> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
اصطفت طوابير طويلة للسيارات، أمس، أمام منشآت بيع الغاز طلبًا لتعبئة المركبات في مؤشر ينذر ببدء أزمة جديدة لهذا النوع من الوقود.
وأفاد مواطنون لـ "الأيام"، أنهم باتوا يجولون بسياراتهم من محطة إلى أخرى لتموين أسطوانات الغاز لكي يتمكنوا من طباخة طعامهم كونهم يعتمدون عليها كليًا في الطهي، وهو ما يسبب لهم إرهاق وجهد كبيرين في ظل انعدام المادة من مراكز تسويقها.
كما ذكر عدد من السائقين، أنهم وخلال اليومين الماضيين ظلوا يبحثون عن الغاز في المحطات البعيدة عن قلب مدينة عدن بغية تزويد مركباتهم قبل أن ينفد منها الوقود، لافتين إلى أن أكثر من مئتي سيارة كانت تنتظر دورها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بصف طويل أمام محطة المصري لتعبئة الوقود في منطقة العريش بغازي علوان.
وبات العديد من مالكي المركبات يتابعون منصات إلكترونية لمعرفة أماكن بيع الغاز ليتوجهون إليها مسرعين قبل أن تكتظ بالسيارات فتصبح عملية التعبئة عملية صعبة يتخللها عراك بالأيدي وارتفاع في أصوات الناس من أجل حجز أماكن الانتظار في الطوابير.
إلى ذلك، استغل بعض مالكي محطات الغاز الفرصة لتغيير سعر اللتر الرسمي من 425 ريالًا إلى 525 ريال وهو ما يستدعي إعادة تفعيل دور الرقابة المشددة من الفـرق التابعة لمكتب وزارة الصناعة والتجارة، وعدم السماح للمتلاعبين بالتسعيرة الحكومية بزعزعة استقرار التموين الغازي للمواطنين وسائقي السيارات.
من جانب آخر، قام مُـلاك منشآت غازية بإغلاق أبواب محطاتهم بحجة نفاد كميات الغاز الموجودة لديهم وهي المبرر الذي يستخدمه العاملون عند كل أزمة ليستأنفوا فيما بعد البيع وفقًا لأثمان يحددونها من تلقاء أنفسهم بهدف الكسب السريع خارج نطاق القانون وهو ما يحذوا بالأهالي إلى التعبئة بأسعار مرتفعة مضطرين لتسيير شؤون أمورهم وحتى لا تتعطل مصالحهم.
إلى ذلك، قامت شرطة إنماء يوم الاثنين الماضي بإغلاق محطة بن محسن للغاز في منطقة الحسوة بعد ضبط عمال المحطة أثناء قيامهم بابتزاز المواطنين وفرض بيع دبة الغاز بسعر 10500 ريال على إثر افتعال أزمة الغاز منذ صباح الأول من ديسمبر الجاري في العاصمة عدن.
وفي ذات السياق شددت شرطة إنماء على أن أي محاولة لاستغلال حاجة الناس أو رفع أسعار بيع الغاز بشكل غير قانوني سيتم التعامل معها بكل حازم مؤكدًة على أن حماية المواطن ومنع الاستغلال تأتي في مقدمة مهامها.
وأفاد مواطنون لـ "الأيام"، أنهم باتوا يجولون بسياراتهم من محطة إلى أخرى لتموين أسطوانات الغاز لكي يتمكنوا من طباخة طعامهم كونهم يعتمدون عليها كليًا في الطهي، وهو ما يسبب لهم إرهاق وجهد كبيرين في ظل انعدام المادة من مراكز تسويقها.
كما ذكر عدد من السائقين، أنهم وخلال اليومين الماضيين ظلوا يبحثون عن الغاز في المحطات البعيدة عن قلب مدينة عدن بغية تزويد مركباتهم قبل أن ينفد منها الوقود، لافتين إلى أن أكثر من مئتي سيارة كانت تنتظر دورها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بصف طويل أمام محطة المصري لتعبئة الوقود في منطقة العريش بغازي علوان.
وبات العديد من مالكي المركبات يتابعون منصات إلكترونية لمعرفة أماكن بيع الغاز ليتوجهون إليها مسرعين قبل أن تكتظ بالسيارات فتصبح عملية التعبئة عملية صعبة يتخللها عراك بالأيدي وارتفاع في أصوات الناس من أجل حجز أماكن الانتظار في الطوابير.
إلى ذلك، استغل بعض مالكي محطات الغاز الفرصة لتغيير سعر اللتر الرسمي من 425 ريالًا إلى 525 ريال وهو ما يستدعي إعادة تفعيل دور الرقابة المشددة من الفـرق التابعة لمكتب وزارة الصناعة والتجارة، وعدم السماح للمتلاعبين بالتسعيرة الحكومية بزعزعة استقرار التموين الغازي للمواطنين وسائقي السيارات.
من جانب آخر، قام مُـلاك منشآت غازية بإغلاق أبواب محطاتهم بحجة نفاد كميات الغاز الموجودة لديهم وهي المبرر الذي يستخدمه العاملون عند كل أزمة ليستأنفوا فيما بعد البيع وفقًا لأثمان يحددونها من تلقاء أنفسهم بهدف الكسب السريع خارج نطاق القانون وهو ما يحذوا بالأهالي إلى التعبئة بأسعار مرتفعة مضطرين لتسيير شؤون أمورهم وحتى لا تتعطل مصالحهم.
إلى ذلك، قامت شرطة إنماء يوم الاثنين الماضي بإغلاق محطة بن محسن للغاز في منطقة الحسوة بعد ضبط عمال المحطة أثناء قيامهم بابتزاز المواطنين وفرض بيع دبة الغاز بسعر 10500 ريال على إثر افتعال أزمة الغاز منذ صباح الأول من ديسمبر الجاري في العاصمة عدن.
وفي ذات السياق شددت شرطة إنماء على أن أي محاولة لاستغلال حاجة الناس أو رفع أسعار بيع الغاز بشكل غير قانوني سيتم التعامل معها بكل حازم مؤكدًة على أن حماية المواطن ومنع الاستغلال تأتي في مقدمة مهامها.
