واستعرض الاجتماع أبرز احتياجات المديرية في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وقطاع المياه، ومستوى تنفيذ المشاريع القائمة، وآليات معالجة المشاريع المتعثرة، وتعزيز مصادر المياه المستدامة، ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بما يسهم في رفع الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع أوضاع منفذ شحن البري، والتحديات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير، وسبل رفع كفاءته التشغيلية وتطوير بنيته الخدمية والتنظيمية، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية باعتباره أحد أهم المنافذ البرية للجمهورية اليمنية، ودوره المحوري في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل انسياب السلع والبضائع.

وأكد الوزيران السقطري والشرجبي اهتمام الحكومة، بالتنسيق مع السلطة المحلية، بإيلاء مديرية شحن الأولوية في برامج التنمية والخدمات، والعمل على تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز التنمية الزراعية والمائية، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأوضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق فنية مشتركة للنزول الميداني وتقييم أوضاع المشاريع المتعثرة، وإعداد الدراسات الفنية اللازمة، تمهيدًا لإدراجها ضمن أولويات التدخلات العاجلة، بالتنسيق مع الجهات المانحة وشركاء التنمية.

و على ذات الصعيد، ناقش وزير الزراعة، مع ممثلي القطاع السمكي الخاص بالمهرة، فرص الاستثمار في القطاع السمكي، وسبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع، وذلك ضمن زيارته الميدانية إلى المحافظة.

وأكد الوزير السقطري، خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة عبدالناصر كلشات، أن المهرة تمتلك مقومات واعدة للاستثمار في مجالات الاصطياد والتصنيع والخدمات السمكية، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمارات النوعية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنمية القطاع السمكي، بما يسهم في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتسعى لتوفير التمويل اللازم لإعداد دراسة شاملة للمخزون السمكي، بما يعزز الإدارة المستدامة للموارد البحرية ويرفع كفاءة استغلالها وفق أسس علمية.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع السمكي، واحتياجات تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة به، وفرص الشراكة مع المنظمات والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتسويق.

كما استعرضت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة الإجراءات المنظمة للنشاط السمكي، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على عمليات الإنزال، وقصر استلام الأسماك على مراكز الإنزال المعتمدة، بما يسهم في حماية الثروة السمكية وتنظيم عمليات التسويق.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها إنشاء سوق مركزي للأسماك بمحافظة المهرة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم التنمية المستدامة للقطاع السمكي.