> قالت مصادر بصناعة التأمين إن شركات التأمين العربية تريد المزيد من الإصلاحات الاقتصادية للمساعدة في تطوير نشاطها في سوق تقدر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العربي الذي يبلغ 760 مليار دولار. ومن الأهداف المشتركة لصناعة التأمين زيادة برامج الخصخصة ووضع قواعد تنظيمية سليمة وفتح الأسواق أمام المنافسة وزيادة الوعي العام بالتأمين.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين عزت عبد الباري إن قطاع التأمين يرتبط ارتباطا مباشرا بالاقتصاد, وطالب بمزيد من الانفتاح في الدول العربية. وكان عبد الباري يتحدث على هامش مؤتمر عن أسواق التأمين في الشرق الأوسط عقد في البحرين لمدة يومين ويختتم الأربعاء. وتظهر بيانات منشورة أن إجمالي أقساط التأمين في العالم العربي بلغ 7.6 مليارات دولار أي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية. وقال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالق خليل إنه يريد من الهيئات التنظيمية في العالم العربي توحيد لوائحها أو على الأقل تقريبها حتى يمكن لشركات التأمين أن تعمل بسهولة في أكثر من بلد. ويقول خبراء التأمين إن منح القطاع الخاص دورا أكبر في مجالات تسيطر عليها الحكومة مثل النفط والغاز يمكن أن يشكل حافزا مغريا. وتشكل احتياطيات النفط والغاز في العالم العربي ما يصل إلى 60 % و30 % على التوالي من الاحتياطيات العالمية. وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين أنور خليفة السادة إن هناك بالفعل حاجة لإقامة شركات أكبر في قطاع التأمين إما عن طريق الاندماج أو إقامة شركات جديدة.