مصرفي: اقبال بنوك مركزية في آسيا على السندات الاسلامية
> دبي« الأيام» ريتشارد دين :
> قال مصرفي بارز امس الاحد ان بعض حكومات دول الخليج العربية وغيرها من الدول الاسيوية بدأت تنويع احتياطياتها باللجوء إلى الاصول المالية الاسلامية ولكن الافتقار الى سندات حكومية اسلامية سيؤدي الى ابطاء العملية. وقال اقبال خان كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك تمويل الامانة اتش.اس.بي.سي. وهي الوحدة الاسلامية للبنك العالمي ان هذا التحول جزء من توجه اوسع بين الحكومات الاسيوية لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الاصول الدولارية.
وقال خان على هامش مؤتمر للتمويل الاسلامي في دبي "البنوك المركزية في الدول الاسلامية تستثمر في هذه الادوات (الاسلامية) المتاحة أمامها." وقال لرويترز "في الوقت الذي تتسع فيه صناعة التمويل الاسلامي وتخرج بمنتجات مؤسساتية سيتم استثمار المزيد والمزيد من احتياطيات الدول الاسلامية بالاسلوب الاسلامي." وقال خان ان قلة من الحكومات هي التي اصدرت حتى الآن سندات اسلامية (صكوك) مما يحد من قدرة البنوك المركزية في الدول الاسلامية على الاحتفاظ بها في محافظ الاحتياطيات.ولكنه قال ان المعروض من الصكوك في تزايد ولو أن قاعدته محدودة وانه يرى ان هناك "بنوك اصدار كبرى تريد ان تدخل هذا السوق."والاسهم الاسلامية التي تصدر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية تمنع دفع ارباح. وبدلا من ذلك يتلقى المستثمرون دفعات منتظمة تستند الى الربح المتحصل من الاستمارات المعتمدة. وعادة ما يحدد ثمن الصكوك بنفس طريقة تقدير سعر السندات التقليدية مع هامش يستند الى سعر فائدة استرشادي مثل سعر الليبور في لندن. وتعد البحرين وماليزيا من اولى الدول التي اصدرت صكوكا. ولكن في عام 2004 اصبحت ولاية ساكسوني انهالت الالمانية اول حكومة غير اسلامية تدخل سوق الدخل الثابت الاسلامي حيث جمعت 100 مليون يورو (134.3 مليون دولار) من خلال صكوك مدتها خمس سنوات. وقال خان انه عندما يصبح الهيكل القانوني لاصدار الصكوك امرا روتينيا بدلا من ان يكون استثنائيا ستسعى المزيد من الحكومات الاسلامية وغير الاسلامية لدخول السوق.واضاف خان "هناك طلب ولدينا عرض تنافسي ويسمح لمن يصدر (الصكوك) بتوسيع وتعميق قاعدته الاستثمارية." وقال خان ان عام 2005 سيكون "اكثر نشطا بكثير" من عام 2004 في اصدار الصكوك وستكون الحكومات الاسلامية هي جهات الاصدار الرئيسية وتليها الحكومات الغربية التي ستحتل المركز الثاني كجهات اصدار. وتلتزم دول الخليج العربية بالسرية حول كيفية استثمار الفائض لديها من عائدات النفط الدولارية ولكن محللين يقولون ان البنوك المركزية العربية وصناديق الاستثمار الحكومية تعد من كبار المستثمرين في الاوراق المالية الامريكية بما فيها السندات الحكومية. وتريد حكومة دبي ان تجعل من الامارة مركزا اقليميا للتمويل الاسلامي. ويتخذ المقر الرئيسي لوحدة التمويل الاسلامي في بنك اتش.اس.بي.سي. مقره في دبي ولكن محللين يقولون ان البحرين في الوقت الحالي هي محور التمويل الاسلامي في الشرق الاوسط.
وقال خان على هامش مؤتمر للتمويل الاسلامي في دبي "البنوك المركزية في الدول الاسلامية تستثمر في هذه الادوات (الاسلامية) المتاحة أمامها." وقال لرويترز "في الوقت الذي تتسع فيه صناعة التمويل الاسلامي وتخرج بمنتجات مؤسساتية سيتم استثمار المزيد والمزيد من احتياطيات الدول الاسلامية بالاسلوب الاسلامي." وقال خان ان قلة من الحكومات هي التي اصدرت حتى الآن سندات اسلامية (صكوك) مما يحد من قدرة البنوك المركزية في الدول الاسلامية على الاحتفاظ بها في محافظ الاحتياطيات.ولكنه قال ان المعروض من الصكوك في تزايد ولو أن قاعدته محدودة وانه يرى ان هناك "بنوك اصدار كبرى تريد ان تدخل هذا السوق."والاسهم الاسلامية التي تصدر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية تمنع دفع ارباح. وبدلا من ذلك يتلقى المستثمرون دفعات منتظمة تستند الى الربح المتحصل من الاستمارات المعتمدة. وعادة ما يحدد ثمن الصكوك بنفس طريقة تقدير سعر السندات التقليدية مع هامش يستند الى سعر فائدة استرشادي مثل سعر الليبور في لندن. وتعد البحرين وماليزيا من اولى الدول التي اصدرت صكوكا. ولكن في عام 2004 اصبحت ولاية ساكسوني انهالت الالمانية اول حكومة غير اسلامية تدخل سوق الدخل الثابت الاسلامي حيث جمعت 100 مليون يورو (134.3 مليون دولار) من خلال صكوك مدتها خمس سنوات. وقال خان انه عندما يصبح الهيكل القانوني لاصدار الصكوك امرا روتينيا بدلا من ان يكون استثنائيا ستسعى المزيد من الحكومات الاسلامية وغير الاسلامية لدخول السوق.واضاف خان "هناك طلب ولدينا عرض تنافسي ويسمح لمن يصدر (الصكوك) بتوسيع وتعميق قاعدته الاستثمارية." وقال خان ان عام 2005 سيكون "اكثر نشطا بكثير" من عام 2004 في اصدار الصكوك وستكون الحكومات الاسلامية هي جهات الاصدار الرئيسية وتليها الحكومات الغربية التي ستحتل المركز الثاني كجهات اصدار. وتلتزم دول الخليج العربية بالسرية حول كيفية استثمار الفائض لديها من عائدات النفط الدولارية ولكن محللين يقولون ان البنوك المركزية العربية وصناديق الاستثمار الحكومية تعد من كبار المستثمرين في الاوراق المالية الامريكية بما فيها السندات الحكومية. وتريد حكومة دبي ان تجعل من الامارة مركزا اقليميا للتمويل الاسلامي. ويتخذ المقر الرئيسي لوحدة التمويل الاسلامي في بنك اتش.اس.بي.سي. مقره في دبي ولكن محللين يقولون ان البحرين في الوقت الحالي هي محور التمويل الاسلامي في الشرق الاوسط.