لفت الأخ طارق حاتم الانتباه إلى وثيقة تاريخية مهمة تعود إلى الثالث والعشرين من نوفمبر 1933، ونشرها مع مصادرها الأرشيفية. وهي عريضة عربية موجهة إلى رئيس المفوضين في عدن بشأن انتقال إدارة المدينة من حكومة الهند إلى وزارة المستعمرات البريطانية. وتكمن أهمية هذه المبادرة في أنها أتاحت للمهتمين العودة إلى وثيقة أصلية وقراءة ما طرحه بعض أبناء عدن في لحظة مفصلية من تاريخها.
تتضمن العريضة سبعة مطالب تكشف عن وعي سياسي ومدني يتجاوز المطالبة بالمناصب. فقد دعت إلى تحسين التعليم، والإبقاء على عدن ميناءً حرًا، وإقرار المساواة أمام القانون وعدم التمييز العرقي، وتنظيم شؤون الأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة. كما طالبت بتمثيل العرب بصورة متناسبة في مجالس الإدارة والميناء، وإنشاء مجلس استشاري للحاكم يعكس حضور السكان ويتيح التشاور معهم.
وتظهر في بيانات الوثيقة أسماء ثلاثة من أبناء عدن هم الشيخ علي محمد عمر بازرعة، ومحمد عبد القادر المكاوي، ومحمد بن محسن الصافي. ولا ينبغي تحميل الوثيقة أكثر مما تحتمل أو تقديمها باعتبارها مشروعًا للاستقلال أو نظامًا سياسيًا مكتملًا. فهي عريضة في سياق الإدارة الاستعمارية ومطالبها محددة بظروف ذلك الزمن. لكن قيمتها تكمن في توثيق إدراك مبكر لأهمية التمثيل والمشاركة والحقوق والضمانات المؤسسية.
ومن هنا يبرز السؤال الأهم.. هل تعود النخبة العدنية من جديد؟ لا أقصد بذلك استعادة مكانة اجتماعية موروثة أو امتيازات عائلية أو احتكارًا لتمثيل المدينة. فالنخبة التي تحتاجها عدن اليوم لا تقوم على الاسم أو النسب أو الوجاهة وحدها، وإنما على الكفاءة والمعرفة والخبرة والنزاهة والقدرة على العمل العام والمساءلة.
لقد تغيرت الظروف وتبدلت البنى الاجتماعية والسياسية، لكن الحاجة إلى صوت مدني منظم لم تتغير. عدن تحتاج إلى إطار جامع يلتقي فيه القانونيون والأكاديميون والاقتصاديون والتجار والمثقفون والمهنيون والشباب وأصحاب الخبرات. إطار مستقل لا يدعي تمثيل الجميع ولا ينازع المؤسسات اختصاصاتها، بل ينتج رؤية واضحة لقضايا المدينة ويقدم مقترحات عملية بشأن الإدارة والخدمات والاقتصاد والحقوق وحماية هويتها المدنية.
ولا بد أن يكون الإطار منفتحًا على أبناء عدن دون إقصاء، وأن يحتكم إلى الشفافية وتداول المسؤولية واحترام التنوع وتقديم برامج قابلة للتنفيذ، لا الاكتفاء بالشعارات.
إن استحضار هذه الوثيقة ليس حنينًا إلى الماضي ولا بحثًا عن شرعية تاريخية جاهزة. وبالنسبة إليّ، فإن ورود اسم محمد عبد القادر المكاوي بين الأسماء المرتبطة بها يحمل دافعًا شخصيًا للبحث والتوثيق، لكنه لا يمنحني أو يمنح أحدًا حقًا سياسيًا موروثًا. فالانتماء مسؤولية لا امتياز.
عودة النخبة العدنية تبدأ حين تتحول المعرفة إلى مبادرة، والعمل الفردي إلى جهد مؤسسي، والمصلحة العامة إلى معيار. والسؤال لم يعد من يمثل عدن بالاسم، بل من يستطيع أن يخدمها بالكفاءة والثقة والموقف المسؤول.
