> «الأيام»أخبار اليوم:
بّر عدد من تجار ومستوردي قطاع الطاقة الشمسية، وفي مقدمتهم رجل الأعمال ماجد عبدالله النملة، عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـالإجراءات المفاجئة وغير المحسوبة في جمارك ميناء عدن، محذرين من أن الزيادات الكبيرة في تكلفة التخليص لن تبقى محصورة على التجار، بل ستنعكس بصورة مباشرة على المواطنين وأصحاب المشاريع والقطاعات التي تعتمد على الطاقة الشمسية.
وقال النملة إن أحد التجار فوجئ بعد وصول حاوية بطاريات ليثيوم إلى الميناء بأن المبلغ المطلوب للتخليص ارتفع من نحو 12 مليون ريال إلى قرابة 35 مليون ريال، أي بفارق يصل إلى 23 مليون ريال على حاوية واحدة.
«المشكلة ليست أن التاجر سيدفع أكثر فقط، بل إن أي زيادة بهذا الحجم ستدخل في تكلفة المنتج في النهاية، ومن سيدفعها هو المواطن وصاحب المشروع».
وأوضح أن بطاريات الليثيوم ومنظومات الطاقة الشمسية لم تعد من السلع الكمالية، بل أصبحت بالنسبة لكثير من المنازل والمحلات والورش والمنشآت والمشاريع وسيلة أساسية لتوفير الكهرباء وتشغيل أعمالهم، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع كبير في تكلفتها سيجعل الحصول عليها أكثر صعوبة ويرفع كلفة تشغيل المشاريع القائمة والجديدة.
«عندما ترتفع تكلفة البطارية والمنظومة الشمسية، لا يتضرر المستورد وحده. صاحب البقالة والورشة والمطعم والمزرعة والمصنع والمشروع الصغير سيدفع أكثر لتوفير الكهرباء، وهذه التكلفة قد تنتقل بدورها إلى المواطن في أسعار السلع والخدمات».
وأضاف أن التاجر عندما يستورد يحسب مسبقًا سعر المصنع والشحن والتأمين والجمارك والنقل، وعلى أساس هذه التكلفة يحدد سعر البيع ويتعاقد مع عملائه، موضحًا أن تغيير التكلفة بعد وصول البضاعة إلى الميناء يربك السوق بأكمله ويجعل من الصعب على المستورد أو صاحب المشروع إعداد ميزانية دقيقة.
وشدد تجار الطاقة الشمسية على أنهم لا يعترضون على دفع أي رسوم قانونية، لكنهم يطالبون بأن تكون الرسوم واضحة ومعلنة مسبقًا، وأن تتم مراعاة البضائع التي تم التعاقد عليها وشحنها قبل أي تعديلات جديدة.
وحذر النملة من أن استمرار الارتفاع المفاجئ في الرسوم قد يؤدي، بحسب التجار، إلى ارتفاع أسعار بطاريات الليثيوم ومنظومات الطاقة الشمسية، وزيادة تكلفة المشاريع، وتراجع قدرة المواطنين على شراء أنظمة بديلة للكهرباء، إضافة إلى زيادة الأعباء التشغيلية على الأنشطة التجارية والخدمية والإنتاجية.
- واختتم النملة بالقول:
».
