> "الأيام" خاص:
هناك ارتياح كبير بين المواطنين للخطوات المبدئية للحكومة والبنك المركزي التي أوقفت تدهور العملة الوطنية؛ لكن حالة الرضى هذه لن تستمر مالم يتم تحويل المضاربين وهوامير المضاربة بالعملة للقضاء وبدء محاكمات علنية لناهبي المال العام.
الإصلاح يجب أن يرافقه عقوبات رادعة تضمن عدم تكرار ماحدث وتحمي مصالح المواطنين التي عبث بها قلة قليلة لثمان سنوات متواصلة.
ما يحدث اليوم في النظام المصرفي يجب أن يتم توسيعه ليشمل فاسدي السلطة التنفيذية فما يعرفه جميع المواطنين أن في هذا البلد "حاميها حراميها" وكثير من المسؤولين يجب أن يكون مصيرهم السجون.
ماحدث لدى الصرافين والبنوك يجب أن يتوسع ليشمل قطاعات عدة في الدولة من مصلحة الأراضي لكشف ناهبي الأراضي إلى موظفي القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه وحتى المعلمين الذين يضرون بمصلحة الطلاب ويستغلون الامتحانات لنشر الغش وحتي القطاعات الايراديه مثل الجمارك.
لوجه الله... استمروا بقصقصة رؤوس الفساد ولن نحتاج إلى مساعدات خارجية.
