> عدن «الأيام»:
دعا أستاذ القانون الدولي د. محمد علي السقاف، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حلول سلمية مع التفكير في كيفية تغيير القيادة اليمنية الحالية، حد قوله.
وقال البرفيسور السقاف:"نصيحة مجانية لقادة كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بأن لا ترتكب أخطاء جسيمة قد تمثل تداعياتها في المستقبل القريب إذا وافقتا على طلب الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي (ليس رئيس جمهورية) من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت ومساندة القوات المسلحة علي فرض التهدئة…".
ولفت السقاف في سياق تناوله للوضع الناشب في الساحة الجنوبية قائلا:"يلاحظ باختصار أن طلبه اقتصر على محافظة حضرموت ولم تشمل المناطق الأخرى وبمعنى آخر ما يهمه حماية المدنيين ولا يعنيه مخاطر التدخل العسكري الذي طلبه على المدنيين في المناطق الأخرى وبذلك يعطي تصريحًا بالقتل دون اعتبار وتمييز بين المدنيين؟ وكل ذلك انطلاقا من قانون مجلس الدفاع الوطني الذي من الواضح بجلاء أن الدكتور رشاد العليمي بعيدًا عن فهم القانون الذي راجعته وقرأته قبل كتابة هذا المنشور".
وأعرب السقاف عن خشيته قائلا: "أخشى على الدولتين أن تواجها متاعب ومشاكل قانونية وسياسية يمنيا وإقليميا ودوليًا بسبب ذلك ولهذا من الأفضل عدم الوقوع في الخطأ الجسيم وعليهم مواصلة الجهود للتوصل إلى حلول سلمية مع التفكير في كيفية تغيير القيادة اليمنية الحالية التي تتحمل المسؤولية كاملة وتتصرف وفق ماضيها في وزارة الداخلية بينما الأزمة الراهنة تتطلب دبلوماسية وحلولًا تهتم بحياة المواطنين واستقرار وأمن الجميع دون تمييز".
وقال البرفيسور السقاف:"نصيحة مجانية لقادة كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بأن لا ترتكب أخطاء جسيمة قد تمثل تداعياتها في المستقبل القريب إذا وافقتا على طلب الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي (ليس رئيس جمهورية) من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت ومساندة القوات المسلحة علي فرض التهدئة…".
ولفت السقاف في سياق تناوله للوضع الناشب في الساحة الجنوبية قائلا:"يلاحظ باختصار أن طلبه اقتصر على محافظة حضرموت ولم تشمل المناطق الأخرى وبمعنى آخر ما يهمه حماية المدنيين ولا يعنيه مخاطر التدخل العسكري الذي طلبه على المدنيين في المناطق الأخرى وبذلك يعطي تصريحًا بالقتل دون اعتبار وتمييز بين المدنيين؟ وكل ذلك انطلاقا من قانون مجلس الدفاع الوطني الذي من الواضح بجلاء أن الدكتور رشاد العليمي بعيدًا عن فهم القانون الذي راجعته وقرأته قبل كتابة هذا المنشور".
وأعرب السقاف عن خشيته قائلا: "أخشى على الدولتين أن تواجها متاعب ومشاكل قانونية وسياسية يمنيا وإقليميا ودوليًا بسبب ذلك ولهذا من الأفضل عدم الوقوع في الخطأ الجسيم وعليهم مواصلة الجهود للتوصل إلى حلول سلمية مع التفكير في كيفية تغيير القيادة اليمنية الحالية التي تتحمل المسؤولية كاملة وتتصرف وفق ماضيها في وزارة الداخلية بينما الأزمة الراهنة تتطلب دبلوماسية وحلولًا تهتم بحياة المواطنين واستقرار وأمن الجميع دون تمييز".
