> «الأيام» غرفة الأخبار:
اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس، أن مواقف مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن تؤكد ضرورة تمكين مؤسسات الدولة من ممارسة صلاحياتها، ووضع حد للتدخلات الخارجية التي تقوض سيادة البلاد وتهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن البيان الصادر عن مجلس الأمن حمل رسائل واضحة بشأن احترام السيادة اليمنية، بعدما أدان دخول طائرات إيرانية إلى مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية، كما تناول الاعتداءات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية.
وأكدت الخارجية أن تشديد المجلس على ضرورة حصول الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية على موافقة الحكومة والتنسيق المسبق معها، يعكس الاعتراف بحق الدولة اليمنية في إدارة مطاراتها ومجالها الجوي وفقًا للقواعد القانونية الدولية.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أهمية التطبيق العملي لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، خصوصًا ما يتعلق بمنع وصول الأسلحة والمعدات والدعم الفني والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية إلى الجهات المشمولة بنظام العقوبات، ومن بينها جماعة الحوثي.
ورأت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الحوثية يفرض تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لمنع وصول القدرات العسكرية إلى الجماعة، مؤكدة أن تعزيز مؤسسات الدولة ورفع جاهزيتها لحماية السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة المخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة.
وجددت الخارجية التأكيد أن استعادة مؤسسات الدولة سلطتها على كامل الأراضي اليمنية تشكل الطريق الأبرز لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية السيادة الوطنية، والمساهمة في تأمين حركة الملاحة الدولية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن البيان الصادر عن مجلس الأمن حمل رسائل واضحة بشأن احترام السيادة اليمنية، بعدما أدان دخول طائرات إيرانية إلى مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية، كما تناول الاعتداءات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية.
وأكدت الخارجية أن تشديد المجلس على ضرورة حصول الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية على موافقة الحكومة والتنسيق المسبق معها، يعكس الاعتراف بحق الدولة اليمنية في إدارة مطاراتها ومجالها الجوي وفقًا للقواعد القانونية الدولية.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أهمية التطبيق العملي لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، خصوصًا ما يتعلق بمنع وصول الأسلحة والمعدات والدعم الفني والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية إلى الجهات المشمولة بنظام العقوبات، ومن بينها جماعة الحوثي.
ورأت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الحوثية يفرض تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لمنع وصول القدرات العسكرية إلى الجماعة، مؤكدة أن تعزيز مؤسسات الدولة ورفع جاهزيتها لحماية السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة المخاطر التي تهدد اليمن والمنطقة.
وجددت الخارجية التأكيد أن استعادة مؤسسات الدولة سلطتها على كامل الأراضي اليمنية تشكل الطريق الأبرز لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية السيادة الوطنية، والمساهمة في تأمين حركة الملاحة الدولية في المنطقة.
