ضغوط سلطوية لإغلاق لجنة معالجة تظلمات المبعدين
بلغنا من مصادر موثوقة أن هناك ضغوط من رئاسة المجلس الرئاسي على لجنة معالجة تظلمات المبعدين قسريًا من عسكريين وأمنيين ومدنيين بالرغم من أن اللجنة قد أنشئت بموجب قرار رئاسي من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بهدف معالجة تظلمات المبعدين قسريًا من أبناء الجنوب حيث تم بعد حرب 1994 تسريح جيش وأمن الجنوب كله تقريبًا بالإضافة إلى تسريح الجهاز الإداري والمالي المدني في الجنوب.
وقد قصد من تشكيل اللجنة وبموجب نصوص قرار تشكيلها معالجة تظلمات أولئك المواطنين الذين حرموا من حقوق المواطنة المتساوية مع إخوانهم أبناء الجمهورية اليمنية خاصة وان التسريح قد تم باستهداف مباشر للجهاز الإداري والمالي المدني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكذا لجيشها وأمنها ومصادرة حق أبناء الجنوب في العمل الوطني مدني وعسكري.
وقد أراد الرئيس هادي من تشكيل اللجنة ومن عناصر قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة معالجة الظلم والتمييز الذي ارتكب بحق مواطنيين من أبناء الجنوب، وقد تمكنت اللجنة خلال المرحلة الماضية من وضع معالجات لكثير من التظلمات التي قدمت لها من المبعدين مدنيين وعسكريين وأمنيين، ولا زالت اللجنة تقوم بعملها في وضع معالجات لبقية التظلمات التي قدمت لها، ولديها مجلدات كبيرة عن كل القضايا التي عالجتها ولا تزال مستمرة في استكمال أعمالها لكنها بدأت تشعر بوجود ضغوط عليها بهدف إنهاء دورها وإغلاق مكتبها، حيث بدأت تتعرض لمضايقات تمثلت في عدم الاستجابه لتوفير الاعتمادات والمخصصات المالية التي تمكنها الاستمرار في القيام بواجبها الوطني والإنساني.
ولذلك فإننا نود أن نلفت نظر أعضاء المجلس الرئاسي من أبناء الجنوب إلى مخاطر تلك الإجراءات التي قد تعطل عمل اللجنة، وتمكينها من القيام باستكمال معالجة بقية حالات التظلم التي لاتزال قيد الدراسة والبحث استنادا لنصوص القوانين السارية التي تنظم شروط وظروف العمل في مختلف المجالات ولجميع المواطنين.
نأمل من أعضاء المجلس الرئاسي من الطرف الجنوبي إعطاء هذا الأمر اهتماما خاصا بغية إنجاز ما بدأته اللجنة لتحقيق ولو جزء من المساواة بين أبناء الجنوب بإخوانهم أبناء الشمال.
وقد قصد من تشكيل اللجنة وبموجب نصوص قرار تشكيلها معالجة تظلمات أولئك المواطنين الذين حرموا من حقوق المواطنة المتساوية مع إخوانهم أبناء الجمهورية اليمنية خاصة وان التسريح قد تم باستهداف مباشر للجهاز الإداري والمالي المدني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكذا لجيشها وأمنها ومصادرة حق أبناء الجنوب في العمل الوطني مدني وعسكري.
وقد أراد الرئيس هادي من تشكيل اللجنة ومن عناصر قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة معالجة الظلم والتمييز الذي ارتكب بحق مواطنيين من أبناء الجنوب، وقد تمكنت اللجنة خلال المرحلة الماضية من وضع معالجات لكثير من التظلمات التي قدمت لها من المبعدين مدنيين وعسكريين وأمنيين، ولا زالت اللجنة تقوم بعملها في وضع معالجات لبقية التظلمات التي قدمت لها، ولديها مجلدات كبيرة عن كل القضايا التي عالجتها ولا تزال مستمرة في استكمال أعمالها لكنها بدأت تشعر بوجود ضغوط عليها بهدف إنهاء دورها وإغلاق مكتبها، حيث بدأت تتعرض لمضايقات تمثلت في عدم الاستجابه لتوفير الاعتمادات والمخصصات المالية التي تمكنها الاستمرار في القيام بواجبها الوطني والإنساني.
ولذلك فإننا نود أن نلفت نظر أعضاء المجلس الرئاسي من أبناء الجنوب إلى مخاطر تلك الإجراءات التي قد تعطل عمل اللجنة، وتمكينها من القيام باستكمال معالجة بقية حالات التظلم التي لاتزال قيد الدراسة والبحث استنادا لنصوص القوانين السارية التي تنظم شروط وظروف العمل في مختلف المجالات ولجميع المواطنين.
نأمل من أعضاء المجلس الرئاسي من الطرف الجنوبي إعطاء هذا الأمر اهتماما خاصا بغية إنجاز ما بدأته اللجنة لتحقيق ولو جزء من المساواة بين أبناء الجنوب بإخوانهم أبناء الشمال.