225 ألف بئر منها 150 ألف عاملة بمضخات استنزفت مخزون ألف عـام من المياه

> متابعة/ محمد علي محسن

> نظمت وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية ورشة عمل في المحافظة يوم الأربعاء الماضي، حضرها الأخ عبدالواحد الربيعي، محافظ الضالع رئيس المجلس المحلي، وصالح أحمد صالح، أمين عام المجلس المحلي الوكيل المساعد، ومدراء العموم والأمناء العامين في المديريات والجهات المسؤولة ذات العلاقة في الأمن العام وفروع مؤسسة المياه وإدارة المرور، ومن جانب الوزارة والهيئة الأخ د . محمد إبراهيم الحمدي، وكيل وزارة المياه والبيئة وعدد آخر من المختصين والمسؤولين في الهيئة العامة للموارد المائية، وهدفت الورشة إلى التوعية بمخاطر الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر لأحواض المياه والإجراءات اللازمة قانوناً تجاه الحد من تفاقم المشكلة من خلال آلية لضبط الحفارات بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 277 لسنة 2004م.

الأخ د. جمال عبدالباري، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للموارد المائية، قدم في مستهل عمل الورشة ورقة عن الوضع المائي في الجمهورية اليمنية تركزت بشكل أساسي حول الموارد والاستخدامات والمشكلة والجهات العامة في قطاع المياه وما تم إنجازه في جوانب السياسات والتشريعات في المياه والوضع الحالي في القطاع والرؤية المستقبلية لقطاع المياه والاحتياجات المائية من واقع الرؤية لسنة 2025م، فعلى صعيد الموارد والاستخدامات أوضح الدكتور جمال أن الموارد المتاحة تتمثل بمعدل سقوط الأمطار 50-800 ملم/ سنة، وكمية الموارد المتجددة سنوياً بلغت 1000 مليون متر مكعب للمياه السطحية، 1500 مليون متر مكعب للمياه الجوفية، فيما نصيب الفرد في سنة 2000م 137 متر مكعب/ سنة، وخط الفقر المائي 1000 متر مكعب للفرد في العام. ونوه الى حجم الفجوة الموجودة ما بين الموارد والاستخدامات الحالية والبالغة 900 مليون متر مكعب يجرى الحصول عليها من استنزاف المخزون الجوفي، حيث إن هذه الاستخدامات خلال عام 2000م كانت في الزراعة 3100 مليون متر مكعب وبنسبة 91%، والشرب 232 مليون متر مكعب بنسبة 7% والصناعة وغيرها 68 مليون متر مكعب بنسبة 2% بإجمالي عام 3400 مليون متر مكعب، وهذا الاستنزاف الكبير في الاستخدامات مقابل الموارد الشحيحة بدوره أثر في مخزون المياه الجوفية، إذ في حوض صنعاء الموارد المتجددة سنوياً 80 مليون متر مكعب، منها 40 مليون جوفية والاستخدامات 225 مليون متر مكعب بنسبة استنزاف 400 %. وخلصت ورقة دكتور الهيدر جيولوجيا الى تحديد نتائج المشكلة والاحتياجات المائية من واقع الرؤية للأوضاع الحالية، فعلى صعيد نتائج المشكلة حدد مقدار الهبوط لمستويات المياه في معظم الأحواض: صنعاء 6-8 أمتار سنوياً، صعدة 5-6 أمتار سنوياً، رداع 5 أمتار، تعز متران سنوياً، تهامة 1-3 أمتار سنوياً، تبن أبين 1-2 متر سنوياً. وهذا بالطبع أثر في طبيعة النشاط الزراعي والاجتماعي نتيجة الكلفة الإضافية الناتجة عن تدهور نوعية المياه في كثير من المناطق بسبب تداخل مياه البحر جراء الاستنزاف وانقطاع الموارد عن كثير من التجمعات السكانية حيث وصل في تعز توصيل المياه بمعدل مرة كل عشرين يوماً، وفي صنعاء كمية المياه المطلوبة 1500 لتر/ ثانية والمنتج حالياً لا يزيد عن 600 لتر/ ثانية بسبب نضوب كثير من الآبار وانخفاض مستويات المياه.

والوضع الحالي في القطاع كانت نسبة السكان الذين لديهم مياه نقية مأمونة 80% في الحضر و55% في الريف، ونسبة السكان الذين لديهم صرف صحي 35% في الحضر و20% في الريف، بينما الاحتياجات المائية من واقع الرؤية للاستهلاك المنزلي عام 2000 بمعدل 232 مليون متر مكعب في الحضر والريف، وعام 2005م يصل الاستهلاك إلى339 مليون متر مكعب للريف و439 للحضر، أما الاستهلاك الزراعي من المياه السطحية والجوفية خلال العام 2000م فبلغ مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب، وعام 2025م سيبلغ الاستهلاك 1975 مليون متر مكعب للمياه السطحية، و1575 مليون متر مكعب للمياه الجوفية، كما أن الاحتياجات للاستخدام الصناعي والاستثماري بلغت 86 مليون متر مكعب عام 2000، و3000 مليون متر مكعب عام 2025م، جملة الاستخدامات 3400 مليون عام 2000م و4628 مليون عام 2025م بفجوة مقدارها 900 مليون.

الأخ د . محمد إبراهيم الحمدي، وكيل وزارة المياه والبيئة قدم في الورشة الآلية الخاصة بتنظيم حركة حفارات المياه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 277 لعام 2004م وذلك من خلال الإجراءات المتعلقة بحركة الحفارات والجهة المسؤولة عن تنفيذ كل إجراء، وكذا فيما يتعلق بمخالفات هذه الحفارات للحفر بدون تراخيص وضرورة إصدار تراخيص لها ولوحات معدنية وطلبات حفر الآبار ورصد المخالفات ودور السلطة المحلية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث أعطى الوكيل في بداية حديثه عن لائحة تنظيم عمل حفارات آبار المياه صورة للمشاركين في الورشة عن الوضع المائي البائس في الجمهورية، مؤكداً أن بلادنا تعد أول دولة تعاني من شحة المياه على مستوى العالم بما في ذلك دول الخليج التي تغلبت على المشكلة بتحلية مياه البحر المكلفة جداً مقارنة بأوضاع بلادنا، مشيراً بهذا الصدد الى أن نصيب الفرد من المياه سنوياً 130 متر مكعب وخط الفقر 1000متر مكعب سنوياً بما يعني أن الحصة تجاوزت خط الفقر للأدنى بنسبة 13 % ورغم ذلك فإن الاستنزاف جار على قدم وساق بما قد يهدد مستقبل الأجيال القادمة، إذ أن 900 مليون متر مكعب وبواقع 4 مليار و500 مليون من المياه غير المتجددة يجري ضخها من مياه عمرها ألف سنة وخلال 30 عاماً استنزف معظم هذا المخزون بواسطة 225 ألف بئر منها 150 ألف بئر عاملة بمضخات في حوض صنعاء فقط، 13 ألف بئر، وصعدة 14 ألف بئر، بينما في دولة مثل الأردن لا يزيد العدد الكلي للآبار عن 2500 -3000 بئر، وهذا العدد ربما يضاهي ما هو موجود في الضالع، ومع ذلك وضعت لهذه الآبار في الأردن آلية للتحكم والسيطرة بواسطة عدادات لكل بئر تحدد الكمية المسحوبة من المياه المسموح ضخها وأكد من جانبه على أنه لا توجد أية صلاحية لحفر بئر من أية جهة عدا الهيئة العامة للموارد المائية، فلا فروع مؤسسة المياه أو مياه ومشاريع الريف رغم قرب مهامها إلا أنها لا تملك حق منح هذه التراخيص ، على أن يضطلع الجميع بدوره وفقاً واللائحة التي لم تستثن أحدا، فالمواطن من واجبه الإبلاغ والمرور الذي يقوم بمتابعة دراجة نارية لعدم وجود لوحة معدنية بينما حفارات بلا لوحات مرورية وبلا جمركة لا يتم الإمساك بها وحجزها، وعن تقديم طلبات الحفر أشارالى أن مياه الشرب لفروع المؤسسة أو مياه الريف وبالنسبة للآبارالزراعية لمكتب الزراعة، ومن أجل الاستثمار الجهة المسؤولة عن الاستثمار.

عقب تقديم آلية تطبيق إجراءات ضبط الحفارات من قبل وكيل الوزارة، جرت مناقشة لكافة الأوجه المتعلقة بالضبط للمخالفين، حيث بدأت حلقة النقاش بكلمة للأخ صالح أحمد صالح أمين المجلس المحلي للمحافظة، الذي أكد على تحديد المسؤوليات بحيث يتحمل مدراء عموم وأمناء المجالس المحلية في المديريات المسؤولية المباشرة إزاء ضبط المخالفين والذين وصل الحال بهم للحفر العشوائي بشكل يومي ومن 2-3 أبار في الكيلو متر مربع ، فيما تساءل الأخ فضل علي حسين، الوكيل المساعد كيف وصلت الحفارات المطلوب من المحافظة اليوم حجزها؟ وأكد على أن سد مأرب هدمه فأر ومستقبلنا مهدد بحفار بأربع أرجل . أما الأخ محمد أحمد الشطرة، المدير العام لفرع مؤسسة المياه فقد نوه الى أن القانون لم يتعرض لمسألة الحفر في حرم حقل المياه وهي المشكلة الرئيسية الواقفة اليوم في الضالع حيث كانت مترتباتها أن آبار حقل مشروع المياه وصل هبوط منسوب المياه فيها لأعلى معدل على مستوى الجمهورية، ربما 25-30 متر سنوياً، إذ أن هذه المياه عام 92م علي عمق 115 متر فيما عام 2004م 410 امتار ـ 600 متر، وتحدث الأخ يحيى المفلحي، المدير العام لمديرية الشعيب عن أن الصهريج الواحد يكلف 25- 30 ألف ريال والمديرية لا توجد فيها مشكلة حفر عشوائي لانعدام المياه والاعتماد على جلب المياه من خارجها عدا منطقة محاذية لمريس وكذا عن مسألة ربط منح التراخيص بالهيئة العامة ومترتباتها المعقدة والمكلفة كما أكدت كلمة الأخ علي هادي حسن، المدير العام لمديرية جحاف على أهمية إقامة الحواجز تحت التراب في المديرية التي تعاني هي الأخرى من انعدام مصدر مياه الشرب خاصة في تلك المضايق التي يتراوح قطرها ما بين 5 -15 مترا فقط وتوجد في حقولها ما بين 7-15 بئرا للمياه السطحية علماً أن الفكرة نجحت في كثير من المناطق، فيما أوضحت كلمة الأخ مطهر مسعد، المدير العام للحصين معاناة المديرية من هذه الحفارات التي عددها ثلاثة في المديرية ولم تستطع المديرية ضبط أصحابها بعد مواجهات عدة مع مليشيات مسلحة.

وأكدت كلمات الإخوة مدير عام جبن، ومدير عام دمت ومدير عام قعطبة ضرورة إقامة السدود والحواجز المائية وبتكامل المسؤولية فيما بين المديريات والمحافظة، هذا وكانت حلقة النقاش قد خرجت بعدد من المعالجات منها ضبط جميع الحفارات في حوش واحد داخل المحافظة وفقاً واللائحة وإلزام مدراء المديريات بإحضارها إلى المكان المحدد وإبلاغ قيادة المحافظة عند عدم التنفيذ من أية جهة كانت.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى