مسؤول غربي: اليمن لديه الامكانية لان يصبح مثل الاردن او الصومال
> صنعاء «الأيام» رويترز:
> نال اليمن إشادة الولايات المتحدة لمحاربته تنظيم القاعدة لكنه يواجه معركة أشد صعوبة في حربه على الفقر الذي يستغله الإسلاميون المتشددون لتجنيد الاتباع قال مسؤول غربي "اليمن لديه الإمكانية لأن يصبح مثل الأردن لكن هناك أيضا إمكانية لأن يصبح مثل الصومال" واضاف إن اليمن يقف حاليا في مفترق طرق
ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الرئيس علي عبد الله صالح انتقل بسرعة ليقف مناصرا للولايات المتحدة بعد هجمات 11 من سبتمبر وحققت حكومته نجاحا كبيرا في تفكيك القاعدة في اليمن الذي كان نقطة انطلاق لمقاتلي القاعدة.
وهم يخشون الآن أن تقهر مشكلات الفقر والأمية والنمو السكاني السريع اليمن الذي تتناقص موارده النفطية بسرعة ما لم يقم بتحركات حاسمة لإصلاح التعليم والصحة والبنية الأساسية وتحسين المناخ للمستثمرين.. قال دبلوماسي غربي كبير "لا شك أن شبكة القاعدة لم تعد مثلما ما كانت عليه في عام 2001." واستطرد قائلا "لكن إلى جانب المعركة الأمنية فإن الاستثمار في التنمية والتعليم والصحة والبنية الأساسية وليس فقط تدريب القوات الخاصة لا يقل أهمية إن لم يكن أكثر أهمية."
وتقدم المؤشرات الاقتصادية لليمن قراءة كئيبة. وتقول بيانات البنك الدولي إن أكثر من 42 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 19 مليونا يعيشون تحت خط الفقر وتقدر الأمية بحوالي 50 بالمئة وتزيد البطالة على 20 بالمئة.
قال مصطفى الرويس ممثل البنك الدولي في اليمن "معدل نمو السكان في الوقت الحالي هو 3.5 بالمئة ومن المتوقع أن يتضاعف في 20 عاما. هذه مشكلة كبيرة."وقال إن تباطؤ انتاج النفط سيضر بعائدات الدولة وحصيلتها من العملات الأجنبية وكذلك بالنمو الاقتصادي.
وأضاف الرويس "في عام 2004 بدأ يتراجع انتاج النفط الذي ساهم بنسبة 35 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهو أمر سيكون له تأثير كبير إذا لم تكن هناك اكتشافات جديدة."
قال أحد المبعوثين "يرسم هذا كله صورة لبلد يواجه مستقبلا غامضا." ومضى يقول "إنها معركة طويلة في بلد فقير مثل اليمن. هناك الكثير الذي يتعين عمله قبل كسب الحرب على التطرف والتعصب."
ويقول مانحون إن الوضع المقلق يتطلب إصلاحات حكومية جسورة لإعادة هيكلة القطاع العام وايجاد عائدات بديلة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والقضاء على الفساد وتعزيز الثقة في القانون لجذب المستثمرين.
قال الرويس لرويترز "الحكومة تدرك أن هناك مشكلة لكن ما يعوزها هو تنفيذ الاصلاحات. حان الوقت لكي تغير الحكومة نهجها وتحسن مناخ الاستثمار للقطاع الخاص."
وقال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال إن حكومته وافقت استجابة لمطالب المانحين على خطة للاصلاح لتقليل الدعم على الديزل الذي يكلف الدولة 500 مليون دولار سنويا وزيادة الأجور في القطاع العام وخفض الرسوم الجمركية وتعديل القوانين التجارية.
وقال مسؤول أمريكي إن حكومته مستعدة لأن تقدم المزيد من المعونات لليمن إذا تحرك على طريق الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المسؤول "إذا لم يكن لديهم نظام شفاف وغير فاسد فلن تستثمر أي شركة أجنبية هنا. كيف يمكن بناء الاقتصاد وتوظيف ملايين اليمنيين إذا لم تنطلق الاصلاحات.
"نطالب الحكومة بتطبيق الإصلاحات لإزالة كل العوامل التي قد تؤدي إلى ازدهار القاعدة. لا نريد أن نحارب القاعدة هنا لعشرين عاما. نريد للحكومة أن تكون مستقرة وتدعم شعبها."
ورغم الاداء الاقتصادي السيء تشيد الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك بعض الاصلاحيين المحليين باليمن لإحرازه تقدما سياسيا بمنح الحريات والسماح للنساء بالمشاركة في المجالس المحلية والتعامل بشكل لائق مع المعارضة.
لكن الإصلاحيين لا يوافقون جميعا على أن الحكومة انتصرت على القاعدة.
البعض يدافع عن إصلاح سياسي للتصدي للمتطرفين الإسلاميين الذين يقولون إنهم يحرضون الشبان اليمنيين في المدارس الدينية على كراهية الغرب واستخدام العنف ضده.
ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الرئيس علي عبد الله صالح انتقل بسرعة ليقف مناصرا للولايات المتحدة بعد هجمات 11 من سبتمبر وحققت حكومته نجاحا كبيرا في تفكيك القاعدة في اليمن الذي كان نقطة انطلاق لمقاتلي القاعدة.
وهم يخشون الآن أن تقهر مشكلات الفقر والأمية والنمو السكاني السريع اليمن الذي تتناقص موارده النفطية بسرعة ما لم يقم بتحركات حاسمة لإصلاح التعليم والصحة والبنية الأساسية وتحسين المناخ للمستثمرين.. قال دبلوماسي غربي كبير "لا شك أن شبكة القاعدة لم تعد مثلما ما كانت عليه في عام 2001." واستطرد قائلا "لكن إلى جانب المعركة الأمنية فإن الاستثمار في التنمية والتعليم والصحة والبنية الأساسية وليس فقط تدريب القوات الخاصة لا يقل أهمية إن لم يكن أكثر أهمية."
وتقدم المؤشرات الاقتصادية لليمن قراءة كئيبة. وتقول بيانات البنك الدولي إن أكثر من 42 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 19 مليونا يعيشون تحت خط الفقر وتقدر الأمية بحوالي 50 بالمئة وتزيد البطالة على 20 بالمئة.
قال مصطفى الرويس ممثل البنك الدولي في اليمن "معدل نمو السكان في الوقت الحالي هو 3.5 بالمئة ومن المتوقع أن يتضاعف في 20 عاما. هذه مشكلة كبيرة."وقال إن تباطؤ انتاج النفط سيضر بعائدات الدولة وحصيلتها من العملات الأجنبية وكذلك بالنمو الاقتصادي.
وأضاف الرويس "في عام 2004 بدأ يتراجع انتاج النفط الذي ساهم بنسبة 35 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهو أمر سيكون له تأثير كبير إذا لم تكن هناك اكتشافات جديدة."
قال أحد المبعوثين "يرسم هذا كله صورة لبلد يواجه مستقبلا غامضا." ومضى يقول "إنها معركة طويلة في بلد فقير مثل اليمن. هناك الكثير الذي يتعين عمله قبل كسب الحرب على التطرف والتعصب."
ويقول مانحون إن الوضع المقلق يتطلب إصلاحات حكومية جسورة لإعادة هيكلة القطاع العام وايجاد عائدات بديلة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والقضاء على الفساد وتعزيز الثقة في القانون لجذب المستثمرين.
قال الرويس لرويترز "الحكومة تدرك أن هناك مشكلة لكن ما يعوزها هو تنفيذ الاصلاحات. حان الوقت لكي تغير الحكومة نهجها وتحسن مناخ الاستثمار للقطاع الخاص."
وقال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال إن حكومته وافقت استجابة لمطالب المانحين على خطة للاصلاح لتقليل الدعم على الديزل الذي يكلف الدولة 500 مليون دولار سنويا وزيادة الأجور في القطاع العام وخفض الرسوم الجمركية وتعديل القوانين التجارية.
وقال مسؤول أمريكي إن حكومته مستعدة لأن تقدم المزيد من المعونات لليمن إذا تحرك على طريق الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المسؤول "إذا لم يكن لديهم نظام شفاف وغير فاسد فلن تستثمر أي شركة أجنبية هنا. كيف يمكن بناء الاقتصاد وتوظيف ملايين اليمنيين إذا لم تنطلق الاصلاحات.
"نطالب الحكومة بتطبيق الإصلاحات لإزالة كل العوامل التي قد تؤدي إلى ازدهار القاعدة. لا نريد أن نحارب القاعدة هنا لعشرين عاما. نريد للحكومة أن تكون مستقرة وتدعم شعبها."
ورغم الاداء الاقتصادي السيء تشيد الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك بعض الاصلاحيين المحليين باليمن لإحرازه تقدما سياسيا بمنح الحريات والسماح للنساء بالمشاركة في المجالس المحلية والتعامل بشكل لائق مع المعارضة.
لكن الإصلاحيين لا يوافقون جميعا على أن الحكومة انتصرت على القاعدة.
البعض يدافع عن إصلاح سياسي للتصدي للمتطرفين الإسلاميين الذين يقولون إنهم يحرضون الشبان اليمنيين في المدارس الدينية على كراهية الغرب واستخدام العنف ضده.