> الخرطوم "الأيام" العرب:
طالبت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات العامة السودانية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لضمان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعده السابق أحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دون إبطاء.
ورفع الموقعون، ومن بينهم هيئة محامي دارفور والمنسقية العامة للنازحين واللاجئين والتحالف السوداني للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنصة المجتمع المدني الديمقراطي، مذكرة رسمية عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت المذكرة أن استغلال هارون للمنصات الإعلامية لتشويه ثورة ديسمبر والدعوة إلى استمرار الحرب وإقامة حكم عسكري مفتوح يمثل استفزازاً وتهديداً مباشراً لضحايا النزاعات.
وأعادت السلطات السودانية توقيف أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، في الثامن من نوفمبر الجاري بعد أيام قليلة من ظهوره المثير للجدل في مقابلة مصورة عبر برنامج «السودان بودكاست» استمرت أربع ساعات.
وكان هارون قد غادر سجن كوبر مع الرئيس السابق عمر البشير وعدد من رموز النظام إبان اندلاع الحرب في أبريل 2023. ورغم إعلان توقيف هارون مجدداً، يظل مكان احتجازه وظروفه القانونية غير معلنة رسمياً، في حين يحيط الغموض بمصير عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين، وهو ما دفع القوى الحقوقية إلى اعتبار التوقيف الداخلي خطوة غير كافية ما لم تتبعها إجراءات تسليم دولية واضحة.
وتزامنت التحركات السودانية مع صدور بيان حازم عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، دعت فيه شركاء السودان الدوليين إلى ممارسة كافة الضغوط الدبلوماسية لضمان التسليم الفوري للمشتبه بهم المحتجزين لدى السلطات السودانية إلى لاهاي.
وصرحت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في المنظمة، قائلة إن وعود السلطات السودانية بالتعاون لا معنى لها بالنسبة لضحايا دارفور والناجين دون إجراءات ملموسة، مؤكدة أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليس خياراً بل التزام قانوني واجب النفاذ. وأشارت المنظمة إلى أن إدانة المحكمة الجنائية الدولية للقائد السابق لميليشيات الجنجويد علي كوشيب في عام 2025 والحكم عليه بالسجن عشرين عاماً يثبتان إمكانية تحقيق العدالة متى ما مثل المتهمون أمام القضاء الدولي.
تفاعل الموقف الأميركي بقوة مع واقعة اعتقال هارون، حيث أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن واشنطن تحيط علماً بتوقيفه، مذكّراً بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في الفظائع المرتكبة ضد المدنيين السودانيين.
وشدد بولس في تصريحه على ضرورة محاسبة المتورطين في إدامة العنف والتصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الصراع. ويرى مراقبون أن ربط واشنطن بين اعتقال هارون وضرورة تفكيك شبكات النظام السابق يعكس تحولاً في النظرة الدولية تجاه ملف المحاسبة، بحيث لم يعد يقتصر على جرائم الماضي في دارفور بل بات مرتبطاً بإنهاء الحرب الراهنة.
واستبعدت هيئة الدفاع عن أحمد هارون في المقابل إمكانية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مستندة إلى مواقف سابقة للمؤسسة العسكرية ترفض ترحيل المواطنين السودانيين للمحاكمة في الخارج.
وفي تطور ميداني يعكس حساسية هذا الملف داخل البلاد، أفاد «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» باعتقال الخلية الأمنية في ولاية النيل الأزرق للناشط عضو لجان المقاومة الشعبية فواز نور، لمجرد نشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها بتسليم هارون إلى لاهاي. وتؤكد هذه الواقعة حجم التناقض بين إعلان السلطات توقيف هارون من جهة، وملاحقة الأصوات الشعبية التي تطالب بمحاسبته دولياً من جهة أخرى.
حمّلت المذكرة الحقوقية السودانية قائد الجيش ورئيس سلطة الأمر الواقع الفريق أول عبد الفتاح البرهان المسؤولية السياسية والقانونية المباشرة عن عرقلة جهود تسليم المطلوبين والإخفاق المتعمد في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005.
وأوضحت المذكرة أن التقاعس عن إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإطلاق سراح المطلوبين في بداية الحرب أسهما في تفاقم الأزمة الإنسانية وسمحا لقيادات المؤتمر الوطني المنحل بتأجيج الصراع وتجنيد الميليشيات. كما طالبت الوثيقة بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 لحماية النساء من العنف الجنسي في مناطق النزاع، مشددة على أن تجاهل الجرائم السابقة يهيئ لتكرار الفظائع في مختلف الأقاليم السودانية.
تستند الملاحقات الدولية بحق القيادات السودانية المحتجزة أو المتوارية إلى ملفات قضائية ثقيلة مفتوحة منذ نحو عقدين. إذ يواجه أحمد هارون مذكرة توقيف صادرة في أبريل 2007 تتضمن اثنتين وأربعين تهمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان في دارفور. أما عمر البشير، فتلاحقه أوامر قبض دولية صادرة عامي 2009 و2010 بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين المطلوب منذ عام 2012.
ورفع الموقعون، ومن بينهم هيئة محامي دارفور والمنسقية العامة للنازحين واللاجئين والتحالف السوداني للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنصة المجتمع المدني الديمقراطي، مذكرة رسمية عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت المذكرة أن استغلال هارون للمنصات الإعلامية لتشويه ثورة ديسمبر والدعوة إلى استمرار الحرب وإقامة حكم عسكري مفتوح يمثل استفزازاً وتهديداً مباشراً لضحايا النزاعات.
وأعادت السلطات السودانية توقيف أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، في الثامن من نوفمبر الجاري بعد أيام قليلة من ظهوره المثير للجدل في مقابلة مصورة عبر برنامج «السودان بودكاست» استمرت أربع ساعات.
وكان هارون قد غادر سجن كوبر مع الرئيس السابق عمر البشير وعدد من رموز النظام إبان اندلاع الحرب في أبريل 2023. ورغم إعلان توقيف هارون مجدداً، يظل مكان احتجازه وظروفه القانونية غير معلنة رسمياً، في حين يحيط الغموض بمصير عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين، وهو ما دفع القوى الحقوقية إلى اعتبار التوقيف الداخلي خطوة غير كافية ما لم تتبعها إجراءات تسليم دولية واضحة.
وتزامنت التحركات السودانية مع صدور بيان حازم عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، دعت فيه شركاء السودان الدوليين إلى ممارسة كافة الضغوط الدبلوماسية لضمان التسليم الفوري للمشتبه بهم المحتجزين لدى السلطات السودانية إلى لاهاي.
وصرحت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في المنظمة، قائلة إن وعود السلطات السودانية بالتعاون لا معنى لها بالنسبة لضحايا دارفور والناجين دون إجراءات ملموسة، مؤكدة أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليس خياراً بل التزام قانوني واجب النفاذ. وأشارت المنظمة إلى أن إدانة المحكمة الجنائية الدولية للقائد السابق لميليشيات الجنجويد علي كوشيب في عام 2025 والحكم عليه بالسجن عشرين عاماً يثبتان إمكانية تحقيق العدالة متى ما مثل المتهمون أمام القضاء الدولي.
تفاعل الموقف الأميركي بقوة مع واقعة اعتقال هارون، حيث أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن واشنطن تحيط علماً بتوقيفه، مذكّراً بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه لدوره في الفظائع المرتكبة ضد المدنيين السودانيين.
وشدد بولس في تصريحه على ضرورة محاسبة المتورطين في إدامة العنف والتصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الصراع. ويرى مراقبون أن ربط واشنطن بين اعتقال هارون وضرورة تفكيك شبكات النظام السابق يعكس تحولاً في النظرة الدولية تجاه ملف المحاسبة، بحيث لم يعد يقتصر على جرائم الماضي في دارفور بل بات مرتبطاً بإنهاء الحرب الراهنة.
واستبعدت هيئة الدفاع عن أحمد هارون في المقابل إمكانية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مستندة إلى مواقف سابقة للمؤسسة العسكرية ترفض ترحيل المواطنين السودانيين للمحاكمة في الخارج.
وفي تطور ميداني يعكس حساسية هذا الملف داخل البلاد، أفاد «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» باعتقال الخلية الأمنية في ولاية النيل الأزرق للناشط عضو لجان المقاومة الشعبية فواز نور، لمجرد نشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها بتسليم هارون إلى لاهاي. وتؤكد هذه الواقعة حجم التناقض بين إعلان السلطات توقيف هارون من جهة، وملاحقة الأصوات الشعبية التي تطالب بمحاسبته دولياً من جهة أخرى.
حمّلت المذكرة الحقوقية السودانية قائد الجيش ورئيس سلطة الأمر الواقع الفريق أول عبد الفتاح البرهان المسؤولية السياسية والقانونية المباشرة عن عرقلة جهود تسليم المطلوبين والإخفاق المتعمد في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005.
وأوضحت المذكرة أن التقاعس عن إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإطلاق سراح المطلوبين في بداية الحرب أسهما في تفاقم الأزمة الإنسانية وسمحا لقيادات المؤتمر الوطني المنحل بتأجيج الصراع وتجنيد الميليشيات. كما طالبت الوثيقة بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 لحماية النساء من العنف الجنسي في مناطق النزاع، مشددة على أن تجاهل الجرائم السابقة يهيئ لتكرار الفظائع في مختلف الأقاليم السودانية.
تستند الملاحقات الدولية بحق القيادات السودانية المحتجزة أو المتوارية إلى ملفات قضائية ثقيلة مفتوحة منذ نحو عقدين. إذ يواجه أحمد هارون مذكرة توقيف صادرة في أبريل 2007 تتضمن اثنتين وأربعين تهمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان في دارفور. أما عمر البشير، فتلاحقه أوامر قبض دولية صادرة عامي 2009 و2010 بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين المطلوب منذ عام 2012.


















