أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC ارتكاب جماعة الحوثي جريمة التمثيل بجثث شهداء من المواطنين في تعز. وأكد المركز، وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يتخذان موقفًا واضحًا وصارمًا من التمثيل بجثامين القتلى، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين، وسواء وقعت الجريمة أثناء الاشتباكات أو بعد انتهاء القتال والسيطرة على الجثامين. وقال إن التمثيل بالجثامين، من خلال تقطيع الأعضاء أو التشويه أو الحرق أو سكب المواد الكيميائية أو قطع الرؤوس أو فقء العيون، ليس مجرد سلوك غير إنساني، بل يشكل جريمة حرب، فضلًا عن كونه انتهاكًا جسيمًا لحرمة الموتى والكرامة الإنسانية.

وثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) تعرض 11 جثمانًا على الأقل من شهداء القوات الحكومية والمقاومة في محافظة تعز لانتهاكات شملت التمثيل والتشويه والحروق بمواد كيميائية وتكسير الأطراف وطمس معالم الوجوه، في وقائع قال إنها تكشف تصعيدًا خطيرًا في الاعتداء على حرمة الموتى وكرامتهم الإنسانية.

أوضح المركز، في تقرير حقوقي صدر اليوم، أن ثمانية جثامين تسلمتها الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر الماضي، أظهرت الفحوص الطبية تعرضها للتشويه المتعمد، بما في ذلك صب مواد كيميائية حارقة وتكسير الأيدي والأقدام وطمس معالم الوجوه، وفق تقرير المستشفى العسكري بتعز.

أشار التقرير إلى واقعة أخرى شهدتها جبهة سنامات بجبل صبر خلال نوفمبر الجاري، طالت ثلاثة جثامين، وأفادت شهادات أسر الضحايا ومصادر محلية بتعرضها لأشكال بالغة الوحشية من التمثيل، بينها بتر الأطراف وفقء الأعين وقطع الأذنين، وصب مادة الأسيد على أحد الجثامين، وقطع رأس آخر وانتزاع قلب الثالث، مؤكدًا ضرورة استكمال التحقق الطبي والجنائي من تفاصيل الواقعة.

رصد المركز سوابق لاحتجاز جثامين مقاتلي المقاومة في تعز منذ عام 2016، واستخدام بعضها في المساومة وصفقات تبادل، معتبرًا أن الوقائع الحديثة تكشف انتقال الانتهاكات إلى الاعتداء المباشر على الجثامين وتشويهها بعد الموت.

أكد التقرير أن التمثيل بالجثامين يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما القاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التي تحظر تدنيس الموتى والتمثيل بالجثث، وترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة.

كما تحظر المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، كما تحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. وهذه الحماية تشمل الأشخاص الذين أصبحوا خارج القتال، بمن فيهم من قُتلوا أو أُصيبوا وأصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال. ويجرم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية تلك الأفعال كما ورد في المادة الثامنة.

طالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، وإخضاع الجثامين للفحص الطبي والطب الشرعي، وتحديد طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة، وحفظ الأدلة والشهادات، والتحقيق في المسؤوليات الفردية والقيادية، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب.

شدد المركز على أن كرامة الإنسان لا تنتهي بموته، وأن الاعتداء على جثامين الضحايا لا يمثل انتهاكاً لحرمة الموتى فحسب، بل اعتداءً على كرامة أسرهم والمجتمع بأسره، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للتحقيق والمساءلة.