الأسهم والسلع ستتفوق على السندات.. هل اسعار الطاقة تتقدم على الأساسيات؟
> < لندن «الأيام» جورج الترك:
> ان الأسهم والسلع ستتفوق على السندات عام 2005م، على حد ما جاء في تقرير لجنة الأبحاث الاستثمارية في شركة ميريل لينش، فارتفاع السلع يأتي نتيجة توسع اقتصادي عالمي، وعلى الأخص النمو المطرد في آسيا، ومن ضمنها الهند والصين، فالنمو المتوقع هو نحو 9% في الصين و6% في الهند و4% في الولايات المتحدة.
وهذا يدل على أنه من المستبعد ان يحصل أي تغيير بالاتجاه في المدى القصير، لكن من الناحية التكتيكية، يستحسن مرحليا ان نخفف من موقعنا الارتفاعي في الوقت الحاضر، اذ لا نظن ان مؤشر السلع الذي ارتفع بواقع 7% في شهر فبراير المنصرم سيتكرر في القريب، وعلى هذا الأساس، ننصح المستثمرين بعدم مطاردة السوق الصاعد بل ان ينتظروا تراجعا ليؤسسوا مراكز استـثمارية جديدة.
ان الاستثمار بالسلع يعتبر من انجع الوسائل للحماية ضد التضخم في الأمد الطويل.
وفي اعتقادنا ان التضخم قد بلغ القعر بعد 25 سنة من الانخفاض، ومن المتوقع من الآن فصاعدا، ان نرى ارتفاعا تدريجيا في التضخم وعلى المستثمرين ان يوظفوا اموالهم في اصول تحميها من تداعيات التضخم، وفي هذا المجال فان الاستثمار بالسلع يفي بالغرض.
اسعار الأصول
ان افضل الأصول اداء منذ مطلع هذا العام كان النفط الذي ارتفع 8ر23% ومؤشر السلع الذي صعد 3ر10% وأسهم الدول الناشئة التي تحسنت 5ر8% وفي الفترة نفسها تفوقت الأسهم على السندات في الولايات المتحدة.
الإقتصاد
نستمر باعتقادنا ان الاقتصاد وصل في دورته الى منتصف الطريق وينمو حاليا بوتيرة معتدلة. ان كبير اقتصاديينا في اميركا الشمالية دافيد روزنبرج رفع تكهنه في عام 2005م للنمو الحقيقي في اجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة من 2ر3% الى 7ر3% ثم ان خبيرنا الاقتصادي في آسيا ت.ج.بوند يستمر بتفاؤله هذه السنة بالنسبة الى النشاط الاقتصادي في الصين. كما نبقى في توقعنا لنمو أقوى يأتي من آسيا.
ان تدنيا حادا بأسعار النفط او زيادة كبيرة في انفاق الشركات قد يجعل معدل النمو يتجاوز التوقعات، فالنمو يمكن ان يضعف اذا اعتمد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة نقدية متسددة جدا.
السياسة النقدية وادوات
الدخل الثابت
شرعت البنوك المركزية بالتحرك، فقد رفعت استراليا وتايلند معدلات الفائدة في مطلع مارس الجاري تحذوان حذو الولايات المتحدة. فالبنوك المركزية هي الى حد ما قلقة من ارتفاع اسعار السلع ومن خطر التضخم، كما أنها قلقة من السيولة المفرطة، التي تحرك النمو الاقتصادي وتضخم اسعار الأصول بما فيها المساكن بمعدلات اسرع مما كان متوقعا، فإذا سيطر الخوف على تفكير البنوك المركزية يمكنها ان تتخذ تدابير مشتركة لامتصاص السيولة في النظام المصرفي فتؤثر سلبيا على اسواق الدخل الثابت.
الأسهم
نتوقع ان ترتفع اسعار الأسهم في عام 2005م، ان نظرتنا الإيجابية ترتكز على العوامل الكبير الشاملة (خلفية اقتصادية او ربحية لدى الشركات) والعوامل الجزئية (كنقد فائض في ميزانيات الشركات يعاد الى المساهمين)، هذه العوامل تخفف الخطر على السيولة في السوق، الناجم عن تشدد المركزي الأمريكي. ومن شأن هذا التشدد ان يخفض، على الأرجح، من جاذبية القطاعات الكثيرة التقلب كالتكنولوجيا التي نستمر في تحفظنا حيالها.
وهنا يجدر بنا التذكير بأننا نفضل القطاعات التي توزع أنصبة عالية من الأرباح كالمواصلات (7ر3%) والمرافق (7ر3%) والماليات (5ر2%) دون ان نهمل مجموعات في مؤشر ستاندرد اند بورز توزع أنصبة من الأرباح محترمة كالشركات العقارية (8ر4%) ومرافق الغاز (5ر4%) والدخان (4ر4%) والمواصلات المنوعة (1ر4%).
ان اسهم شركات النفط كانت نجوما ساطعة في ادائها حتى الآن من عام 2005م ونستمر في رأينا ان هذا القطاع يبقى وسيلة نوصي بها للإسهام في المدى الطويل للحماية من تداعيات التضخم.
المخاطر
ان اسعار النفط والسلع والذهب والأسهم العالمية قد اشتعلت اسعارها بفعل فيض السيولة، ولكن في مرحلة ما ستحتاج البنوك المركزية الى اعتماد سياسة نقدية اندفاعية، لتكبح جماح الطلب الناجم عن المضاربة في الأصول العينية والمالية، وغني عن البيان ان المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي لن تغيب.
وهذا يدل على أنه من المستبعد ان يحصل أي تغيير بالاتجاه في المدى القصير، لكن من الناحية التكتيكية، يستحسن مرحليا ان نخفف من موقعنا الارتفاعي في الوقت الحاضر، اذ لا نظن ان مؤشر السلع الذي ارتفع بواقع 7% في شهر فبراير المنصرم سيتكرر في القريب، وعلى هذا الأساس، ننصح المستثمرين بعدم مطاردة السوق الصاعد بل ان ينتظروا تراجعا ليؤسسوا مراكز استـثمارية جديدة.
ان الاستثمار بالسلع يعتبر من انجع الوسائل للحماية ضد التضخم في الأمد الطويل.
وفي اعتقادنا ان التضخم قد بلغ القعر بعد 25 سنة من الانخفاض، ومن المتوقع من الآن فصاعدا، ان نرى ارتفاعا تدريجيا في التضخم وعلى المستثمرين ان يوظفوا اموالهم في اصول تحميها من تداعيات التضخم، وفي هذا المجال فان الاستثمار بالسلع يفي بالغرض.
اسعار الأصول
ان افضل الأصول اداء منذ مطلع هذا العام كان النفط الذي ارتفع 8ر23% ومؤشر السلع الذي صعد 3ر10% وأسهم الدول الناشئة التي تحسنت 5ر8% وفي الفترة نفسها تفوقت الأسهم على السندات في الولايات المتحدة.
الإقتصاد
نستمر باعتقادنا ان الاقتصاد وصل في دورته الى منتصف الطريق وينمو حاليا بوتيرة معتدلة. ان كبير اقتصاديينا في اميركا الشمالية دافيد روزنبرج رفع تكهنه في عام 2005م للنمو الحقيقي في اجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة من 2ر3% الى 7ر3% ثم ان خبيرنا الاقتصادي في آسيا ت.ج.بوند يستمر بتفاؤله هذه السنة بالنسبة الى النشاط الاقتصادي في الصين. كما نبقى في توقعنا لنمو أقوى يأتي من آسيا.
ان تدنيا حادا بأسعار النفط او زيادة كبيرة في انفاق الشركات قد يجعل معدل النمو يتجاوز التوقعات، فالنمو يمكن ان يضعف اذا اعتمد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة نقدية متسددة جدا.
السياسة النقدية وادوات
الدخل الثابت
شرعت البنوك المركزية بالتحرك، فقد رفعت استراليا وتايلند معدلات الفائدة في مطلع مارس الجاري تحذوان حذو الولايات المتحدة. فالبنوك المركزية هي الى حد ما قلقة من ارتفاع اسعار السلع ومن خطر التضخم، كما أنها قلقة من السيولة المفرطة، التي تحرك النمو الاقتصادي وتضخم اسعار الأصول بما فيها المساكن بمعدلات اسرع مما كان متوقعا، فإذا سيطر الخوف على تفكير البنوك المركزية يمكنها ان تتخذ تدابير مشتركة لامتصاص السيولة في النظام المصرفي فتؤثر سلبيا على اسواق الدخل الثابت.
الأسهم
نتوقع ان ترتفع اسعار الأسهم في عام 2005م، ان نظرتنا الإيجابية ترتكز على العوامل الكبير الشاملة (خلفية اقتصادية او ربحية لدى الشركات) والعوامل الجزئية (كنقد فائض في ميزانيات الشركات يعاد الى المساهمين)، هذه العوامل تخفف الخطر على السيولة في السوق، الناجم عن تشدد المركزي الأمريكي. ومن شأن هذا التشدد ان يخفض، على الأرجح، من جاذبية القطاعات الكثيرة التقلب كالتكنولوجيا التي نستمر في تحفظنا حيالها.
وهنا يجدر بنا التذكير بأننا نفضل القطاعات التي توزع أنصبة عالية من الأرباح كالمواصلات (7ر3%) والمرافق (7ر3%) والماليات (5ر2%) دون ان نهمل مجموعات في مؤشر ستاندرد اند بورز توزع أنصبة من الأرباح محترمة كالشركات العقارية (8ر4%) ومرافق الغاز (5ر4%) والدخان (4ر4%) والمواصلات المنوعة (1ر4%).
ان اسهم شركات النفط كانت نجوما ساطعة في ادائها حتى الآن من عام 2005م ونستمر في رأينا ان هذا القطاع يبقى وسيلة نوصي بها للإسهام في المدى الطويل للحماية من تداعيات التضخم.
المخاطر
ان اسعار النفط والسلع والذهب والأسهم العالمية قد اشتعلت اسعارها بفعل فيض السيولة، ولكن في مرحلة ما ستحتاج البنوك المركزية الى اعتماد سياسة نقدية اندفاعية، لتكبح جماح الطلب الناجم عن المضاربة في الأصول العينية والمالية، وغني عن البيان ان المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي لن تغيب.