> قام عدد كبير من الصيادين في الحديدة بالتجمع صباح أمس أمام ديوان محافظة الحديدة احتجاجا على ما وصفوه «فرض ضرائب جديدة يفرضها مندوب المالية في مواقع بيع الأسماك (الحراج)».

وأفاد الصيادون المتجمعون أن مندوب المالية المذكور يقوم بفرض ضريبة جديدة بواقع 3% على الأسماك المتنوعة و6% على الرخويات والقشريات من قيمة الشراء وان أي مواطن يقدم على الشراء ولم يدفع تلك الضريبة، يقوم مندوب المالية بمنعه من الخروج.. مشيرين الى ان تلك الإجراءات تتم في وقت يقوم الصيادون بدفع 3% للمؤسسة التابعة لوزارة الثروة السمكية، 5% للوكيل، 2% لجمعية الصيادين، وكل ذلك من مبيعاتهم اليومية. وقال المتجمعون ان المواطنين قد توقفوا عن الشراء بسبب تلك الزيادة، مما يفرض على الصيادين ان يرموا بكل ما جمعوه من سمك في قاع البحر وان يتحملوا ما لحق بهم من خسائر مادية وجهد مهدور.

وطالبوا الجهات المسئولة بسرعة ايجاد حل لهذه المشكلات التي من شأنها ان تتحول الى كارثة تلحق بهم، مؤكدين انه كان ينبغي على المسئولين بمكتب وزارة الثروة السمكية ان يعدوا آلية يتم من خلالها الاستقطاع من قبل الوكلاء والمؤسسة والمشتري بواقع 1%، وان يتم دعم وتشجيع الصيادين بما يمكن من القضاء على ظاهرة تهريب الثروة السمكية، مقترحين أيضا ان يقوم مكتب الثروة السمكية بشراء الأسماك منهم وبيعها بالسعر والكيفية التي يراها مناسبة.