> المكلا «الأيام» خاص:
طالب مؤتمر حضرموت الجامع بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين ووقف أي انتهاكات تمارس بحقهم.
وقال في بيان أصدره اليوم: "يتابع مؤتمر حضرموت الجامع، ما يتعرض له عدد من الصحفيين من ممارسات تعسفية واستدعاءات غير مبررة، من قبل جهات أمنية وقضائية، على خلفية نشاطهم الإعلامي المهني، وآرائهم المدافعة عن حقوق حضرموت وقضاياها العادلة، ويأتي ذلك في إطار استغلال السلطة، الذي يتضح من خلال رفع تلك البلاغات أمام النيابة الجزائية المتخصصة، مما يدل على توصيف مسبق ومتعسف، يضع حرية الكلمة في سياق الجرائم الماسة بأمن الدولة".
وأضاف: "إننا في مؤتمر حضرموت الجامع نعتبر أن ما يتعرض له الصحفيون يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية العمل الصحفي والإعلامي، وتعديًا سافرًا على حقوقهم في التعبير ونقل الحقيقة وممارسة دورهم المهني والوطني في تسليط الضوء على هموم المواطنين ومطالبهم. كما يشكل هذا التوجه تهديد لمنظومة الحريات العامة، ويؤسس لحالة من الترهيب والقمع تقوض دعائم الدولة المدنية والقانون.
إن مؤتمر حضرموت الجامع إذ يرفض هذه الأساليب القمعية، فإنه يحمل الجهات الأمنية والقضائية المعنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الصحفيين والإعلاميين كافة، ويطالب بوقف فوري لكافة أشكال التضييق والاستدعاءات والملاحقات التي تطال الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية، ويدعو كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات، وإدانة هذا الاعتداء الصارخ على الحريات الإعلامية، والضغط من أجل احترام حرية الصحافة كحق مكفول في الدستور اليمني والمواثيق الدولية".
واختتم البيان: "إن حماية الكلمة الحرة والدفاع عن حرية التعبير مسؤولية وطنية ومجتمعية، ولن يكون هناك مستقبل آمن ومستقر دون احترام صوت الحقيقة، وصون حقوق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام".
وقال في بيان أصدره اليوم: "يتابع مؤتمر حضرموت الجامع، ما يتعرض له عدد من الصحفيين من ممارسات تعسفية واستدعاءات غير مبررة، من قبل جهات أمنية وقضائية، على خلفية نشاطهم الإعلامي المهني، وآرائهم المدافعة عن حقوق حضرموت وقضاياها العادلة، ويأتي ذلك في إطار استغلال السلطة، الذي يتضح من خلال رفع تلك البلاغات أمام النيابة الجزائية المتخصصة، مما يدل على توصيف مسبق ومتعسف، يضع حرية الكلمة في سياق الجرائم الماسة بأمن الدولة".
وأضاف: "إننا في مؤتمر حضرموت الجامع نعتبر أن ما يتعرض له الصحفيون يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية العمل الصحفي والإعلامي، وتعديًا سافرًا على حقوقهم في التعبير ونقل الحقيقة وممارسة دورهم المهني والوطني في تسليط الضوء على هموم المواطنين ومطالبهم. كما يشكل هذا التوجه تهديد لمنظومة الحريات العامة، ويؤسس لحالة من الترهيب والقمع تقوض دعائم الدولة المدنية والقانون.
إن مؤتمر حضرموت الجامع إذ يرفض هذه الأساليب القمعية، فإنه يحمل الجهات الأمنية والقضائية المعنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الصحفيين والإعلاميين كافة، ويطالب بوقف فوري لكافة أشكال التضييق والاستدعاءات والملاحقات التي تطال الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية، ويدعو كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية المحلية والوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات، وإدانة هذا الاعتداء الصارخ على الحريات الإعلامية، والضغط من أجل احترام حرية الصحافة كحق مكفول في الدستور اليمني والمواثيق الدولية".
واختتم البيان: "إن حماية الكلمة الحرة والدفاع عن حرية التعبير مسؤولية وطنية ومجتمعية، ولن يكون هناك مستقبل آمن ومستقر دون احترام صوت الحقيقة، وصون حقوق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام".
