> الخرطوم "الأيام" العرب اللندينة:

دخلت الحرب السودانية مرحلة تتجاوز في دلالاتها المواجهة التقليدية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعدما تحولت السيطرة على المدن والأقاليم إلى أساس لتشكيل سلطات متنافسة، لكل منها مؤسساتها الإدارية وشبكاتها الاقتصادية ومصادر تمويلها. 

ومع مرور أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاع القتال في أبريل 2023، لم يعد السؤال مقتصراً على الطرف الذي يستطيع فرض تفوقه العسكري، بل بات يتعلق بما إذا كان السودان سيظل دولة واحدة بمؤسسات موحدة، أم أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تكريس واقع تتوزع فيه السيادة والموارد والقرار السياسي بين مراكز قوة منفصلة.

وتكشف خريطة السيطرة الميدانية في نوفمبر 2026 عن ملامح هذا التحول. فالجيش السوداني يسيطر على معظم الشمال والشرق والوسط، بما في ذلك الخرطوم وبورتسودان، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان، مع استمرار التنافس على مناطق أخرى، خصوصاً في النيل الأزرق وجنوب كردفان. 

وهذه ليست مجرد خطوط تماس عسكرية، بل أصبحت تفصل بين مناطق تخضع لأنماط مختلفة من الإدارة والجباية والسلطة المسلحة.

وتكتسب هذه الخريطة أهمية إضافية لأن الطرفين لم يعودا يتصرفان باعتبارهما قوتين عسكريتين تتنازعان السيطرة على العاصمة، بل يسعى كل منهما إلى تقديم نفسه باعتباره صاحب الحق في إدارة البلاد. 

فالحكومة المرتبطة بالجيش، بقيادة رئيس الوزراء كامل إدريس، أعادت مؤسسات الدولة إلى الخرطوم في يناير 2026، بعد فترة طويلة من إدارة شؤونها من بورتسودان. وفي المقابل، أنشأت قوات الدعم السريع إدارة موازية في نيالا تحت مسمى «حكومة السلام والوحدة»، مستندة إلى تحالفات مع قوى مسلحة وسياسية في المناطق التي تسيطر عليها.

ولا يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في التسميات أو مقار الحكم. فقد امتد التنافس إلى أنظمة الإدارة والضرائب والمؤسسات المالية، مع تقارير عن إنشاء الدعم السريع مصرفاً مركزياً موازياً ونظاماً نقدياً خاصاً بمناطق نفوذه. 

وبذلك تقترب الأزمة من نموذج الانقسام المؤسسي الذي يمكن أن يستمر حتى إذا تراجعت العمليات العسكرية، لأن كل طرف سيكون قد راكم مصالح وأجهزة وشبكات اقتصادية يصعب إخضاعها مجدداً لسلطة مركزية واحدة.

لكن هذا المسار لا يعني أن السودان أصبح مقسماً قانونياً أو أن قيام دولتين بات أمراً محسوماً. فالحكومة القائمة في بورتسودان تحتفظ بالاعتراف الدولي بمؤسسات الدولة السودانية، بينما لم تحصل الإدارة الموازية في نيالا على اعتراف دولي مماثل. 

كما أن السيطرة العسكرية نفسها ليست متجانسة؛ إذ تعتمد القوات المتحاربة على تحالفات مع مجموعات مسلحة تختلف حساباتها ومصالحها، ولا تخضع جميعها بالضرورة لقيادة مركزية كاملة. ومن ثم فإن ما يتشكل هو انقسام فعلي في ممارسة السلطة، وليس بالضرورة مشروع تقسيم مكتمل الأركان.
  • اقتصاد الحرب وحدود السيادة
تتجاوز أهمية السيطرة على الأراضي في السودان قيمتها العسكرية أو الجغرافية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالموارد الاقتصادية ومصادر تمويل الحرب. 

فالذهب، الذي يمثل أحد أهم الأصول الاقتصادية في البلاد، أصبح جزءاً من معادلة النفوذ بين القوى المتحاربة، ليس فقط باعتباره مورداً قابلاً للتصدير، بل لأنه يوفر سيولة خارج النظام المصرفي الرسمي، ويسمح بتمويل عمليات شراء السلاح والوقود وتوفير احتياجات المقاتلين.

وتكتسب مناطق إنتاج الذهب في دارفور، وفي مقدمتها منطقة جبل عامر، أهمية خاصة في هذا السياق. فقد ساعدت السيطرة على هذه المناطق، إلى جانب شبكات التجارة العابرة للحدود، قوات الدعم السريع على الاحتفاظ بمصادر تمويل مستقلة عن مؤسسات الدولة. 

ولا تقتصر المسألة على حجم الإنتاج، بل تشمل القدرة على نقل المعدن النفيس وتسويقه خارج القنوات الرسمية، بما يجعل عائداته أقل خضوعاً للرقابة الحكومية والعقوبات والضغوط المالية الدولية.

وفي المقابل، يمتلك الجيش والحكومة المرتبطة به أوراقاً اقتصادية ومؤسسية مختلفة، أبرزها السيطرة على بورتسودان، التي تمثل المنفذ البحري الرئيسي للتجارة الخارجية، فضلاً عن المؤسسات المصرفية الرسمية ومناطق زراعية وإنتاجية مهمة. 

وتشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن الجيش استعاد خلال عامي 2025 و2026 السيطرة على معظم الموارد الاقتصادية الرئيسية ومناطق الإنتاج الزراعي والذهبي، إلى جانب منافذ البحر الأحمر والمؤسسات الوطنية.

وهنا تظهر مفارقة الحرب السودانية؛ إذ إن الطرفين يمتلكان مصادر مختلفة للقوة الاقتصادية، لكنهما لا يمتلكان بالضرورة القدرة على إعادة بناء اقتصاد وطني متكامل. 

فالحكومة التي تسيطر على الموانئ والمؤسسات الرسمية تواجه اقتصاداً منهكاً وتراجعاً في الإيرادات وتعطل قطاعات الإنتاج، بينما تعتمد مناطق نفوذ الدعم السريع على اقتصاد حدودي وشبكات تجارية غير رسمية، يصعب تحويلها إلى قاعدة مستقرة لدولة قابلة للحياة.

وتبرز أهمية بورتسودان في كونها ليست مجرد مدينة ساحلية أو مقر مؤقت للحكومة، بل تمثل شرياناً أساسياً لاستمرار ارتباط السودان بالأسواق الدولية. 

فالسيطرة عليها تعني امتلاك جانب كبير من القدرة على إدارة الواردات والصادرات والتعاملات التجارية الرسمية. وأي تهديد مستقبلي للموانئ أو البنية التحتية المرتبطة بها لن يقتصر تأثيره على ميزان القوى العسكري، بل قد يضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات وإعادة الإعمار وإدارة مؤسساتها.

لذلك، فإن التنافس على الذهب والموانئ يعكس صراعاً على شكل الاقتصاد السوداني بعد الحرب، وعلى الجهة التي ستمتلك مفاتيح تمويل الدولة وإعادة ربط أقاليمها ببعضها البعض. فالتقسيم لا يحتاج بالضرورة إلى رسم حدود سياسية جديدة، إذا كانت الموارد نفسها قد أصبحت خاضعة لسلطات متباينة، لكل منها نظامها المالي والتجاري ومصالحها الخاصة.
  • تدويل يطيل عمر الانقسام
لا يمكن فهم استمرار الحرب بمعزل عن شبكة المصالح الإقليمية والدولية التي أصبحت جزءاً من معادلة الصراع. فالسودان لا يمتلك فقط موقعاً استراتيجياً على البحر الأحمر، بل يمثل نقطة اتصال بين شمال أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، وهو ما يجعل تطورات الحرب مرتبطة بحسابات أمنية وتجارية تتجاوز حدوده.

وتشير تقارير دولية إلى أن خطوط الإمداد العابرة للحدود أصبحت عاملاً مؤثراً في قدرة الأطراف المتحاربة على الاستمرار. 

فقد وثقت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر في سبتمبر 2026، شبكات عابرة للدول لتجنيد مقاتلين أجانب ونقل الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا العسكرية إلى قوات الدعم السريع، عبر مسارات شملت تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى امتلاك الجيش السوداني أيضاً طائرات مسيرة حصل عليها من مصادر خارجية، بما يعكس اتساع نطاق الدعم العسكري الخارجي للطرفين. وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من أنها تظهر كيف تحولت الحرب إلى شبكة إمداد إقليمية يصعب فصلها عن مصالح القوى المتداخلة في المنطقة.

وتبرز ليبيا وتشاد بصفة خاصة في هذه المعادلة، بحكم الامتداد الجغرافي والحدود المفتوحة وصعوبة مراقبة المسارات الصحراوية. وقد أشار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، الصادر في 2026، إلى دور مجموعات مسلحة في جنوب ليبيا في تسهيل نقل المقاتلين والعتاد والوقود وقطع غيار المركبات إلى قوات الدعم السريع. كما وثق تحول بعض المناطق الحدودية إلى بيئة تتداخل فيها تجارة السلاح والذهب والأنشطة غير المشروعة.

ولا يعني ذلك أن جميع الدول المجاورة تتبنى الموقف نفسه أو أن لديها أهدافاً متطابقة، لكنه يكشف أن استمرار الحرب بات مرتبطاً بقدرة الأطراف السودانية على الاحتفاظ بممرات خارجية لتأمين احتياجاتها العسكرية والمالية. وكلما زادت قدرة أحد الطرفين على تجاوز القيود المفروضة عليه، تراجعت الضغوط التي يمكن أن تدفعه إلى تسوية سياسية.

وتزداد خطورة هذا العامل عندما تتحول خطوط الإمداد إلى أساس لنفوذ طويل الأمد، بحيث لا تقتصر مصالح القوى المتداخلة على نتيجة الحرب، وإنما تمتد إلى طبيعة السلطة التي ستنشأ بعدها، وإلى ترتيبات الأمن والتجارة على الحدود وممرات البحر الأحمر.

ومن هنا، فإن معالجة الأزمة السودانية لا يمكن أن تقتصر على التفاوض بين الجيش والدعم السريع، بل تتطلب أيضاً معالجة مصادر التمويل والتسليح، ومراقبة تجارة الذهب والموارد التي تتحول إلى وقود للقتال، وإقناع الأطراف الخارجية بأن استمرار الانقسام سيخلق مخاطر أمنية تتجاوز السودان إلى دول المنطقة.
  • هل أصبح التقسيم واقعاً؟
تبدو كردفان في الوقت الراهن إحدى أهم المناطق التي ستحدد مستقبل وحدة السودان. فهي تمثل حلقة الوصل الجغرافية بين مناطق سيطرة الجيش في الوسط والشرق، ومناطق نفوذ الدعم السريع في دارفور، كما تضم طرقاً تجارية ومناطق إنتاجية ومنشآت نفطية ذات أهمية استراتيجية.

ولهذا، فإن المعارك التي شهدتها المنطقة خلال نوفمبر الجاري لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد محاولات لتوسيع السيطرة الميدانية. فقد أظهرت التطورات الأخيرة تقدم الجيش في أجزاء من شمال كردفان وغربها، بينما احتفظت قوات الدعم السريع بمواقع واسعة في غرب كردفان، بما فيها مناطق قريبة من حقول النفط وممرات الاتصال مع دارفور.

وتشير خريطة السيطرة الصادرة في 17 نوفمبر إلى أن الجيش يحاول فتح الطرق المؤدية غرباً، في حين تسعى قوات الدعم السريع إلى الاحتفاظ بعمقها الجغرافي وتأمين الاتصال بين مناطق نفوذها. وهذا يجعل كردفان ساحة حاسمة ليس فقط في تحديد التوازن العسكري، وإنما في منع ترسخ الفصل الجغرافي بين شرق البلاد وغربها.

لكن الخطر لا يتوقف عند احتمال تثبيت حدود نفوذ عسكرية. فاستمرار الانقسام قد يؤدي إلى ظهور هويات سياسية وإدارية متباينة، خصوصاً إذا طالت فترة عمل الحكومتين المتنافستين، وأصبحتا قادرتين على إدارة شؤون السكان وتحصيل الإيرادات وتوفير الخدمات وإقامة علاقات خارجية غير رسمية.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف فكرة الدولة الوطنية نفسها، لأن المواطنين في الأقاليم المختلفة سيجدون أنفسهم أمام سلطات متباينة، وقواعد إدارية ومالية مختلفة، وربما وثائق ومعاملات لا تحظى بالاعتراف في مناطق أخرى. وفي هذه الحالة، يصبح توحيد المؤسسات بعد الحرب أكثر تعقيداً من مجرد إعادة انتشار القوات أو الاتفاق على تقاسم المناصب.

كما أن تعدد القوى المسلحة المتحالفة مع الطرفين يضيف عقبة أخرى أمام إعادة بناء الدولة. فبعض المجموعات التي تقاتل إلى جانب الجيش لديها حساباتها السياسية والعسكرية الخاصة، وكذلك الحال بالنسبة إلى التحالفات التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع. وبالتالي، فإن أي تسوية ثنائية بين القيادتين قد لا تكون كافية لضمان إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة وطنية موحدة.

وتتضح أبعاد هذه المشكلة أيضاً في الجانب الإنساني. فالمناطق التي تتغير فيها السيطرة العسكرية تتعرض لموجات من النزوح وانقطاع الخدمات وتراجع النشاط الاقتصادي، فيما تتسع الفجوة بين الأقاليم التي تستطيع الوصول إلى الأسواق والمساعدات وتلك التي تعيش تحت الحصار أو تواجه صعوبات في الإمداد. 

وقد حذرت الأمم المتحدة في يوليو 2026 من أن اقتصاد الحرب بات يعتمد على استغلال الأراضي وطرق التجارة والموارد، بما يجعل استمرار القتال مرتبطاً بمصالح اقتصادية تستفيد من غياب الدولة الموحدة.
  • معركة استعادة المؤسسات
في ظل هذه المعطيات، لا يبدو وقف إطلاق النار وحده كافياً لمعالجة خطر تفكك السودان. فالتحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من تسوية عسكرية مؤقتة إلى عملية سياسية تعيد بناء المؤسسات وتضع حداً لوجود سلطات متنافسة، وتؤسس لقيادة عسكرية وطنية واحدة تخضع للسلطة المدنية.

وتزداد أهمية هذا المسار في ظل استمرار تعثر المبادرات الدبلوماسية، رغم تعدد الجهات التي تحاول الدفع نحو وقف القتال. فقد أكد الاجتماع التشاوري العشرون بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، في نوفمبر 2026، ضرورة التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن التسوية المستدامة ينبغي أن تقوم على عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سودانيتين.

لكن تحويل هذه المبادئ إلى مسار عملي يواجه خلافات عميقة بشأن ترتيب الأولويات. فالجيش يتمسك باستعادة سلطة الدولة وإنهاء التشكيلات المسلحة الموازية، بينما تسعى قوات الدعم السريع إلى الاحتفاظ بموقع سياسي وعسكري في أي ترتيبات مستقبلية. وبين الموقفين، تجد القوى المدنية نفسها أمام تحدي استعادة دورها في عملية سياسية لم تعد تتحكم فيها الأطراف المدنية بقدر ما تحددها موازين القوة العسكرية.

وتحتاج أي تسوية قابلة للاستمرار إلى معالجة قضايا تتجاوز تقاسم السلطة، وفي مقدمتها توحيد المؤسسات المالية والنقدية، وإعادة السيطرة الوطنية على الموارد والمنافذ، وضمان حرية حركة التجارة بين الأقاليم، ووضع ترتيبات واضحة لدمج القوات المسلحة والتشكيلات الأخرى أو تفكيكها، إلى جانب ضمان مشاركة القوى المدنية والمجتمعات المحلية في تحديد مستقبل الحكم.

كما أن إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية تقتضي تجنب اختزال السودان في ثنائية الجيش والدعم السريع، لأن ذلك قد يؤدي إلى إقصاء القوى السياسية والمجتمعية التي يفترض أن تكون شريكاً في إعادة بناء الدولة، وليس مجرد طرف ينتظر نتائج المواجهة العسكرية.

وفي المحصلة، لا يبدو أن السودان يواجه حالياً سيناريو التقسيم الرسمي بالمعنى القانوني والسياسي المباشر، بقدر ما يواجه احتمالاً أكثر تعقيداً يتمثل في تحول الانقسام العسكري إلى واقع مؤسسي واقتصادي واجتماعي طويل الأمد. فالدولة يمكن أن تبقى موحدة في الخرائط والاعترافات الدولية، بينما تتآكل وحدتها على الأرض بفعل تعدد السلطات ومصادر التمويل والقرارات.

وهذا هو التحدي الأساسي الذي تضعه الحرب أمام السودان: ليس فقط من سيحكم البلاد بعد توقف القتال، بل ما الذي سيبقى من الدولة التي يفترض أن يتسلمها أي حاكم جديد. فكلما طال أمد الحرب، ازدادت المصالح المرتبطة باستمرار الانقسام، وأصبح استعادة وحدة المؤسسات والموارد أصعب من استعادة المدن التي تغيرت السيطرة عليها.

فالتقسيم لا يبدأ بالضرورة بإعلان دولتين، وإنما قد يبدأ عندما تصبح هناك سلطتان، واقتصادان، ومؤسسات لا تعترف إحداهما بالأخرى، ويصبح توحيدها لاحقاً أكثر صعوبة من استمرار الانفصال.