هموم إدارية
> أحمد عبدربه علوي
>
هموم الموظف اليمني لا تنتهي ويتواصل حمل النكد باستمرار فوق رأس كل موظف ، حتى تحولت إلى صداع مزمن في رأس الحكومة سواء بالشكوى من البطالة بين الخريجين، أو ضعف المرتبات.. أو الارتفاع الجنوني للأسعار أو انتشار الفساد بالجهاز الإداري للدولة في بعض قطاعاته، وعدم إعطاء الفرصة لظهور الكفاءات التي لم يسمح لها بالعمل نتيجة لشغل المناصب من قبل الطاعنين في السن الذين تجاوزت أعمارهم سن التقاعد، ولم يمنحوا الفرصة للكفاءات ذات المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسبب في ذلك المشتاقون للمناصب أياً كانت هذه «المواقع» ممن يغازلون الكراسي بجنون يصل إلى حد (الهوس).
أتقنوا فن الانتظار الطويل، في البداية عذبهم الملل تم تكيفوا معه تتفتح مسامهم أكثر كلما جاءت سيرة أي تغيير، فالمنصب يعني في أذهانهم الأهمية والجاه وتذوق متعة النفاق المتقن الصنع!
ينامون فيرون أنفسهم في الأحلام وقد جلسوا على الكراسي و(دلدلوا) أرجلهم و(شخطوا ونطروا)، فإذا ما أفاقوا من النوم ورموا اللحاف فتزحزح عن مكانه، وفي أحلام يقظتهم يتمنون لو أن فضيحة أطاحت بالجالس فوق الكرسي.. كما للأسف نحن مصابون بداء (التكويش) الوظيفي طلباً للأهمية والسلطة و(الفشخرة)، حيث نرى أن البعض من المسؤولين الكبار (من كبار القوم) يرأس عدة مجالس إدارة ولجاناً عليا ولديه مهام كبيرة وعديدة لا تجتمع أبداً لضيق وقته نظراً لمهامه ومسؤولياته العديدة .
وهذا (التكويش) الذي أصاب حياتنا العملية في أكثر من مجال - كمجال الاستثمار- مثلاً نرى كل جهة حكومية تخلق لنفسها اختصاصاً مع المستثمر؛ لأن هذا الاختصاص فيه (استرزاق) حتى أصبح المستثمر يتعامل مع عدة جهات مسؤولة قبل إقرار المشروع ، وبعد إقرار المشروع نجده يتعامل مع أكثر من عشر جهات ومهمتها جميعاً تنكيد المستثمر في عيشته حتى (يطفش).
والذي يدعو إلى الدهشة البالغة هو أن وحدات الحكم المحلي نجحت في الحصول على اختصاصات لها مع المستثمر وهي مصيبة كبرى. على ما أذكر أن الدولة قبل عشرات السنين في بدايات الرأسمال الحر والانفتاح الاقتصادي قالوا نوحد الإجراءات في جهة واحدة فأنشأوا هيئة الاستثمار، وانتهى الأمر بهيئة الاستثمار إلى أنها أصبحت الجهة الوحيدة التي لا اختصاص لها في إجراءات الاستثمار، أيضاً نلاحط أن هناك يوجد في بعض الفروع موظف واحد فقط هو المدير وهو الكاتب وهو المراجع وهو المراقب وهو المراسل، بينما تتكدس الكوادر في دواوين الوزارات وتحتفط بأفضل العناصر المؤهلة والمدربة، بينما هناك بعض المكاتب أو الفروع في المناطق لا يتوفر فيها العدد المطلوب من الموظفين وهنا لا بد من إعادة النظر في الهيكل الوظيفي للموظفين وإيجاد نوع من التكافؤ حسب معطيات ومتطلبات العمل نفسه.
أحمد عبدربه علوي
أتقنوا فن الانتظار الطويل، في البداية عذبهم الملل تم تكيفوا معه تتفتح مسامهم أكثر كلما جاءت سيرة أي تغيير، فالمنصب يعني في أذهانهم الأهمية والجاه وتذوق متعة النفاق المتقن الصنع!
ينامون فيرون أنفسهم في الأحلام وقد جلسوا على الكراسي و(دلدلوا) أرجلهم و(شخطوا ونطروا)، فإذا ما أفاقوا من النوم ورموا اللحاف فتزحزح عن مكانه، وفي أحلام يقظتهم يتمنون لو أن فضيحة أطاحت بالجالس فوق الكرسي.. كما للأسف نحن مصابون بداء (التكويش) الوظيفي طلباً للأهمية والسلطة و(الفشخرة)، حيث نرى أن البعض من المسؤولين الكبار (من كبار القوم) يرأس عدة مجالس إدارة ولجاناً عليا ولديه مهام كبيرة وعديدة لا تجتمع أبداً لضيق وقته نظراً لمهامه ومسؤولياته العديدة .
وهذا (التكويش) الذي أصاب حياتنا العملية في أكثر من مجال - كمجال الاستثمار- مثلاً نرى كل جهة حكومية تخلق لنفسها اختصاصاً مع المستثمر؛ لأن هذا الاختصاص فيه (استرزاق) حتى أصبح المستثمر يتعامل مع عدة جهات مسؤولة قبل إقرار المشروع ، وبعد إقرار المشروع نجده يتعامل مع أكثر من عشر جهات ومهمتها جميعاً تنكيد المستثمر في عيشته حتى (يطفش).
والذي يدعو إلى الدهشة البالغة هو أن وحدات الحكم المحلي نجحت في الحصول على اختصاصات لها مع المستثمر وهي مصيبة كبرى. على ما أذكر أن الدولة قبل عشرات السنين في بدايات الرأسمال الحر والانفتاح الاقتصادي قالوا نوحد الإجراءات في جهة واحدة فأنشأوا هيئة الاستثمار، وانتهى الأمر بهيئة الاستثمار إلى أنها أصبحت الجهة الوحيدة التي لا اختصاص لها في إجراءات الاستثمار، أيضاً نلاحط أن هناك يوجد في بعض الفروع موظف واحد فقط هو المدير وهو الكاتب وهو المراجع وهو المراقب وهو المراسل، بينما تتكدس الكوادر في دواوين الوزارات وتحتفط بأفضل العناصر المؤهلة والمدربة، بينما هناك بعض المكاتب أو الفروع في المناطق لا يتوفر فيها العدد المطلوب من الموظفين وهنا لا بد من إعادة النظر في الهيكل الوظيفي للموظفين وإيجاد نوع من التكافؤ حسب معطيات ومتطلبات العمل نفسه.