> تبن «الأيام» خاص:
أفاد تجار وملاك محلات تجارية في مديرية تبن لحج أنهم يعانون جراء فرض رسوم غير قانونية بشكل شهري من قبل الجهات المختصة في صندوق النظافة والتحسين رغم توجيهات السلطة المحلية بإزالة وإيقاف كافة الجبايات والرسوم غير القانونية في المنافذ والطرقات ومداخل المدن وعدم استحداث أي رسوم غير معتمدة.
ماجد علي أحمد صاحب محل تجاري قال إنهم ملتزمون بالقانون ودفع الرسوم المقررة وندفع فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء والآن يريدون رسوما شهرية نطالب محافظ المحافظة بإيقاف هذه الرسوم الجائرة مشيرًا إلى أن العديد من مالكي المحلات التجارية والورش لم يتمكنوا من دفع مرتبات العاملين والإيجارات الشهرية بسبب وضع الأسواق.
وأوضح أن الجهات المختصة في لحج تطالب بدفع رسوم شهرية بشكل متفاوت وهي مبالغ كبيرة وغير قانونية، مضيفًا أن قرار مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2001م حدد الأوعية الإيرادية والرسوم المحلية، غير أننا ندفع رسوم التحسين فوق كل فاتورة مياه وكهرباء وكل كيس أسمنت.
وطالب ملاك المحلات التجارية والورش من محافظ المحافظة النظر في هذا القرار من صندوق النظافة والتحسين وإيقاف هذا التعسف والوضع ما عاد يحتمل، نظرًا لوضع البلاد المتردي من كهرباء منقطعة ورواتب، فهي أزمة بكل المقاييس وجمود غير عادي في كل المحلات التجارية.
رفعت حسن بدوس قال كل ما جاء بالقانون وقرار مجلس الوزراء نحن ملتزمون به، لافتًا أن قانون السلطة المحلية واضح من جانب تحصيل إيرادات المديرية، وطلب رسوم إضافية ليس له بند في القانون، فكل يوم يزيد الأعباء على أصحاب الورش وغيرها من إيجار الساحات والأعمال ويؤثر عليهم وعلى دخلهم اليومي وعلى أسرهم.
وأوضح ملاك المحلات التجارية والورش في تبن أن الرسوم والجبايات التي فرضت في الآونة الأخيرة ليس لها أي باب في قانون السلطة المحلية، لأن قانون السلطة المحلية واضح كيف تحصيل إيرادات المديرية، وهذا الباب ليس له بند في القانون.
ودعوا السلطة المحلية بأن تراعي التجار والعمال ومنع أي رسوم غير قانونيه ومحاسبة من كان مسؤول على هذي الرسوم غير القانونية.
