ووفقًا للدراسة التي صدرت أمس عن منظمة «سائس للتنمية الدبلوماسية وحقوق الإنسان» ومقرها المكلا، فإن على الحكومة اليمنية أن تدرك أن «أبواب الخليج لا تزال مفتوحة ولكن بمفاتيح جديدة، تتمثل في الشراكة والإنتاج والإصلاح».

• صعود التكنوقراط

الدراسة التي أعدها د. عبد العزيز جابر تتعلق بصعود قيادات تكنوقراط جديدة لقيادة الحكومة اليمنية، وفي مقدمتهم الخبير المالي والاقتصادي رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الذي يدرك متطلبات المرحلة، وهذا الأمر يتيح فرصة لاعتماد نموذج اقتصادي جديد يقوم على الاستثمار والإصلاح، لا على الإعانة والإغاثة.

وقال الباحث في الإعلام السياسي د. عبد العزيز جابر، مُعِدّ الدراسة، إن الهدف منها هو «تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها اليمن والتي لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات المفتوحة لم تؤت ثمارها، المنح والودائع المالية لم تنعكسا على حياة الناس، وبالتالي نحتاج إلى إعادة نظر في الأمر».

ولفت جابر إلى أن «النتائج الاقتصادية المشجعة التي أظهرتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك شجعتنا على إعداد الدراسة للاستفادة من شراكة حقيقية بين اليمن ودول الخليج». وتابع: «التجربة السعودية في المجال الاقتصادي ملهمة، وتحديداً (رؤية 2030)، كما أن الصناديق الاستثمارية السيادية في الخليج لديها خبرات وإمكانات هائلة، لماذا لا نستفيد منها؟».

• الشراكة مع الخليج

بحسب الدراسة، فإن اليمن يكتسب أهمية استراتيجية زائدة في إطار التنافس الدولي على الممرات البحرية وخطوط التجارة العالمية، حيث إن موقعه على مدخل البحر الأحمر وباب المندب، والمحيط الهندي وبحر العرب يجعله جزءاً أساسياً من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

كما يمتلك اليمن قوة بشرية كبيرة ونسبة شباب مرتفعة، لذا يمكن أن يكون ذلك رافعة إنتاجية إذا تم تأهيلها وإدماجها في مشاريع استثمارية خليجية، وفقاً للدراسة.

وأضافت الدراسة: «هناك كثير من الفرص الاقتصادية غير المستغلة في قطاعات واعدة مثل: الزراعة، والثروة السمكية، والطاقة الشمسية، والخدمات اللوجيستية، والتعدين، والسياحة، إلى جانب تشابه وهوية مشتركة، حيث الروابط الاجتماعية والثقافية والدينية بين الشعب اليمني وشعوب الخليج».

• إجراءات استباقية

حددت الدراسة عدة نقاط يتوجب على اليمن القيام بها لبناء شراكة اقتصادية حقيقية مع جيرانه دول الخليج، يأتي في مقدمتها إرادة إصلاح حقيقية، من خلال مبادرة الحكومة بوضع رؤية اقتصادية واضحة تستند إلى الشفافية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص.

بالإضافة إلى تهيئة بيئة الاستثمار من خلال قوانين عادلة ومحفزة، وحماية الملكية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر الخليجي، وإعادة بناء الثقة، عبر مبادرات واقعية تثبت أن اليمن جاهز للشراكة وليس مجرد متلق للدعم، إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة، مثل المناطق الاقتصادية الحرة، والمواني، والطاقة، والربط البري والبحري.

• توصيات لدول التعاون

وفقًا للدراسة، يمكن للسعودية ودول الخليج العربية أن تتبنى نموذج «الاستثمار مقابل الاستقرار»، وذلك عبر توجيه الموارد لبناء مشاريع إنتاجية توفر وظائف وتعزز الاستقرار، منها استثمارات استراتيجية في مشاريع بنى تحتية، وموانٍ، ومناطق لوجيستية، ومدن صناعية، وإشراك القطاع الخاص الخليجي بقوة، ومنحه تسهيلات خاصة للاستثمار في اليمن.

ومن ضمن الخطوات، فتح برامج تدريب وتأهيل لليمنيين، خصوصًا في القطاعات التي تعاني منها الأسواق الخليجية نقصًا في الكوادر، وربط اليمن بمبادرات إقليمية كبرى مثل «رؤية السعودية 2030»، ومشاريع الربط الكهربائي والنقل والممر الاقتصادي الهندي الخليجي الأوروبي.