ففي الوقت الذي كانت فيه شبوة تواري ضحاياها، ارتقى في الضالع عشرة مجندين مستجدين شهداء، وسقط ستون جريحًا في حصيلة أولية، في هجوم يحمل، بحسب المصادر العسكرية، أوجه تشابه واضحة مع سابقه من حيث طبيعة الاستهداف وحجم الخسائر. لكن التكرار هنا ليس صدفة، بل يعكس خللًا بنيويًا في إدارة الموارد البشرية والعمليات العسكرية، يطرح أسئلة ملحة عن جدوى القرارات المتخذة، وعن الجهة التي تملك الحق في اتخاذها.

تكرار النموذج: من شبوة إلى الضالع
السؤال البديهي الذي يفرض نفسه: لماذا لم تتم الاستفادة من درس شبوة؟ الإجابة تكمن في أن الخطأ لم يكن في التكتيك العسكري بقدر ما كان في القرار الاستراتيجي القاضي بتجميع أعداد كبيرة من المجندين الجدد في مواقع ثابتة ومعروفة، دون توفير الحد الأدنى من الحماية أو التمويه.

خطأ تجميع الأفراد: حين يتحول التجنيد إلى استنزاف
هذا النمط من إدارة الموارد البشرية ــ تجميع أعداد كبيرة في معسكرات مكشوفة ثم الزج بهم في جبهات نائية دون تدريب ــ يحول التجنيد من عملية بناء قوة إلى عملية استنزاف ممنهجة، ويكرر الخطأ ذاته الذي أودى بحياة العشرات في شبوة.

الضالع: منطقة تماس لا منطقة حشد
وقد أدركت القيادات الميدانية هذه الحقيقة، إذ أكدت أن جبهات الضالع «صمدت أمام الهجمات المتوالية» بفضل انتشارها الدفاعي، لا بفضل معسكرات الحشد.

فائض القوات والهدف من اللواء الجديد
بعبارة أخرى، اللواء الجديد ليس استجابة لاحتياج ميداني، بل أداة لفرض نفوذ سياسي تحت غطاء عسكري.

الجمود العسكري ورفض الهجوم: حين تُتجاوَز قاعدة «أهل مكة أدرى بشعابها»
وقد قوبلت خطط التقدم هذه برفض قاطع من القيادات والضباط والجنود على حد سواء. فحين أُبلغ المرابطون في الجبهات بوجود «خطة محتملة لتقدم القوات شمالًا»، كان ردهم «رفضًا قاطعًا»، مؤكدين أنهم «وُجدوا حصرًا لحماية الأرض والدفاع عن حدود الوطن، وأنهم لن يكونوا ورقة تُستهلك في صراعات لا تخص الجنوب».

والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف تم تجاوز مقولة «أهل مكة أدرى بشعابها» إلى هذا الحد؟ وكيف تُتخذ قرارات مصيرية في جبهات التماس دون الأخذ برأي القيادات الميدانية التي تتحمل تبعاتها الأولى؟
وهذا الرفض يكشف أن الخلاف ليس حول الكفاءة العسكرية أو القيادة الميدانية فحسب، بل حول من يملك حق إدارة المعركة أصلًا.
فبدلًا من أن تكون غرفة العمليات أداة لتوحيد الجهود وتنسيق النيران وتبادل المعلومات بين مختلف التشكيلات المرابطة على خطوط التماس، تحولت إلى مساحة للصراع على النفوذ، حيث يُرفض أي ترتيب تنسيقي لا يضمن هيمنة طرف بعينه، حتى لو كان هذا الترتيب هو المطلب العسكري الأكثر بداهة في جبهة واحدة تواجه عدوًا مشتركًا.
وهكذا يُضاف عائق جديد أمام أي استجابة لتقديرات الميدان: فحتى لو أرادت القيادات الميدانية تنسيق جهودها، فإن غياب غرفة عمليات موحدة ومقبولة من جميع الأطراف يجعل أي قرار هجومي أو دفاعي مشترك رهينة للحسابات السياسية الضيقة، لا لمتطلبات الميدان.
وإلى جانب ذلك، تستند القيادات الميدانية في رفضها التحول من الدفاع إلى الهجوم إلى خلاصة تجربة ميدانية طويلة أثبتت أن المناطق التي تحررت من مليشيات الحوثي هي تلك المناطق التي قاومت من الداخل، وقاتل أهلها من أجل أرضهم، وكانت رغبة أبنائها في تحرير مناطقهم واستعدادهم للتضحية من أهم عوامل الانتصار، وكانت أكثر استقرارًا ورسوخًا. بينما أثبتت التجارب التي جرت فيها محاولات «تحرير» المناطق من خارجها فشلها، إذ سرعان ما انهارت تلك المناطق أو عادت إلى يد المليشيا؛ لأن أهلها لا يرغبون في ذلك، وليس لديهم الاستعداد للتضحية، فضلًا عن أنها لم تستند إلى بيئة محلية حاضنة، ولم تكن الأرض وأهلها طرفًا في المعركة.
وهذه الخلاصة ليست تنظيرًا، بل حصيلة سنوات من التجربة في جبهات متعددة، وهي تعزز قناعة القيادات الميدانية بأن أي انتقال إلى الهجوم في الضالع، إذا لم يكن مدعومًا بحاضنة شعبية وقبلية حقيقية، سيكون تكرارًا لنموذج فاشل، وسيضع الجبهة أمام مخاطر لا تُحمد عقباها.
وبذلك تحولت قاعدة «أهل مكة أدرى بشعابها» من مبدأ عملي في إدارة الحرب إلى شعار يُتجاوز عند أول اختبار، مع أن تجاوزها لا يلغي حقيقة أن من يدفع الثمن هم أبناء الضالع أنفسهم، لا من يرسمون الخطط من بعيد.
وإذا كانت القيادات الميدانية ترفض الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، فليس ذلك جبنًا ولا ترددًا، بل وعيٌ بأن جبهات الضالع ليست مسرحًا للمناورة، وأن أي مغامرة عسكرية فيها قد تفتح ثغرات في خطوط صمدت لسنوات، وقد تمس الطريق الدولي الذي يربط الشمال بالجنوب، ويُعد شريانًا إنسانيًا واقتصاديًا لملايين اليمنيين الواقعين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
ومن ثم، فإن تجاهل رأي المعنيين في جبهات التماس، ورفض أي ترتيب تنسيقي مشترك بغض النظر عن قيادته، ليس مجرد خطأ في تقدير الموقف، بل مخالفة لقاعدة عسكرية بديهية: أن من يعرف الأرض هو من يدافع عنها، وأن القرار الذي لا يستند إلى الميدان يظل قرارًا مكلفًا، حتى لو صدر من أعلى المستويات.

الطريق الدولي: حسابات إنسانية تتجاوز الجغرافيا
وهنا يبرز بُعد آخر لا يقل خطورة عن البُعد العسكري، إذ تُشكّل الضالع الطريق الوحيد الذي يربط بين الشمال والجنوب، والطريق الدولي الذي تمر عبره القاطرات الخارجة من ميناء عدن والمحملة بالمواد الغذائية وغيرها إلى وجهاتها في الشمال.
وأكثر من ذلك، فإن هذا الطريق هو المنفذ البري الوحيد الذي يتيح للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين السفر إلى الخارج، وعلى وجه الخصوص للمغتربين في المملكة العربية السعودية، وأداء مناسك العمرة.
ومن ثم، فإن أي تحول من الدفاع إلى الهجوم في هذه الجبهة، كما يصر عليه التحالف، قد يؤدي إلى قطع هذا الطريق الحيوي، وهو ما سيُفهم بالضرورة على أنه حصار شامل، ويُستغل من قبل الطرف الآخر لدى المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
فالقيادات الميدانية، إذ ترفض الانتقال إلى الهجوم، لا تدافع عن موقع عسكري فحسب، بل تحمي شريانًا إنسانيًا واقتصاديًا يربط ملايين اليمنيين بالعالم الخارجي، وتدرك أن أي مغامرة عسكرية في هذه الجغرافيا الحساسة ستكون لها تبعات كارثية تتجاوز حدود المحافظة.

التحالف والقيادات الميدانية: صراع القرار
يكشف هذا المشهد عن أزمة ثقة عميقة بين التحالف العربي بقيادة السعودية والقيادات الميدانية في الضالع.
ففي أغسطس الماضي، دفع التحالف بعضو مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، للضغط على قادة الفصائل «لتحريضهم على التصعيد الميداني»، بعد أن اصطدم قائد المنطقة العسكرية الرابعة، حمدي شكري، بـ«رفض القيادات والضباط خوض معارك لصالح الرياض».
هذا التباين ليس مجرد خلاف تكتيكي، بل صراع على من يملك حق اتخاذ القرار: هل هو التحالف الذي ينظر إلى الجبهات كأوراق ضغط تفاوضية، أم القيادات الميدانية التي تتحمل تبعات القرارات وتدفع ثمنها من دماء أبنائها؟
ما جرى في الضالع ليس حادثة معزولة، بل حلقة في سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية التي يدفع ثمنها المجندون والمدنيون.
فتكرار مأساة شبوة كان من الممكن تجنبه لو أُعيد النظر في سياسة تجميع الأفراد في معسكرات مكشوفة.
وتأسيس لواء جديد في محافظة تعاني فائضًا في القوات يثير الشكوك حول الأهداف الحقيقية.
ورفض القيادات الميدانية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ليس جبنًا، بل وعيٌ بأن الأولوية يجب أن تكون لحماية الأرض والناس، لا لخدمة حسابات سياسية خارجية.
وإذا كان هناك درس واحد يجب أن يُستخلص من هذه المأساة، فهو أن القرار العسكري، في أي جبهة، يجب أن يظل بيد من يحملون البندقية على الأرض، لا بيد من يرسمون الخرائط من بعيد.