> «الأيام» غرفة الأخبار:
دعت منظمات المجتمع المدني، اليوم، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووقف تجنيد الأطفال واستغلال المهاجرين، في ظل ما وصفته بتصاعد الانتهاكات المرتكبة من جماعة الحوثي.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها رصدت خلال الفترة الماضية انتهاكات شملت القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري وتفجير المنازل والقصف واستهداف الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء وكبار السن كانوا من أكثر الفئات تضررًا.
وأفادت المنظمات بأنها رصدت حالات لتجنيد أطفال والزج بهم في جبهات القتال، بينهم أطفال أُسروا في جبهات بمحافظات تعز والساحل الغربي ومأرب والجوف، مؤكدة استمرارها في توثيق هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وذكر البيان أن هجومًا بصاروخ باليستي استهدف، في 7 سبتمبر الجاري، تجمعًا ومأوى للنازحين في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، وأسفر، وفق حصيلة أولية أوردتها السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، عن مقتل طفلين يبلغان من العمر خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنيًا، بينهم ثمانية أطفال، إضافة إلى تضرر 16 منزلًا وثلاث مركبات مدنية.
وفي تعز والساحل الغربي، قالت المنظمات إن تقارير محلية وثقت قصف قرى مأهولة، مشيرة إلى استهداف مستشفى 2 ديسمبر في مدينة المخا بصاروخ باليستي في 7 سبتمبر، معتبرة أن المواقع الطبية والمدنية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما أشارت إلى نزوح 2,183 أسرة من محافظتي تعز والحديدة حتى 5 سبتمبر، بينها 1,643 أسرة تضم 8,896 فردًا في تعز، و450 أسرة في الحديدة، موضحة أن النازحين يواجهون احتياجات عاجلة في المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية.
وحذرت المنظمات من استمرار تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومن استغلال المهاجرين الأفارقة وتجنيدهم، داعية الجهات الدولية المختصة إلى توفير الحماية لهم.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتعزيز آليات المساءلة، كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الرصد والتوثيق ودعم لجنة التحقيق الوطنية، والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة والهجرة إلى تعزيز برامج الحماية والتأهيل.
وشددت المنظمات على ضرورة أن تكون حماية المدنيين، ووقف تجنيد الأطفال، والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرًا، وحماية الملاحة، ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا، ركائز أساسية في أي عملية سياسية أو تفاوضية بشأن اليمن.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها رصدت خلال الفترة الماضية انتهاكات شملت القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري وتفجير المنازل والقصف واستهداف الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء وكبار السن كانوا من أكثر الفئات تضررًا.
وأفادت المنظمات بأنها رصدت حالات لتجنيد أطفال والزج بهم في جبهات القتال، بينهم أطفال أُسروا في جبهات بمحافظات تعز والساحل الغربي ومأرب والجوف، مؤكدة استمرارها في توثيق هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وذكر البيان أن هجومًا بصاروخ باليستي استهدف، في 7 سبتمبر الجاري، تجمعًا ومأوى للنازحين في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، وأسفر، وفق حصيلة أولية أوردتها السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، عن مقتل طفلين يبلغان من العمر خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنيًا، بينهم ثمانية أطفال، إضافة إلى تضرر 16 منزلًا وثلاث مركبات مدنية.
وفي تعز والساحل الغربي، قالت المنظمات إن تقارير محلية وثقت قصف قرى مأهولة، مشيرة إلى استهداف مستشفى 2 ديسمبر في مدينة المخا بصاروخ باليستي في 7 سبتمبر، معتبرة أن المواقع الطبية والمدنية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما أشارت إلى نزوح 2,183 أسرة من محافظتي تعز والحديدة حتى 5 سبتمبر، بينها 1,643 أسرة تضم 8,896 فردًا في تعز، و450 أسرة في الحديدة، موضحة أن النازحين يواجهون احتياجات عاجلة في المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية.
وحذرت المنظمات من استمرار تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومن استغلال المهاجرين الأفارقة وتجنيدهم، داعية الجهات الدولية المختصة إلى توفير الحماية لهم.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتعزيز آليات المساءلة، كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الرصد والتوثيق ودعم لجنة التحقيق الوطنية، والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة والهجرة إلى تعزيز برامج الحماية والتأهيل.
وشددت المنظمات على ضرورة أن تكون حماية المدنيين، ووقف تجنيد الأطفال، والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرًا، وحماية الملاحة، ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا، ركائز أساسية في أي عملية سياسية أو تفاوضية بشأن اليمن.
