> "الأيام" غرفة الأخبار:
- عدم تحرك المناطق العسكرية لدعم المنطقة الرابعة تسبب بتعثر عملية فجر اليمن
في وقت تتواصل فيه التطورات العسكرية على أكثر من جبهة يمنية، عقد وفد رئاسي يضم ٣ من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اجتماعين موسعين في محافظة مأرب، أحدهما عسكري بمشاركة رئيس هيئة الأركان وقادة المناطق العسكرية، والآخر تناول الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، بحضور وزيري المالية والنفط.
وتطرح الاجتماعات، التي انعقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تساؤلات بشأن دلالاتها وما يمكن أن تضيفه إلى عملية "فجر اليمن"، في ظل الحديث الرسمي عن رفع الجاهزية وتوحيد الجهود، مقابل تحديات تتعلق بتنسيق الجبهات وتوحيد القرار العسكري وتحويل الإمكانات إلى نتائج ميدانية.
ففي الاجتماع العسكري، استمع أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة وعبد الله العليمي وعثمان مجلي إلى إحاطة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، وتقارير قادة المناطق العسكرية والقيادات الميدانية بشأن مستجدات الجبهات والجاهزية والتنسيق بين الوحدات.
وأكدت التصريحات الرسمية توحيد الجهود والإمكانات لمساندة المعركة الوطنية وعملية "فجر اليمن"، وتعزيز الانضباط واليقظة والتكامل السياسي والعسكري والأمني، دون الإعلان عن قرارات عملياتية محددة أو تغييرات قيادية أو جداول زمنية لتنفيذ إجراءات جديدة.
وجاءت الاجتماعات عقب وصول عضوي المجلس الرئاسي عبدالله العليمي وعثمان مجلي رفقة وزيري المالية مروان بن غانم والنفط محمد بامقاء إلى مدينة مأرب الثلاثاء الماضي.
ويرى الباحث العسكري اليمني العميد يحيى الحاتمي أن الاجتماع يحتمل ٣ تفسيرات:
- تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات
- تطوير إدارة العمليات بما يتناسب مع أهداف فجر اليمن
- إعادة ترتيب المشهد العسكري والسياسي لتوحيد القرار والجهود باتجاه استعادة الدولة.
ويقول الحاتمي، لـ "الجزيرة نت"، إن اجتماع القيادة السياسية والعسكرية العليا وقادة المناطق في مكان واحد يعكس أهمية الانتقال من التنسيق العام إلى مستوى أكثر تكاملاً في التخطيط وإدارة المواجهة، مشيرا إلى أن مشاركة ٣ من أعضاء مجلس القيادة ورئيس هيئة الأركان وقادة المناطق تمنحه دلالة تتجاوز اللقاء الدوري.
لكنه يحذر من اعتبار الاجتماع دليلاً على قرار ببدء عملية عسكرية واسعة، إذ يتطلب ذلك مؤشرات إضافية، منها التحركات الميدانية والقرارات العملياتية وتوفير الإمداد العسكري.
ويضيف أن الاجتماعات قد تسهم في تقريب الرؤى بين القيادة السياسية والعسكرية، وتعزيز التنسيق بين المناطق والهيئات، وتوحيد الإمكانات والأدوار وترسيخ العمل وفق تسلسل قيادي واضح. غير أن المعيار الأساسي، وفق تقديره، هو ما ستنتجه من قرارات مؤسسية وآثار ملموسة على أداء القوات وإدارة العمليات.
في المقابل، قلل الخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية د. علي الذهب من دلالة الاجتماع الرئاسي، ويربط انعقاده بتعثر عملية "فجر اليمن" وغياب التحرك المتزامن للقوات الحكومية على مختلف الجبهات، بحسب قراءته.
وقال الذهب، لـ "الجزيرة نت"، إن العملية تعثرت عقب النشاط العسكري للقوات الحكومية في ذو باب، والذي قال إنه أدى إلى عزل المخا عن باب المندب، قبل أن تتعرض مناطق أخرى لهجمات حوثية متتالية.
ويضيف أن بقية الوحدات لم تتحرك لدعم المنطقة العسكرية الرابعة أو توسيع المواجهة واستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويرى أن تحرك القوات الحكومية في الجوف لاحقاً كان محدوداً، واستهدف مناطق بعيدة عن مركز الثقل السكاني والعمراني في المحافظة ومدينة الحزم، معتبراً أنه جاء لتخفيف الضغوط السياسية والإعلامية على جبهتي تعز ولحج، وليس ضمن التحرك الواسع المفترض للعملية.
ويقول الذهب إن قوات الساحل الغربي "اكتفت بتأمين حدود ما قبل وحدة عام 1990 ولم تتقدم أو تتلقَّ دعماً لتوسيع المواجهة رغم الإمكانات المتاحة"، وهو ما أثار، بحسب تقديره، تساؤلات بشأن توزيع أعباء المواجهة بين الأطراف والقوى العسكرية.
ووصف الذهب الاجتماع العسكري للوفد الرئاسي بأنه أقرب إلى "لقاء مكاشفة" لاستعراض الوضع والتحديات والفرص وما هو مطلوب من الحكومة والجيش، وليس اجتماعا لتلقي أوامر عسكرية محددة.
لكنه يربط الانتقال إلى مرحلة عملياتية أوسع بضرورة إعادة النظر في قيادة الجيش وتنظيمه ماليا وإداريا، إلى جانب تحرك متزامن على امتداد مسارح العمليات في مناطق التماس.
وفي اليوم التالي، عقد الوفد الرئاسي اجتماعاً موسعاً بشأن أوضاع مأرب، بمشاركة وزيري المالية والنفط ورئيس هيئة الأركان ومحافظ الجوف وقائد محورها اللواء أمين العكيمي، إلى جانب أعضاء مجلس القيادة الثلاثة.
وبحسب التلفزيون الحكومي، تناول الاجتماع الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وأداء القطاعات الحكومية وتحدياتها، إلى جانب تنمية الموارد العامة ورفع الكفاءة الإدارية وتوجيه الإمكانات للأولويات، وفي مقدمتها دعم القوات المسلحة والجبهات وضمان استمرار مؤسسات الدولة.
