السياسات الإصلاحية .. إلى أين؟

> خالد أحمد واكد/عدن

> عندما تسأل أي مسؤول: ما هو الدليل على نجاح برامج الإصلاحات وكيف للمواطن أن يراها ويلمسها؟ يرد هذا المسؤول بدليل وحيد لديه بالقول إنه بعد تطبيق سياسة الإصلاحات منذ عام 1995م والوضع الاقتصادي العام في تحسن، مع أن المواطن لا يحس بذلك، بل يشعر بالمرارة من تفاقم الوضع المعيشي إلا أن المسؤولين لديهم هذا الدليل الذي دوماً يضحكون به على الذقون، وهو أن احتياطي البنك المركزي ارتفع إلى ما يقارب الخمسة مليارات من الدولارات، وهو رقم لا يساوي شيئاً في الحسبة الصحيحة وبحجم السكان البالغ 22 مليوناً إذ أنه يجب ألا يقل الاحتياطي عن 20 ملياراً في دولة نفطية تحسب ضمن نادي الدول المصدرة، فهذه السياسات الإصلاحية لا تبشر بالخير طالما الفساد مستشرٍ والبذخ لدى المسؤولين واضح عياناً، ولا بد من توجه حقيقي نحو محاربة الفاسدين أولاً كخطوة أساسية قبل تنفيذ أي برامج إصلاحات إن كانت النية فعلاً تحقيق التنمية المطلوبة لهذا الشعب. وكل مايطلبه المواطن اليوم مراجعة هذه السياسات مع النفس أولاً، ورؤية الواقع الصعب للمواطن، هنا يكمن السؤال ومن هنا تبدأ الإجابة، فصلاح السياسات الإصلاحية من صلاح حال المواطن .. فأين نرى المواطن اليوم؟ وما هي أحواله؟

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى