> عدن «الأيام»:
أقرّت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، في اجتماع ترأسه معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، في العاصمة عدن، آلية تنظيم وتثبيت عقود الزواج المختلط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وصون كرامة المرأة اليمنية.
وأكد الوزير العارضة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار الوزارة رقم (187) لسنة 2025، الذي يحدد الإجراءات والضوابط والمتطلبات المتعلقة بإصدار الموافقات الرسمية على عقود الزواج المختلط. وأوضح أن القرار جاء استجابة للتحولات المجتمعية، وحرصًا من الوزارة على ترسيخ الأطر القانونية التي تكفل للأسرة اليمنية حقوقها واستقرارها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير اللجان المختصة بشأن المخالفات المنسوبة لعدد من موظفي المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق. ووجّه الوزير بسرعة إحالة تلك الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشدّد العارضة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في إصلاح مسار العدالة بما يلبي تطلعات المواطنين في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأكد الوزير العارضة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار الوزارة رقم (187) لسنة 2025، الذي يحدد الإجراءات والضوابط والمتطلبات المتعلقة بإصدار الموافقات الرسمية على عقود الزواج المختلط. وأوضح أن القرار جاء استجابة للتحولات المجتمعية، وحرصًا من الوزارة على ترسيخ الأطر القانونية التي تكفل للأسرة اليمنية حقوقها واستقرارها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير اللجان المختصة بشأن المخالفات المنسوبة لعدد من موظفي المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق. ووجّه الوزير بسرعة إحالة تلك الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشدّد العارضة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في إصلاح مسار العدالة بما يلبي تطلعات المواطنين في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
