> عدن «الأيام» خاص:
قال نقيب أطباء الاسنان في عدن د. أوسان سالم حميد إن أطباء الأسنان وأصحاب المنشآت الصحية يواجهون أعباء متزايدة نتيجة تعدد الرسوم والتراخيص والإجراءات المفروضة من أكثر من جهة، مؤكدا أن ذلك ينعكس في نهاية المطاف على تكلفة العلاج والمريض.
وأوضح حميد في مقال نشره عبر منصة نقابة أطباء الأسنان بعدن على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن النقابة لا تعارض التنظيم أو الترخيص أو الرقابة ولا ترفض دفع الرسوم التي يحددها القانون، لكنها تطالب بمنظومة واضحة وموحدة تمنع تكرار التصاريح والإجراءات والرسوم بين الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن العيادات والمراكز الطبية تتحمل إلى جانب رسوم الترخيص ومزاولة المهنة، تكاليف تشغيلية مرتفعة تشمل الإيجارات والرواتب والمستلزمات والأجهزة والصيانة والتعقيم والكهرباء والمياه والالتزامات القانونية، فضلًا عن رسوم أخرى محلية، معتبرًا أن تراكم هذه الأعباء يهدد استمرارية بعض المنشآت ويدفع جزءًا من التكلفة إلى المريض.
وأكد أن النقابات الطبية سبق أن طالبت بإعادة النظر في رسوم فتح وترخيص المنشآت الصحية، وتوحيد الجهة المختصة وتحديد الرسوم بصورة معلنة، مع ضمان أن يستند كل التزام مالي إلى أساس قانوني واضح.
وكشف حميد أن نقابة أطباء الأسنان بعدن تدرس اتخاذ المسار القانوني والقضائي لحماية حقوق أعضائها والتحقق من قانونية الرسوم والالتزامات المفروضة على المنشآت الصحية، مشددا على أن الهدف ليس الخصومة مع الجهات الحكومية، وإنما تصحيح الاختصاصات وإنهاء الازدواجية.
وأضاف أن الطبيب "ليس خصمًا للدولة" بل شريك في تقديم الخدمة الصحية وتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، داعيا المسؤولين إلى توفير بيئة مهنية عادلة تشجع الاستثمار الصحي المنظم وتحد من ارتفاع تكلفة العلاج.
وشدد حميد على أن النقابة تمد يدها للحوار، مؤكدا أن مراجعة الرسوم والإجراءات يجب أن تكون من أجل الطبيب والمنشأة الصحية وقبل ذلك كله من أجل المريض.
وأوضح حميد في مقال نشره عبر منصة نقابة أطباء الأسنان بعدن على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن النقابة لا تعارض التنظيم أو الترخيص أو الرقابة ولا ترفض دفع الرسوم التي يحددها القانون، لكنها تطالب بمنظومة واضحة وموحدة تمنع تكرار التصاريح والإجراءات والرسوم بين الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن العيادات والمراكز الطبية تتحمل إلى جانب رسوم الترخيص ومزاولة المهنة، تكاليف تشغيلية مرتفعة تشمل الإيجارات والرواتب والمستلزمات والأجهزة والصيانة والتعقيم والكهرباء والمياه والالتزامات القانونية، فضلًا عن رسوم أخرى محلية، معتبرًا أن تراكم هذه الأعباء يهدد استمرارية بعض المنشآت ويدفع جزءًا من التكلفة إلى المريض.
وأكد أن النقابات الطبية سبق أن طالبت بإعادة النظر في رسوم فتح وترخيص المنشآت الصحية، وتوحيد الجهة المختصة وتحديد الرسوم بصورة معلنة، مع ضمان أن يستند كل التزام مالي إلى أساس قانوني واضح.
وكشف حميد أن نقابة أطباء الأسنان بعدن تدرس اتخاذ المسار القانوني والقضائي لحماية حقوق أعضائها والتحقق من قانونية الرسوم والالتزامات المفروضة على المنشآت الصحية، مشددا على أن الهدف ليس الخصومة مع الجهات الحكومية، وإنما تصحيح الاختصاصات وإنهاء الازدواجية.
وأضاف أن الطبيب "ليس خصمًا للدولة" بل شريك في تقديم الخدمة الصحية وتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، داعيا المسؤولين إلى توفير بيئة مهنية عادلة تشجع الاستثمار الصحي المنظم وتحد من ارتفاع تكلفة العلاج.
وشدد حميد على أن النقابة تمد يدها للحوار، مؤكدا أن مراجعة الرسوم والإجراءات يجب أن تكون من أجل الطبيب والمنشأة الصحية وقبل ذلك كله من أجل المريض.
