لم يعد الفقر في عدن حالةً تخص فئة محددة، بل أصبح واقعًا يطرق أبواب شرائح واسعة من المجتمع. فمع استمرار التضخم، وتراجع قيمة العملة، وثبات الدخول، تتآكل القدرة الشرائية للمواطن يومًا بعد آخر، حتى باتت الحياة الكريمة حلمًا بعيد المنال.

وبحسب تقديرات منظمات دولية، فإن الحد الأدنى اللازم لتغطية الاحتياجات الأساسية للفرد يبلغ نحو 4.46 دولار يوميًا. وهذا يعني أن أسرة مكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى ما يقارب 23 دولارًا يوميًا، أي نحو 700 دولار شهريًا لتعيش عند الحد الأدنى لخط الفقر. وعند احتساب سعر صرف الدولار بنحو ٠1560 ريالًا، فإن هذه الأسرة تحتاج إلى أكثر من مليون ريال يمني شهريًا.

في المقابل، لا يتجاوز متوسط دخل كثير من الموظفين والعاملين ما يعادل 80 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ يقل حتى عن الحد الأدنى الذي تشير إليه تلك التقديرات لتغطية احتياجات فرد واحد، فضلًا عن أسرة كاملة.

هذه الفجوة الكبيرة تكشف حجم الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطن، وتفسر لماذا تتسع دائرة الفقر عامًا بعد آخر. فارتفاع الأسعار لم يعد يقتصر على الغذاء، بل شمل الدواء، والإيجارات، والمواصلات، والخدمات الأساسية، بينما بقيت الأجور شبه ثابتة، وفقدت قيمتها الحقيقية أمام التضخم.

ولا يمكن فصل هذا الواقع عن استمرار الفساد، الذي يستنزف الموارد ويحد من فرص التنمية، ولا عن حالة اللاحرب واللاسلم التي دخلت عامها الحادي عشر ، فلا هي أنهت أسباب الانهيار الاقتصادي، ولا هي فتحت الباب أمام إعادة الإعمار والاستثمار وخلق فرص العمل.

إن أخطر ما في الفقر أنه لا يهدد مستوى المعيشة فحسب، بل يهدد مستقبل المجتمع كله. فعندما يعجز رب الأسرة عن توفير احتياجات أبنائه الأساسية، وتتراجع فرص التعليم، وتتسع البطالة، وتضيق سبل العيش، فإن المجتمع بأكمله يدفع الثمن.

إن مكافحة الفقر لا تبدأ بالمساعدات المؤقتة والمنح ، وإنما تبدأ بمحاربة الفساد، واستقرار العملة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، ورفع مستوى الدخول بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. فكرامة الإنسان لا تُقاس بما يتقاضاه من راتب، بل بما يستطيع ذلك الراتب أن يوفره له من حياة كريمة.