> تسلم صباح أمس الأخ عبد الكريم شائف، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، النسخة الكاملة لمجمل التشريعات القانونية لدولة الوحدة، وذلك من قبل اللجنة الدستورية والقانونية لمجلس النواب برئاسة الأخ علي عبدالله أبوحليقة في لقاء جمع أعضاء اللجنة بقيادات المكتب التنفيذي و المجلس المحلي لمحافظة عدن بديوان عام المحافظة.

وبدء اللقاء، الذي كرست أعماله لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، بكلمة للأخ نائب محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي للمحافظة رحب في مستهلها بأعضاء اللجنة، وقال: «نلتقي اليوم للوقوف على بعض القضايا المتعلقة بصعوبة تطبيق القوانين واللوائح في المحافظة، وهذا اللقاء فرصة للنقاش والتباحث مع اللجنة التي بدورها ستنقل ما سيخلص اليه نقاشنا إلى مجلس النواب، الى جانب ان هذا اللقاء يعد فرصة لمعالجة مجمل الأمور ميدانيا».

من جانبه أكد الأخ علي عبد الله أبوحليقة، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب، ان المنظومة التشريعية التي بدأت عام 1990م تجاوزت التشريعات الشطريه، التي كانت تعتمد عليها في الممارسات التنفيذية في مختلف المجالات، موضحا ان الدولة مازالت تسن العديد من القوانين لاستكمال منظومة التشريعات في الجمهورية اليمنية، مشيرا الى ان لقاء اللجنة مع وزارة الشئون الاجتماعية تناول طرح الكثير من الملاحظات المتعلقة بالتشريعات التي لم تبلغ المكاتب التنفيذية في المحافظات، منوها بأن هذا خلل وقصور يجب أن يعالج.

واضاف رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب قائلا: «تهدف زيارتنا الى الوقوف على المنظومة التشريعية اليمنية، والاطلاع على الملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية من حيت القوانين التي لم تصدر بها لوائح والتضارب في القوانين والتعارض ما بين قوانين السلطة المحلية وقوانين اخرى، كما يندرج هذا اللقاء في اطار رقابه مجلس النواب ولجنته الدستورية، حيث ستنزل عدد من اللجان لعدد من المحافظات منها (لحج - عدن - أبين - حضرموت - شبوة - المهرة - الحديدة - وتعز) كمرحلة أولى تتبعها مرحلة أخرى لباقي المحافظات لنستكمل أخذ باقي الملاحظات والاستبيان العام حول المنظومة التشريعية بشكل عام، وبالأخص تلك النصوص المتعارضة بين قانون وآخر من واقع العمل الميداني، بالإضافة إلى معرفة ما اذا كان هناك فراغ تشريعي في بعض الممارسات لدي بعض الأجهزة الحكومية».

واختتم مؤكداً على أهمية اللقاء كخطوة ايجابية على طريق استكمال البنية التشريعية للجمهورية اليمنية، والإسهام في منع الازدواجية القانونية واحدات نقلة تشريعية تسعي لتعزيز البناء الوحدوي الذي يعتبر اللبنة الأولى على طريق الوحدة العربية الشاملة، مشيراً إلى إن الوحدة اليمنية مفخرة لكل اليمنيين داعيا كل وطني وفي أي اتجاه كان ان ينضم إلى المجموعة الوحدوية اليمنية «لنسعى لتجسيد النهج الذي نفتخر ونفاخر به الآخرين»، منوها بأن أي بلد لا يوجد لديه توجه لإحداث نقلة نوعية في البناء التشريعي لن يجد سبيله صوب التطور الذي تسعى اليمن الى تحقيقه من خلال مواكبة الحداثة». وقف اللقاء على العديد من الامور منها قضايا العمال المنقولين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إضافة إلى هيكلة الموازنة، وضعف تطبيق القانون والضبط القضائي، كما تناول اللقاء استمارات الاستبيان التي احتوت على 6 محاور وستوزع على كافة الجهات الحكومية المعنية للخروج باستنتاجات من الواقع العملي.

حضر اللقاء كل من الأخوة وحيد علي رشيد، وكيل محافظة عدن، احمد الضلاعي الوكيل المساعد، عقيد عبدالله قيران، مدير الأمن، والأخوة أعضاء اللجنة الدستورية على مسعد اللهيب، محمد بن محمد المنصور، احمد الخولاني ومحمد الدغيش، مستشار اللجنة.