موردو القات من الضالع الى عدن يقررون الإضراب بعد غد الأربعاء
> الضالع «الأيام» خاص:
> أعلن موردو القات من الضالع الى عدن أنهم قرروا الإضراب بعد غد الأربعاء 16 مارس الجاري بالامتناع عن توريد القات الى محافظة عدن والمحافظات الأخرى احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات غير القانونية التي يتعرضون لها من قبل محصلي الضريبة في نقطة دارسعد.
وكان موردو القات قد قاموا صباح أمس الأول السبت بالاعتصام أمام مبنى محافظة الضالع سلموا خلاله السلطة المحلية مذكرة حذروا فيها من أن مواقفهم الاحتجاجية بعد الإضراب المزمع تنظيمه سوف تتصاعد في حالة عدم وضع حد لتلك الممارسات.. وجاء في المذكرة:
«لقد سبق وأن تقدمنا اليكم يوم السبت الموافق 12/3/2005م، بمذكرة تضمنت المعاناة اليومية التي يواجهها موردو القات من أبناء الضالع في نقطة دار سعد، وقد تم تحديد أهم الطلبات والمشاكل التي نعانيها ورغم الشكاوى السابقة والمتكررة التي تم رفعها الى كل الجهات المسئولة الا أنها لم تكن على مستوى المسئولية التي كنا نأملها. ولذلك ونتيجة لانقطاع السبل في الحصول على حقوقنا المهدورة والمنتهكة في نقطة دارسعد فقد قررنا اعلان الإضراب الشامل والامتناع عن تصدير القات الى محافظة عدن وبقية المحافظات حتى يتم الإستجابة لمطالبنا العادلة والتي تتلخص بمعاملتنا كبقية محافظات الجمهورية كون الضريبة على القات والمفروضة على ابناء الضالع بلغت أعلى معدل في الجمهورية وهذا ما تؤكده الإيرادات السنوية.
ولم يقتصر الأمر على الممارسات التمييزية والعنصرية بل تجاوز الأمر لممارسة سياسة الإذلال والابتزاز والإفقار التي يقوم بها القائمون على تحصيل الضرائب.
لذلك فقد تقرر ان يكون يوم الأربعاء القادم الموافق 16/3/2005م، هو يوم للإضراب وسيتم تصعيد المواقف الاحتجاجية حسب المعالجات والحلول الحاسمة التي تنهي هذه الممارسات اللاقانونية واللاخلاقية التي يقوم بها المحصلون".
وكان الأخ صالح احمد صالح، امين عام المجلس المحلي بالضالع، قد التقى المعتصمين أمام ديوان المحافظة، وتحدث اليهم مبديا تفهم قيادة المحافظة لمعاناتهم المستديمة، مشيرا الى ان فخامة رئيس الجمهورية خلال لقائه قيادة المحافظة قد اعطى توجيهاته الى الجهات المعنية بشأن احداث تعديلات في القانون الضريبي من خلال مشروع قرار سيتم دفعه الى مجلس الوزراء لإقراره بما يتناسب مع حجم المعاناة.
ووعد المعتصمين بان قيادة المحافظة ستعمل مع قيادة محافظة عدن والجهات الأخرى ذات الصلة على متابعة ما تم عمله علـى صعيد ايجـاد معالجات لهذه المشكلة.
ويطالب موردو القات من الضالع بمعاملتهم اسوة بموردي القات من المحافظات الأخرى وبتحديد الضريبة بواقع 40ـ50 ريالا للكيلوجرام من القات وان تجري عملية التحصيل بصورة قانونية وليس كما هو جار في نقطة دارسعد، حيث تفرض عليهم مبالغ خيالية وغير قانونية يجري تحصيلها بأساليب استفزازية غير لائقة يتعرض خلالها الباعة والموردون لاعتداءات جسمانية ومادية وأدبية بفعل تصرف البعض.
ويفيد موردو القات انهم الى جانب تلك المبالغ الخيالية التي يدفعونها كضريبة في نقطة دار سعد فإنهم يدفعون مبالغ اخرى اضافية منها 1000ـ2000 ريال في نقطة الربض لصالح صندوق النظافة والتحسين بالضالع و500ـ1000 ريال في نقطة العند و500 ريال في نقطة دارسعد عن كل سيارة لصالح صندوق النظافة بعدن.
وكان موردو القات قد قاموا صباح أمس الأول السبت بالاعتصام أمام مبنى محافظة الضالع سلموا خلاله السلطة المحلية مذكرة حذروا فيها من أن مواقفهم الاحتجاجية بعد الإضراب المزمع تنظيمه سوف تتصاعد في حالة عدم وضع حد لتلك الممارسات.. وجاء في المذكرة:
«لقد سبق وأن تقدمنا اليكم يوم السبت الموافق 12/3/2005م، بمذكرة تضمنت المعاناة اليومية التي يواجهها موردو القات من أبناء الضالع في نقطة دار سعد، وقد تم تحديد أهم الطلبات والمشاكل التي نعانيها ورغم الشكاوى السابقة والمتكررة التي تم رفعها الى كل الجهات المسئولة الا أنها لم تكن على مستوى المسئولية التي كنا نأملها. ولذلك ونتيجة لانقطاع السبل في الحصول على حقوقنا المهدورة والمنتهكة في نقطة دارسعد فقد قررنا اعلان الإضراب الشامل والامتناع عن تصدير القات الى محافظة عدن وبقية المحافظات حتى يتم الإستجابة لمطالبنا العادلة والتي تتلخص بمعاملتنا كبقية محافظات الجمهورية كون الضريبة على القات والمفروضة على ابناء الضالع بلغت أعلى معدل في الجمهورية وهذا ما تؤكده الإيرادات السنوية.
ولم يقتصر الأمر على الممارسات التمييزية والعنصرية بل تجاوز الأمر لممارسة سياسة الإذلال والابتزاز والإفقار التي يقوم بها القائمون على تحصيل الضرائب.
لذلك فقد تقرر ان يكون يوم الأربعاء القادم الموافق 16/3/2005م، هو يوم للإضراب وسيتم تصعيد المواقف الاحتجاجية حسب المعالجات والحلول الحاسمة التي تنهي هذه الممارسات اللاقانونية واللاخلاقية التي يقوم بها المحصلون".
وكان الأخ صالح احمد صالح، امين عام المجلس المحلي بالضالع، قد التقى المعتصمين أمام ديوان المحافظة، وتحدث اليهم مبديا تفهم قيادة المحافظة لمعاناتهم المستديمة، مشيرا الى ان فخامة رئيس الجمهورية خلال لقائه قيادة المحافظة قد اعطى توجيهاته الى الجهات المعنية بشأن احداث تعديلات في القانون الضريبي من خلال مشروع قرار سيتم دفعه الى مجلس الوزراء لإقراره بما يتناسب مع حجم المعاناة.
ووعد المعتصمين بان قيادة المحافظة ستعمل مع قيادة محافظة عدن والجهات الأخرى ذات الصلة على متابعة ما تم عمله علـى صعيد ايجـاد معالجات لهذه المشكلة.
ويطالب موردو القات من الضالع بمعاملتهم اسوة بموردي القات من المحافظات الأخرى وبتحديد الضريبة بواقع 40ـ50 ريالا للكيلوجرام من القات وان تجري عملية التحصيل بصورة قانونية وليس كما هو جار في نقطة دارسعد، حيث تفرض عليهم مبالغ خيالية وغير قانونية يجري تحصيلها بأساليب استفزازية غير لائقة يتعرض خلالها الباعة والموردون لاعتداءات جسمانية ومادية وأدبية بفعل تصرف البعض.
ويفيد موردو القات انهم الى جانب تلك المبالغ الخيالية التي يدفعونها كضريبة في نقطة دار سعد فإنهم يدفعون مبالغ اخرى اضافية منها 1000ـ2000 ريال في نقطة الربض لصالح صندوق النظافة والتحسين بالضالع و500ـ1000 ريال في نقطة العند و500 ريال في نقطة دارسعد عن كل سيارة لصالح صندوق النظافة بعدن.