل والتنسيق، رغم ما يعانيه الجانب الإداري والأمني من غياب الكوادر والكفاءات، كاشفا عن وجود تصرفات على المستوى الإداري عشوائية من قبل بعض الجهات الامنية دون أوامر أو بلاغ عملياتي.
وأكد حسين الجوهري مدير الواجبات بالمحافظة على أن أي شكوى تصل من رجال المال والأعمال عن تعرضهم للابتزاز من قبل عمال المكتب تحت مسمى الجيب سوف تتم إحالته النيابة العامة وإيقافه عن الوظيفة، مشيرا إلى أن المكتب مفتوح لاستقبال أي شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي اللقاء طرح العديد من رجال المال والأعمال الإشكاليات التي يواجهونها، منها الارتفاع المستمر في الضرائب والواجبات والرسوم بما في ذلك الكهرباء والمياه والبلدية ورسوم التراخيص والتي أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على التجار والمواطنين، إضافة إلى التدهور الحاد في القدرة الشرائية نتيجة انهيار قيمة العملة حيث إن 70 % من سكان المحافظة هم من موظفي الدولة ولا تتجاوز رواتبهم 100 ريال سعودي بانخفاض يصل إلى 90 % من قيمتها السابقة في حين أن الضرائب والرسوم تفرض وفق معايير تقارن بالدولار مما يزيد من تفاقم الازمة المعيشية.
وطالب رجال المال والأعمال في اللقاء بإيقاف أي زيادات جديدة حتى تتم إعادة تقييم الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول عادلة توازن بين احتياجات الدولة وأوضاع المواطنين، داعين الجهات الحكومية إلى إيصال صوت رجال المال والأعمال إلى الجهات العليا في الدولة لمراجعة سياساتها المالية بحيث لا يتحمل التجار وحدهم العبء الاقتصادي مما قد يؤدي إلى انهيار السوق وإغلاق المشاريع.
وأوصى رجال المال والأعمال في اللقاء بإيجاد حلول بديلة لتحصيل الإيرادات دون الإضرار بالقطاع الخاص والمواطنين، إضافة إلى تخفيض أو تجميد بعض الرسوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وتعزيز الشراكة بين الغرفة التجارية والسلطات التنفيذية لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والتجار والمستهلكين.
وأكد رجال المال والأعمال في اللقاء على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين التجار والجهات الحكومية للخروج بحلول عملية تساهم في تخفيف الأعباء عن الجميع مع التشديد على أهمية دعم القطاع التجاري باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
