> «الأيام»الجزيرة:
كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية -وُزع على الدول الأعضاء الثلاثاء- أن النظام السوري السابق كان يبني مفاعلا نوويا في دير الزور شرقي البلاد، من دون إبلاغ الوكالة بالمشروع ومنشآت ومواد نووية مرتبطة به.
ووفقا للتقرير، فقد زار مفتشو الوكالة عدة مواقع في سوريا خلال أغسطس/آب الماضي لإجراء عمليات تحقق.
وقالت الوكالة إنها تمكنت من إثبات أن السلطات السورية السابقة "لم تبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية، وفقا لما يقتضيه اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وشملت المعلومات مفاعلا نوويا كان قيد الإنشاء في دير الزور، ومنشأة لتصنيع الوقود، وموقعا آخر استُخدم لتخزين الوقود.
وقالت الوكالة استنادا إلى الملاحظات التي أجرتها بموقع دير الزور إنها تؤكد أن "بنية التبريد التي جرى الكشف عنها تتوافق مع بنية مفاعل نووي".
وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستواصل "مراقبة الأنشطة في الموقع".
وكانت إسرائيل قد قصفت هذه المنشأة عام 2007 ودمرتها، ولم يصبح الموقع معروفا للعلن إلا بعد ذلك. وسوّت السلطات السورية الموقع بالأرض لاحقا، ولم تقدم ردا كاملا على أسئلة الوكالة الذرية بشأنه.
وعام 2024، أخذت الوكالة عينات من الموقع، وأفادت العام الماضي بأنها احتوت على جسيمات من اليورانيوم.
وتقول أسوشيتد برس إنه كان يُعتقد في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد أن سوريا تدير برنامجا نوويا واسعا غير معلن شمل مفاعل دير الزور، وأن كوريا الشمالية بنته.
وكانت دمشق قد أبلغت الوكالة بوجود الموقع في رسالة بتاريخ 17 يوليو/تموز، ودعتها إلى "التعاون مع السلطات السورية في تفتيش الموقع والتحقق من أي مواد نووية قد يُعثر عليها".
وقالت الوكالة الذرية الدولية إن الموقع احتوى على "معدن يورانيوم طبيعي في صورة قضبان وقود مغلفة".
وبعد التحقق من المواد، أكدت الوكالة "وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي".
ووفقا لرويترز، كانت نحو 55 طنا من هذه الكمية في صورة قضبان وقود، وقالت إن الكمية كانت في موقع متصل بموقع دير الزور.
وأكدت الوكالة أن "جميع هذه المواد النووية تخضع حاليا لإجراءات الاحتواء والمراقبة التابعة للوكالة".
ووفقا للتقرير، فقد زار مفتشو الوكالة عدة مواقع في سوريا خلال أغسطس/آب الماضي لإجراء عمليات تحقق.
وقالت الوكالة إنها تمكنت من إثبات أن السلطات السورية السابقة "لم تبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية، وفقا لما يقتضيه اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وشملت المعلومات مفاعلا نوويا كان قيد الإنشاء في دير الزور، ومنشأة لتصنيع الوقود، وموقعا آخر استُخدم لتخزين الوقود.
- ماذا أثبت المفتشون؟
وقالت الوكالة استنادا إلى الملاحظات التي أجرتها بموقع دير الزور إنها تؤكد أن "بنية التبريد التي جرى الكشف عنها تتوافق مع بنية مفاعل نووي".
وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستواصل "مراقبة الأنشطة في الموقع".
وكانت إسرائيل قد قصفت هذه المنشأة عام 2007 ودمرتها، ولم يصبح الموقع معروفا للعلن إلا بعد ذلك. وسوّت السلطات السورية الموقع بالأرض لاحقا، ولم تقدم ردا كاملا على أسئلة الوكالة الذرية بشأنه.
وعام 2024، أخذت الوكالة عينات من الموقع، وأفادت العام الماضي بأنها احتوت على جسيمات من اليورانيوم.
وتقول أسوشيتد برس إنه كان يُعتقد في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد أن سوريا تدير برنامجا نوويا واسعا غير معلن شمل مفاعل دير الزور، وأن كوريا الشمالية بنته.
- 3 مواقع مرتبطة بدير الزور
وقد ارتبط أحدها بأنشطة "التحويل و/أو تصنيع الوقود" بينما استُخدم الثاني "للتخزين المؤقت لمواد البناء".
أما الثالث، فاستُخدم "للتخزين المؤقت لمواد البناء التي تُنقل من الموقع وإليه" إضافة إلى ارتباطه بـ"أنشطة إعادة معالجة مخطط لها".
وأفادت رويترز بأن التقرير أكد أيضا أن سوريا كانت تصنع الوقود للمفاعل، وأن السلطات السابقة لم تعلن المنشآت والمواد النووية المرتبطة بذلك.
وأفادت رويترز بأن التقرير أكد أيضا أن سوريا كانت تصنع الوقود للمفاعل، وأن السلطات السابقة لم تعلن المنشآت والمواد النووية المرتبطة بذلك.
- 73 طنا من اليورانيوم
وكانت دمشق قد أبلغت الوكالة بوجود الموقع في رسالة بتاريخ 17 يوليو/تموز، ودعتها إلى "التعاون مع السلطات السورية في تفتيش الموقع والتحقق من أي مواد نووية قد يُعثر عليها".
وقالت الوكالة الذرية الدولية إن الموقع احتوى على "معدن يورانيوم طبيعي في صورة قضبان وقود مغلفة".
وبعد التحقق من المواد، أكدت الوكالة "وجود نحو 73 طنا من معدن اليورانيوم الطبيعي".
ووفقا لرويترز، كانت نحو 55 طنا من هذه الكمية في صورة قضبان وقود، وقالت إن الكمية كانت في موقع متصل بموقع دير الزور.
وأكدت الوكالة أن "جميع هذه المواد النووية تخضع حاليا لإجراءات الاحتواء والمراقبة التابعة للوكالة".
