المطالبة ببراءة المتهمين لعدم تكييف التهمة الموجهة لكل منهم من قبل النيابة
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
>
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الإثنين جلسة برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري استمعت خلالها الى رد النيابة على الدفوعات التي تقدم بها محاميا الدفاع عن المتهمين الأحد عشر الذين تجري محاكمتهم حاليا بتهمة الإرهاب وتشكيل عصابة مسلحة.
وخلال جلسة المحكمة قام وكيل النيابة الأخ خالد صالح الماوري بقراءة رد النيابة داحضا من خلاله ما ورد في دفوعات المحاميين محمد بن محمد العزاني وهاني صادق منصر، المكلفين من قبل المحكمة بالدفاع عن المتهمين، وطلب من القاضي تأجيل القضية للمرافعة النهائية.
وفي رده على ما أورده وكيل النيابة وجه المحامي العزاني حديثه الى القاضي بقوله: «ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع وان النيابة لم تقم بتكييف التهمة الموجهة لكل متهم حتى يمكن ايقاع العقاب بكل متهم حسب فعله» مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب اليهم.
عقب ذلك قام القاضي القادري بإعلان تأجيل النظر في القضية الى يوم غد الأربعاء حيث سيجري تقديم المرافعات النهائية تمهيدا لحجزها للحكم.
اللافت للنظر في هذه الجلسة ان وكيل النيابة قام بإغلاق جهاز التسجيل الخاص بمندوب «الأيام» قبل ان يبدأ بقراءة رده على دفوع محاميي المتهمين.
وخلال الجلسة صرح لـ«الأيام» المتهم محمد صالح محمد الكازمي، بقوله: «نتمنى ألا نتعرض للظلم في بلد الإيمان والحكمة، هذا ما نتمناه من هذه الدولة».
أما المتهم احمد محمد علي القردعي، فقد صرح لـ«الأيام» بقوله:«نحن نطالب النيابة ان تسقط عنا تهمة العصابة المسلحة، أو أن عليها اثباتها، فهذه التهمة غير صحيحة وكاذبة، اننا لم نرتبط مع بعضنا كعصابة مسلحة، وليس هناك اثبات على اتفاقنا حول ذلك، ان قضيتنا ليست ارهابية، انما حق وواجب علينا الدفاع عن انفسنا لأننا مظلومون في هذه التهمة».
واضاف القردعي قائلا: «نقول للدول العربية ان عليها ان تطالب بأبنائها في سجون الدول الكافرة وفي جوانتنامو، فهذا حق من حقوق المسلمين.. طالبوا بأبنائكم في سجون الكفار».
وطالب وكيل النيابة من هيئة المحكمة عدم قبول الدفوع والسير في اجراءات التقاضي.
ووجه الى المتهمين تهم "الاتفاق لتشكيل عصابة مسلحة بغرض القيام بأعمال اجرامية داخل اليمن وخارجها وارتكاب عمليات تزوير لوثائق وجوازات سفر وحيازة أسلحة ومتفجرات".
وقال ان عناصر المجموعة "تدربوا على استخدام السلاح في دورات مختلفة بمعسكر الفاروق (التابع للقاعدة) في افغانستان بين سنتي 1998 و2002" مضيفا انهم كانوا يعدون العدة ويجمعون تمويلات مالية للقيام بأعمال تخريبية (داخل اليمن) او الذهاب الى العراق لمقاتلة الاميركيين او القيام بأعمال تخريبية في دول اخرى".
وطالب وكيل النيابة "بانزال اقصى العقوبات المقررة شرعا وقانونا".
وانكر المتهمون معظم التهم الموجهة اليهم غير ان بعضهم اقر "بتزوير جوازات سفر يمنية وسعودية وعراقية".+
وخلال جلسة المحكمة قام وكيل النيابة الأخ خالد صالح الماوري بقراءة رد النيابة داحضا من خلاله ما ورد في دفوعات المحاميين محمد بن محمد العزاني وهاني صادق منصر، المكلفين من قبل المحكمة بالدفاع عن المتهمين، وطلب من القاضي تأجيل القضية للمرافعة النهائية.
وفي رده على ما أورده وكيل النيابة وجه المحامي العزاني حديثه الى القاضي بقوله: «ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع وان النيابة لم تقم بتكييف التهمة الموجهة لكل متهم حتى يمكن ايقاع العقاب بكل متهم حسب فعله» مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب اليهم.
عقب ذلك قام القاضي القادري بإعلان تأجيل النظر في القضية الى يوم غد الأربعاء حيث سيجري تقديم المرافعات النهائية تمهيدا لحجزها للحكم.
اللافت للنظر في هذه الجلسة ان وكيل النيابة قام بإغلاق جهاز التسجيل الخاص بمندوب «الأيام» قبل ان يبدأ بقراءة رده على دفوع محاميي المتهمين.
وخلال الجلسة صرح لـ«الأيام» المتهم محمد صالح محمد الكازمي، بقوله: «نتمنى ألا نتعرض للظلم في بلد الإيمان والحكمة، هذا ما نتمناه من هذه الدولة».
أما المتهم احمد محمد علي القردعي، فقد صرح لـ«الأيام» بقوله:«نحن نطالب النيابة ان تسقط عنا تهمة العصابة المسلحة، أو أن عليها اثباتها، فهذه التهمة غير صحيحة وكاذبة، اننا لم نرتبط مع بعضنا كعصابة مسلحة، وليس هناك اثبات على اتفاقنا حول ذلك، ان قضيتنا ليست ارهابية، انما حق وواجب علينا الدفاع عن انفسنا لأننا مظلومون في هذه التهمة».
واضاف القردعي قائلا: «نقول للدول العربية ان عليها ان تطالب بأبنائها في سجون الدول الكافرة وفي جوانتنامو، فهذا حق من حقوق المسلمين.. طالبوا بأبنائكم في سجون الكفار».
وطالب وكيل النيابة من هيئة المحكمة عدم قبول الدفوع والسير في اجراءات التقاضي.
وقال ان عناصر المجموعة "تدربوا على استخدام السلاح في دورات مختلفة بمعسكر الفاروق (التابع للقاعدة) في افغانستان بين سنتي 1998 و2002" مضيفا انهم كانوا يعدون العدة ويجمعون تمويلات مالية للقيام بأعمال تخريبية (داخل اليمن) او الذهاب الى العراق لمقاتلة الاميركيين او القيام بأعمال تخريبية في دول اخرى".
وطالب وكيل النيابة "بانزال اقصى العقوبات المقررة شرعا وقانونا".
وانكر المتهمون معظم التهم الموجهة اليهم غير ان بعضهم اقر "بتزوير جوازات سفر يمنية وسعودية وعراقية".+