كشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات عن توثيق 2421 حالة انتهاك جسيم في اليمن خلال عام 2025، من إجمالي 2661 واقعة تم رصدها، حمّل التقرير 93.5 % منها للحوثي.

وبحسب التقرير السنوي المعنون "كلفة الجمود"، فقد استهدفت 2025 حالة مدنيين بشكل مباشر، في مؤشر على تدهور واضح في مستوى الحماية الحقوقية، رغم انخفاض حدة العمليات القتالية.

وأشار التقرير إلى سقوط 280 قتيلًا و170 جريحًا، حيث جاءت الطلقات النارية في مقدمة أسباب الوفاة بـ107 حالات، تلتها القذائف العشوائية بـ71 قتيلًا، ثم الألغام بـ40 حالة، إضافة إلى حوادث قنص طالت في معظمها نساءً وأطفالًا.

وفي جانب الحريات، رصد التقرير 671 حالة احتجاز تعسفي و354 حالة إخفاء قسري، إلى جانب 68 حالة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز، انتهت 36 منها بالوفاة، فضلًا عن 8 عمليات تصفية جسدية واغتيالات.

كما وثق التقرير 379 انتهاكًا طال الممتلكات الخاصة والعامة، شملت المداهمات والمصادرة والنهب وتدمير المنازل، إلى جانب 59 حالة تجنيد قسري، و122 انتهاكًا ضد الأطفال، و93 انتهاكًا بحق النساء.

وفي المجال الإعلامي، سجل التقرير 108 انتهاكات ضد الصحفيين، إضافة إلى احتجاز نحو 70 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، ووفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه.

وأكدت منظمة سام أن استمرار هذه الانتهاكات يرتبط بغياب المساءلة، داعية إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.