> قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم امس إن تحقيقا يجريه الكونجرس الأمريكي وجد أن عشرات ممن يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب والمدرجين على قوائم السلطات الاتحادية حصلوا على موافقة
لشراء أسلحة بطريقة قانونية العام الماضي.
وقالت دراسة أعدها مكتب محاسبة الحكومة إن أناسا تربطهم صلة بجماعات
إرهابية استفادوا من ثغرة في القوانين الأمريكية المنظمة للسلاح والتي لا تحظر
تلقائيا على من يشتبه في أنهم اعضاء في منظمات إرهابية شراء أسلحة نارية.
ووجدت الدراسة التي ذكرت الصحيفة أنها ستنشر اليوم الثلاثاء أن أناسا
يعتبرهم مكتب التحقيقات الاتحادي اعضاء في جماعات إرهابية أو يشتبه في أنهم
اعضاء بها حصلوا على تصاريح لشراء أو لحمل أسلحة في 44 حالة على الأقل خلال
الفترة من فبراير شباط إلى يونيو حزيران من العام الماضي.
وقالت الدراسة إن مكتب التحقيقات الاتحادي أو سلطات الولاية سمحت في
جميع الحالات عدا تسع حالات بقبول الطلبات لتأخذ مسارها لأن الكشف لم يجد أي
أسباب غير مؤهلة تلقائيا كأن يكون مقدم الطلب مجرما أو هاجر للولايات
المتحدة بطريقة غير شرعية أو "متخلف عقليا".
وقالت الصحيفة التي حصلت على نسخة من الدراسة قبل نشرها إن السلطات
تلقت 14 طلبا آخر ممن يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب في الأشهر الأربعة اللاحقة
على انتهاء الدراسة وإن هذه الطلبات جميعا حصلت على موافقة باستثناء
طلبين.
ووجدت الدراسة أن المسؤولين وافقوا إجمالا على 47 طلبا من بين 58 طلبا
من أناس يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب على مدى تسعة أشهر العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنه وجد أن بيانات مشتري الأسلحة
تطابقت مع بيانات أناس مدرجين على قائمة سرية خاصة بمكتب التحقيقات
الاتحادي على الانترنت تضم آلافا من المشتبه في صلتهم بالإرهاب ويخضع كثيرون
منهم للمراقبة أو جرى استجوابهم في تحقيقات بشأن جماعات إسلامية أو شبيهة
بالميليشيات وغير ذلك من الجماعات.
وقالت الصحيفة إن دراسة مكتب محاسبة الحكومة توصلت إلى أن مكتب
التحقيقات الاتحادي "يمكن أن يدير بطريقة أفضل" مقارنة بين سجلاتها الخاصة
بمشتري الأسلحة وبين قوائم المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وأضافت الصحيفة أن
مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي أبلغوها بان عملهم تعرقله القوانين التي
تفرض قيودا على استخدام سجلات شراء الأسلحة بسبب مخاوف بشأن حقوق مالكي
الأسلحة في مجال الخصوصية.