بريطانيا تفرج بكفالة عن ابو قتادة وسبعة اجانب آخرين يشتبه بتورطهم في الارهاب
> لندن «الأيام» اف ب :
> ذكرت مصادر حكومية انه تم الافراج بكفالة عن رجل الدين الاسلامي المرتبط بالقاعدة ابو قتادة وسبعة اجانب آخرين يشتبه بانهم "ارهابيون"
كانوا محتجزين في سجون بريطانيا بدون توجيه تهمة لهم.وامر القاضي دنكان اوسلي من لجنة الهجرة الخاصة بدعاوى الاستئناف بالافراج بكفالة عن ستة مشتبه بهم في البداية من بينهم ابو قتادة ثم عاد وامر بالافراج بكفالة عن اثنين اخرين.
وكان الثمانية محتجزين دون توجيه التهم اليهم بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي
ينتهي العمل به الاثنين.
ومن المقرر ان يخرج الثمانية من السجن ولكن تحت شروط صارمة من بينها حظر
التجول عليهم لمدة 12 ساعة ابتداء من المساء وفرض قيود على الاشخاص الذين
يقابلونهم وعلى استخدامهم للهواتف النقالة والانترنت.
وسيمنع ابو قتادة، الفلسطيني المحتجز في بريطانيا منذ تشرين الاول/اكتوبر
2002 والذي يوصف بانه "الزعيم الروحي للقاعدة" في اوروبا، من القاء الخطب في
المساجد او ان يؤم المصلين.
وكان قاض بريطاني وصف ابو قتادة بانه "شخص خطر فعلا". وتقول التقارير ان
السلطات الاسبانية تزعم انه يرتبط بمدبري هجمات مدريد التي وقعت قبل عام بالضبط.
وكان ابو قتادة والمتهمون الاخرون الذين لم يكشف عن اسمائهم، محتجزين بموجب
قانون مكافحة الارهاب الصارم الذي تم اعتماده بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على
الولايات المتحدة.
الا ان اعلى محكمة بريطانية قضت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعدم شرعية ذلك
القانون الذي تنتهي مدته الاثنين المقبل. ولا يزال البرلمان البريطاني يناقش القانون الجديد الذي سيحل محل القانون الحالي عند انتهاء سريانه.
وينص القانون الجديد على مجموعة جديدة من القيود التي تفرض على من يشتبه
بعلاقتهم بالارهاب من بينها التعقب الالكتروني والاقامة الجبرية.
وتتزامن عملية الافراج عن المشتبه بهم الثمانية مع المعركة السياسية الحامية
التي تدور في البرلمان حول مشروع مكافحة الارهاب الذي ينص على فرض قيود مماثلة
تدعى "أوامر الضبط" على الارهابيين المشتبه بهم سواء من الاجانب او من
البريطانيين.
وتجري مواجهة بين حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير واعضاء مجلس
اللوردات الذين يحاولون تخفيف اجراءات مكافحة الارهاب ويرغبون على وجه الخصوص في
انتهاء سريان المشروع تلقائيا خلال عام اذا لم يتم تجديده.
وتسعى الحكومة لتمرير القانون الجديد قبل انتهاء العمل بالقانون الحالي
الاثنين. ويرغب كل من بلير والمعارضة السياسية في ان يظهروا بمظهر المتشددين حيال
الارهاب قبل الانتخابات العامة المتوقعة في ايار/مايو المقبل.
كانوا محتجزين في سجون بريطانيا بدون توجيه تهمة لهم.وامر القاضي دنكان اوسلي من لجنة الهجرة الخاصة بدعاوى الاستئناف بالافراج بكفالة عن ستة مشتبه بهم في البداية من بينهم ابو قتادة ثم عاد وامر بالافراج بكفالة عن اثنين اخرين.
وكان الثمانية محتجزين دون توجيه التهم اليهم بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي
ينتهي العمل به الاثنين.
ومن المقرر ان يخرج الثمانية من السجن ولكن تحت شروط صارمة من بينها حظر
التجول عليهم لمدة 12 ساعة ابتداء من المساء وفرض قيود على الاشخاص الذين
يقابلونهم وعلى استخدامهم للهواتف النقالة والانترنت.
وسيمنع ابو قتادة، الفلسطيني المحتجز في بريطانيا منذ تشرين الاول/اكتوبر
2002 والذي يوصف بانه "الزعيم الروحي للقاعدة" في اوروبا، من القاء الخطب في
المساجد او ان يؤم المصلين.
وكان قاض بريطاني وصف ابو قتادة بانه "شخص خطر فعلا". وتقول التقارير ان
السلطات الاسبانية تزعم انه يرتبط بمدبري هجمات مدريد التي وقعت قبل عام بالضبط.
وكان ابو قتادة والمتهمون الاخرون الذين لم يكشف عن اسمائهم، محتجزين بموجب
قانون مكافحة الارهاب الصارم الذي تم اعتماده بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على
الولايات المتحدة.
الا ان اعلى محكمة بريطانية قضت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعدم شرعية ذلك
القانون الذي تنتهي مدته الاثنين المقبل. ولا يزال البرلمان البريطاني يناقش القانون الجديد الذي سيحل محل القانون الحالي عند انتهاء سريانه.
وينص القانون الجديد على مجموعة جديدة من القيود التي تفرض على من يشتبه
بعلاقتهم بالارهاب من بينها التعقب الالكتروني والاقامة الجبرية.
وتتزامن عملية الافراج عن المشتبه بهم الثمانية مع المعركة السياسية الحامية
التي تدور في البرلمان حول مشروع مكافحة الارهاب الذي ينص على فرض قيود مماثلة
تدعى "أوامر الضبط" على الارهابيين المشتبه بهم سواء من الاجانب او من
البريطانيين.
وتجري مواجهة بين حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير واعضاء مجلس
اللوردات الذين يحاولون تخفيف اجراءات مكافحة الارهاب ويرغبون على وجه الخصوص في
انتهاء سريان المشروع تلقائيا خلال عام اذا لم يتم تجديده.
وتسعى الحكومة لتمرير القانون الجديد قبل انتهاء العمل بالقانون الحالي
الاثنين. ويرغب كل من بلير والمعارضة السياسية في ان يظهروا بمظهر المتشددين حيال
الارهاب قبل الانتخابات العامة المتوقعة في ايار/مايو المقبل.