المظاهرات السلمية لا تعني القبول بالمشاريع السياسية
العلاقة بين القضايا الاقتصادية والمشاريع السياسية علاقة معقدة، ومن المهم أن نفهم أن خروج الناس في مظاهرات سلمية لأسباب اقتصادية لا يعني بالضرورة أن الشعب أصبح مستعدًّا وجاهزًا للقبول بأي أجندة سياسية. ومن واجب السلطات أن تستجيب لمطالب الشعب دون أن تربط ذلك بخيارات أو مشاريع سياسية.
ومن الأهمية بمكان أن تدرك السلطات ومن يقف خلفها أن المظاهرات السلمية هي شكل من أشكال التعبير عن مظالم الشعب، ولا ينبغي أن يساء تفسيرها واعتبارها مؤشر على ركوع الشعب ومدى استعداده للقبول بالمشاريع السياسية التي تتبناها كحل للأزمات الاقتصادية التي تفتعلها له بطريقة ممنهجة فغالبًا ما يتم افتعال واختلاق الأزمات الاقتصادية من العدم واستخدامها بإمعان كأداة لدفع أجندات سياسية معينة.
من حق الشعب أن يطالب بإصلاحات اقتصادية وتحسينات في سبل عيشه دون أن يضطر إلى القبول بأي خيارات سياسية قد لا تتماشى مع مصالحه. ومن الضروري أن تستمع السلطات إلى أصوات الناس وتعالج مخاوفهم دون استخدام الصعوبات الاقتصادية كوسيلة لدفع الأجندات السياسية.
إن سعي الشعب إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية من خلال المظاهرات السلمية لا يعني الاستعداد للتنازل عن القضايا السياسية الأساسية أو التخلي عن الأهداف الوطنية والمصيرية.
ولا ينبغي لنا أن نخلط بين صمت الشعب ورفضه للخيارات السياسية.
وينبغي أن ينصب التركيز على معالجة التحديات الاقتصادية بطريقة شفافة وعادلة، بدلًا من استخدامها كوسيلة لتعزيز أجندات سياسية معينة.
