> عدن «الأيام» مشتاق عبدالرزاق:
أكد المدير العام التنفيذي لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، العميد جمال فضل عبدالكريم القطيبي، أن إدارة الصندوق تعمل بشكل مكثف لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمسرّحين قسرًا، خاصة أولئك الذين لم تشملهم قرارات التسوية الرئاسية، داعيًا إلى استمرار عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة هذه الملفات.
وأوضح القطيبي، في تصريح لـ"الأيام"، أن قيادة الصندوق منذ توليها مهامها تسير وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وتحت توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف، مشيرًا إلى أن الجهود تتركز حاليًا على ضمان حقوق المتقاعدين وتسهيل صرف مستحقاتهم دون الإخلال بالنظم القانونية.
وشدد القطيبي على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في خدمة فئة المتقاعدين، وخص بالذكر المسرّحين قسرًا عقب حرب 2015، والذين لم يتمكن كثير منهم من الوصول إلى اللجنة الرئاسية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وتعقيدات التنقل. وقال إن اللجنة الرئاسية، التي صدر بها قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، شملت جزءًا من المتقاعدين، إلا أن هناك شريحة واسعة من المسرّحين قسرًا والشهداء والمتوفين لا تزال تنتظر إنصافها.
وكشف القطيبي أن الصندوق يعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة الرئاسية لمعالجة هذه الملفات واستكمال صرف مستحقات من لم تشملهم قرارات التسوية السابقة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة مستحقة أساسًا للتسوية، لكن تقاعس الإدارات السابقة عن التنسيق اللازم مع اللجنة فاقم أوضاعهم.
وأضاف: "نتطلع إلى توجيهات عاجلة من القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء لاستمرار عمل اللجنة الرئاسية، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انهيار اقتصادي وارتفاع للأسعار، ما جعل الراتب التقاعدي غير كافٍ لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة".
وختم القطيبي تصريحه بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل جهوده لتطوير آلياته وخدمة هذه الشريحة الوطنية التي قدمت للوطن الكثير، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا إداريًا وماليًا متخصصًا يعمل على وضع خطط استراتيجية لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح القطيبي، في تصريح لـ"الأيام"، أن قيادة الصندوق منذ توليها مهامها تسير وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وتحت توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف، مشيرًا إلى أن الجهود تتركز حاليًا على ضمان حقوق المتقاعدين وتسهيل صرف مستحقاتهم دون الإخلال بالنظم القانونية.
وشدد القطيبي على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في خدمة فئة المتقاعدين، وخص بالذكر المسرّحين قسرًا عقب حرب 2015، والذين لم يتمكن كثير منهم من الوصول إلى اللجنة الرئاسية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وتعقيدات التنقل. وقال إن اللجنة الرئاسية، التي صدر بها قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، شملت جزءًا من المتقاعدين، إلا أن هناك شريحة واسعة من المسرّحين قسرًا والشهداء والمتوفين لا تزال تنتظر إنصافها.
وكشف القطيبي أن الصندوق يعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة الرئاسية لمعالجة هذه الملفات واستكمال صرف مستحقات من لم تشملهم قرارات التسوية السابقة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة مستحقة أساسًا للتسوية، لكن تقاعس الإدارات السابقة عن التنسيق اللازم مع اللجنة فاقم أوضاعهم.
وأضاف: "نتطلع إلى توجيهات عاجلة من القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء لاستمرار عمل اللجنة الرئاسية، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انهيار اقتصادي وارتفاع للأسعار، ما جعل الراتب التقاعدي غير كافٍ لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة".
وختم القطيبي تصريحه بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل جهوده لتطوير آلياته وخدمة هذه الشريحة الوطنية التي قدمت للوطن الكثير، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا إداريًا وماليًا متخصصًا يعمل على وضع خطط استراتيجية لتحقيق هذا الهدف.
